عمّان 8 آذار (بترا)– اطلقت لجنة المرأة في مجلس الأعيان اليوم الاثنين، مبادرة بعنوان: قوة للمرأة، بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني وملتقى البرلمانيات، وبمشاركة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون في قضايا حقوق النساء بالمملكة.
ويأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف 8 من شهر آذار في كل عام، تقديرا لإنجازات المرأة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي رعى حفل الاطلاق، "عندما نتحدث عن المرأة ودورها في الحياة العامة في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فنحن نتحدث عن شقائق الرجال ونصف المجتمع، وعن المرأة المكافحة المناضلة من أجل بناء وطنها ومجتمعها".
وأضاف "أن مشاركة المرأة في الحياة العامة، وخاصة السياسية الاقتصادية، ما زالت موضوعا جدّليا يستحوذ على اهتمام الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، ما يستوجب السير الفعلي بجميع الخطوات والاجراءات التي تزيل مختلف المعيقات من أمام المرأة".
وأشار الفايز إلى أنه "في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا، فقد دفعت المرأة ثمنا غاليا، وخاصة في الدول التي تعاني صراعات سياسية وأمنية على حساب كرامتها، وفقدانها امكانية التأثير في مجريات الأحداث، وتراجع دورها في ظل انتشار قوى الإرهاب والتطرف، رغم الدراسات والمؤتمرات التي اجريت للنهوض بدورها وتمكينها سياسيا واقتصاديا".
وأكد أنه "في الحالة الأردنية، فقد حققت المرأة الأردنية انجازات كبيرة، واستطاعت بفضل تميزها واجتهادها ان تتقدم الصفوف الأمامية بمختلف المواقع، واثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود، وتولي ارفع المناصب القيادية".
ولفت إلى أنه "بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة، وتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة تمكينها في المجتمع، وازالة مختلف المعيقات التي تحد من طموحاتها، كانت هناك مراجعة مستمرة للتشريعات والأنظمة التي تصون حقوقها وكرامتها، وتمكنها أن تكون شريكا حقيقيا للرجل، وخصصت القوانين المتعلقة بالبلديات والانتخابات البرلمانية واللامركزية نسبة للمرأة، إضافة إلى منحها ميزات ايجابية في هذه القوانين، تمكنها من تحصيل مقاعد أكثر مما هو مخصص لها".
وبين أن "توجيهات جلالته عززت دور المرأة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فأصبحت وزيرا وقاضيا وسفيرا ونائبا وعينا وضابطا، إضافة إلى توليها العديد من المواقع القيادية الاخرى في مختلف المؤسسات الأردنية والعربية والدولية".
ومضى الفايز قائلًا: "أن المرأة الأردنية تستحق الكثير، لذا ما زال الطموح بأن يتوفر لها المزيد من المزايا التي تمكنها من أن تكون شريكا حقيقيا للرجل، في الوقت الذي ادرك ان هناك صعوبات وعقبات على المرأة تجاوزها، إذا ما ارادت خوض غمار العمل العام، منها عوامل متصلة بالمرأة نفسها ووضعها الاقتصادي، واخرى لها علاقة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه".
وأكد "أهمية تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع القائم على القيم النبيلة، قيم الولاء والانتماء والمحبة والتآخي، فأي مجتمع لا يستعين بنسائه في معالجة قضاياه وتحدياته المختلفة، فهو بذلك يفرّط في نصف المجتمع من طاقاته، لذلك علينا توفير الدعم لها لتمكينها في المجتمع، فدور المرأة دور محوري، وعلى الجهات المعنية ان تعي ذلك".
وذكّر الفايز بالحاجة إلى تغيير العديد من المفاهيم الخاطئة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، وإلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزاً، اضافة إلى إسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة، داعيا المرأة للانخراط أكثر في العمل السياسي والاقتصادي والنقابي، ما يمكنها أن تكون أكثر مشاركة في الحياة العامة، معبر عن قناعته بأن أي مجتمع لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد، إذا لم تكن المرأة مشاركا حقيقيا في صنع القرار".
