عمان 27 آب (بترا) من ضيف الله الزبن– قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي ان الاردن يعيش حاليا حالة متقدمة من الديمقراطية باتت مثار إعجاب ومحط تقدير على المستويين الإقليمي والعالمي.
واضاف الدغمي في محاضرة القاها اليوم الاثنين في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية
بعنوان "دور النظام النيابي في تصميم السياسات الوطنية وفي إدارة الدولة الاردنية" حضرها آمر الكلية العميد الركن طلال بني ملحم ورئيس واعضاء هيئة التوجيه ودارسو دورتي الدفاع والحرب من ضمنهم عدد من الدارسين العرب والاجانب ان المراقب لنشاطات مجلس الأمة الأردني بشقيه الأعيان والنواب، يدرك ان هذا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الحياة السياسية في الأردن لم يتحقق إلا بعد كفاح طويل كفاح حمل لواءه مخلصون شرفاء من أبناء الأردن البررة، مستنيرين بقيادة هاشمية مخلصة للأمة، أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية.
واكد رئيس مجلس النواب ان العمل البرلماني في الاردن اصبح أنموذجا رفيع المستوى بالممارسة الديمقراطية، موضحا ان الاردن وبهمة القيادة الهاشمية وحكمتها واخلاصها اختار لنفسه هذا الخط الذي يعكس اعلى مستويات الرقي في منهجية الحكم.
وقال "اننا سنلمس حياة سياسية اكثر تطورا بعد الانتخابات النيابية القادمة التي ستجرى وفق قانون انتخاب جديد دائم وبإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات التي جاءت تلبية لمطالب شعبية لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافة وفقا لأعلى المعايير الدولية".
وعرض الدغمي للإنجازات التي تحققت اخيرا والتي بدأت في التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب والاحزاب والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب والتي ستكون من اهم مخرجاتها انتخابات حرة ونزيهة واكثر تمثيلا لشرائح المجتمع الاردني والوطن من خلال زيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية وتخصيص 27 مقعدا على مستوى الوطن.
وقال ان التعديلات التي جرت على دستور 1952 على مدى العقود الماضية كانت رجعية ومتخلفة مشيرا الى ان تأثير المجلس النيابي قبل التعديلات الدستورية الاخيرة كان محدودا وغير مؤثر لاعتبارات كثيرة الا انه بعد التعديلات اصبح اكثر استقلالية وحصانة من قبل بحيث ان الحكومة التي تحل مجلس النواب يتوجب عليها الاستقالة تبعا لذلك.
واضاف انه بعد التعديلات اصبح هناك محاسبة للسلطة التنفيذية بحيث لا تستطيع ان تقر او تقوم بخطوة دون التشاور مع مجلس النواب، موضحا ان حجب الثقة عن الموازنة التي تقدمها الحكومة مثله مثل حجب الثقة عنها والتعديل الدستوري الذي جعل محاكمة الوزراء امام القضاء وليس امام مجلس النواب كما كان سابقا اضافة الى ان التعديل الدستوري الذي يتطلب لمنح الثقة للحكومة ان تحصل على ثقة الاغلبية المطلقة من النواب.
وعرض الدغمي للوظائف الرئيسية للعمل البرلماني وأولها التشريع والتي اكتسبها بحكم الدستور واعطاها المرتبة الاولى لارتباطها بجلالة الملك اذ تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك حيث تمارس هذه الوظيفة من خلال مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة او من خلال اعضاء مجلس النواب عن طريق اقتراح القوانين بتوقيع عشرة اعضاء او اكثر .
واضاف ان لمجلس النواب وظيفة رقابية لها دور كبير ومهم في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية وللقيام بهذه المهمة هناك نظام داخلي تم فيه تحديد ادوات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية وآلية استخدامها .
واشار الى ان من اهم وسائل الرقابة البرلمانية السؤال والاستجواب وطلب المناقشة والاقتراح برغبة والاقتراح بقانون والمذكرات النيابية .
وفي نهاية المحاضرة دار نقاش موسع اجاب فيه الدغمي على اسئلة واستفسارات الحضور .
--(بترا)
ض ز/اح/س ق


27/8/2012 - 03:22 م