رئيس مالية الاعيان: الاردن يملك فرصة لمقايضة ديونه باستثمارات بيئية...اضافة اولى واخيرة
وحول المشاريع البيئية التي سيطبقها الأردن مقابل هذا الدَين، اكد المهندس الصرايرة، وجود العديد من المشاريع التي من الممكن أن تحقق مكاسب على صعيد مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع الحيوي في المملكة، مشددا على ضرورة أن يراعى صناع القرار عند تطوير هذه البرامج أن يكون التغلب على الفقر والبطالة والضعف وعدم المساواة من الأولويات غير القابلة للتفاوض، لضمان تحقيق أهداف تنموية ذات منافع متعددة سواء اجتماعية او اقتصادية او مالية وبيئية مشتركة.
واوضح ان البرامج المعنية بإدارة الطلب على الطاقة تعد أحد أفضل سبل الإنفاق المطروحة، كونها من أهم الإجراءات المناخية وأكثرها جدوى مقارنة مع غيرها، وذلك لقدرتها على تحقيق أهداف التخفيف والتكيف، فهي تقلل من مستويات الطلب على الطاقة وبالتالي من انبعاثات الغازات الدفيئة وتؤدي آنيا إلى تخفيض الحمل على نظم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الذي بدوره يسهم بزيادة كفاءة هذه النظم.
واضاف ان تنفيذ برامج كفاءة استخدام الطاقة على نطاق واسع يتيح الفرصة لخلق طفرة اقتصادية مضمونة العوائد لسنوات عديدة.
ودعا صناع القرار الى ضرورة المضي قدما في استكشاف جميع أبعاد وإمكانيات صفقة مقايضة الديون بالعمل المناخي من خلال تحديد الجهات الحكومية المعنية بالتعاطي مع فكرة مقايضة الديون بمشاريع المناخ، وبخاصة وزارات المالية والطاقة والثروة المعدنية والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي.
وطالب الصرايرة وزارة المالية أن تأخذ زمام القيادة باعتبارها الجهة المعنية بشكل رئيس عن حل أزمة الدين العام.
واكد ضرورة عقد مشاورات داخلية لبلورة موقف وطني بشأن مقايضات الديون سواء كان ايجابيا او سلبيا والتأكد من وجود إرادة سياسية وإجماع وطني يضم جميع الجهات المعنية للتعاطي مع فكرة المشروع.
واشار الى أهمية الدخول في مشاورات على المستوى السياسي مع حكومات الدول الدائنة (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لإبداء الاهتمام بفكرة مقايضات الديون وكسب التأييد السياسي المبدئي وإقناع الدائنين بالموافقة على الدخول في مفاوضات بشأنها.
كما اشار الى ضرورة إعداد خطة وطنية بمشاركة المؤسسات الأردنية الحكومية وغير الحكومية المعنية وخصوصا المؤسسات التي تمتلك الخبرات الفنية والإدارية والمؤسسية الضرورية لقيادة وتوجيه برامج إدارة الطلب على الطاقة، بالاضافة لإعداد إطار مؤسسي حاكم يتسم بالمشروعية والمصداقية والشفافية وإجراءات واضحة للمساءلة لإدارة دفة القيادة.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم04/05/2021 13:37:56
واوضح ان البرامج المعنية بإدارة الطلب على الطاقة تعد أحد أفضل سبل الإنفاق المطروحة، كونها من أهم الإجراءات المناخية وأكثرها جدوى مقارنة مع غيرها، وذلك لقدرتها على تحقيق أهداف التخفيف والتكيف، فهي تقلل من مستويات الطلب على الطاقة وبالتالي من انبعاثات الغازات الدفيئة وتؤدي آنيا إلى تخفيض الحمل على نظم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الذي بدوره يسهم بزيادة كفاءة هذه النظم.
واضاف ان تنفيذ برامج كفاءة استخدام الطاقة على نطاق واسع يتيح الفرصة لخلق طفرة اقتصادية مضمونة العوائد لسنوات عديدة.
ودعا صناع القرار الى ضرورة المضي قدما في استكشاف جميع أبعاد وإمكانيات صفقة مقايضة الديون بالعمل المناخي من خلال تحديد الجهات الحكومية المعنية بالتعاطي مع فكرة مقايضة الديون بمشاريع المناخ، وبخاصة وزارات المالية والطاقة والثروة المعدنية والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي.
وطالب الصرايرة وزارة المالية أن تأخذ زمام القيادة باعتبارها الجهة المعنية بشكل رئيس عن حل أزمة الدين العام.
واكد ضرورة عقد مشاورات داخلية لبلورة موقف وطني بشأن مقايضات الديون سواء كان ايجابيا او سلبيا والتأكد من وجود إرادة سياسية وإجماع وطني يضم جميع الجهات المعنية للتعاطي مع فكرة المشروع.
واشار الى أهمية الدخول في مشاورات على المستوى السياسي مع حكومات الدول الدائنة (الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) لإبداء الاهتمام بفكرة مقايضات الديون وكسب التأييد السياسي المبدئي وإقناع الدائنين بالموافقة على الدخول في مفاوضات بشأنها.
كما اشار الى ضرورة إعداد خطة وطنية بمشاركة المؤسسات الأردنية الحكومية وغير الحكومية المعنية وخصوصا المؤسسات التي تمتلك الخبرات الفنية والإدارية والمؤسسية الضرورية لقيادة وتوجيه برامج إدارة الطلب على الطاقة، بالاضافة لإعداد إطار مؤسسي حاكم يتسم بالمشروعية والمصداقية والشفافية وإجراءات واضحة للمساءلة لإدارة دفة القيادة.
--(بترا)
س ص/ أ أ/وم04/05/2021 13:37:56