وتقدم رئيس مجلس الأعيان بمناسبة يوم المرأة، وقرب حلول عيد الأم من كل امرأة بالتهنئة والتبريك، والفخر والاعتزاز بكل أم أردنية وعربية، خاصة أمهات الشهداء بكل الاحترام والتقدير على ما قدمن من أجل أن نحيا، ويحيا الوطن.
بدورها قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين هيفاء النجار، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، إن اللجنة تنطلق في خططها وعملها وأهدافها من اختصاصاتها المحددة في المادة 30 من النظام الداخلي للمجلي.
وأكدت أن اللجنة تسعى من خلال خطة عملها إلى بناء جسور الشراكة والتعاون والتواصل مع كافة القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة الأردنية في مختلف المجالات؛ إيمانًا بدور الأردن وموقعه الاستراتيجي في قلب العالم، وتميزه بالتكاملية والعقلانية والثقافة والروح والقيم.
وأشارت العين النجار، بحضور رئيسة وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، إلى أن اللجنة تهدف إلى إيجاد منحى تكاملي وتفاعلي للعمل على مختلف المحاور التي تكرس حقوقها الدستورية وتفعيل دورها في مختلف المجالات، مؤكدة أن اللجنة تسعى أيضًا إلى مراجعة التشريعات كافة التي تخص المرأة والأسرة؛ انطلاقًا من دور مجلس الأعيان التشريعي.
وبينت أن مبادرة "قوة للمرأة" بجهود الجميع ستعزز التواصل والتعاون بين الجهات المختلفة انطلاقًا من التشاركية والأولويات الوطنية والقواسم المشتركة والشمولية وتعزيز ثقافة الاختلاف.
من جانبها قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات المحامية وفاء بني مصطفى إن مبادرة "قوة للمرأة" تركز على الملكية الوطنية لقضايا المرأة وتعظم القواسم المشتركة وتعزيزها وتفهم الاختلاف وتعدد الآراء والمواقف بعيدًا عن الاتهام والاقصاء عبر قيادة حوار وطني منفتح على الجميع، ويستمع للجميع انطلاقا من فهم عميق للسياق الاجتماعي الأردني ويستلهم من الثقافة العربية والاسلامية ويحترم مبادئ الأديان السماوية ويستفيد من التجارب الإقليمية والدولية المتنوعة.
وتقوم فلسفة المبادرة، بحسب بني مصطفى على 5 مرتكزات، وهي التشاركية، والأولويات الوطنية، والقواسم المشتركة، والشمولية، وثقافة الاختلاف عبر تعزيز فكرة أن الاختلاف في الرأي لا يمنع من العمل على نقاط الاتفاق.
من ناحيته، تحدث نائب رئيس المدير المقيم الأول للمعهد الديمقراطي الوطني يوناس تشيكلس، حول المبادرة التي تهدف إلى البحث عن نقاط تستدعي تعديلها في التشريعات لتعزيز دور المرأة وضمان حقوقها.
ولفت إلى أن نتائج استطلاع أجراها "الباروميتر العربي" لعام 2020، اظهرت أن 60 بالمئة من الأردنيين يتقبلون أن تكون امرأة رئيسة للوزراء، وأن الأردن يحظى بأعلى نسبة تعليم الإناث في العالم العربي، وأقل نسبة زواج للقاصرات.
وتركز المبادرة، بحسب القائمين عليها، على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين لجنتي المرأة في مجلسي الأعيان والنواب، والانفتاح على ملتقى البرلمانيات الأردنيات، وأن قضية المرأة قضية وطنية لا تخص النساء وحدهن، ولا يمكن المضي قدمًا بها إلى الأمام دون اشراك كامل ومتساو مع الرجل والشباب.
كما تركز على تجذير حقوق المرأة والتفاعل مع النساء من مختلف محافظات المملكة، والاستفادة من القيادات الأردنيات السابقات وخاصة في المجال السياسي وترسيخ مبدأ البناء التراكمي، والاستفادة من مراكز الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون المرأة.
--(بترا)
م ش/ف ج08/03/2021 14:05:06