عمان 11 كانون الثاني(بترا)-استعرض رئيس لجنة التربية والثقافة النيابية الدكتور مصلح الطراونة خلال لقاء اللجنة، اليوم الاربعاء ، بوفد من كلية الحقوق في جامعة الزرقاء الخاصة المهام المناطة بمجلس النواب ولاسيما الدورين الرقابي والتشريعي . وقدم الطراونة للطلبة عرضا موجزا حول الية تشريع القوانين من قبل مجلس النواب، مشيرا الى ان مشروعات القوانين تشرع بحالتين ،الحالة الاولى هي ان تقوم الحكومة بارسال مشروع قانون الى مجلس النواب والاسباب الموجبة له ومن ثم يحيله رئيس المجلس لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه فإما برده او احالته الى اللجنة المختصة التي تكون لها الاحقية بتعديله او اقراره كما ورد من الحكومة . و بين ان الحالة الثانية تأتي استنادا لمقترح نيابي او اكثر بقانون مع بيان الاسباب الموجبة له امام اللجنة النيابية ذات الاختصاص التي تقوم بدورها بعد موافقتها على المقترح اخذ رأي المجلس خلال نقاشاته المفتوحة فاذا راي المجلس بعد الاستماع لراي اللجنة قبول الاقتراح يحيله للحكومة لوضعه في صيغة قانون وتقديمه فيما بعد لمجلس النواب، مشيرا الى انه يوجد في المجلس عشرون لجنة مختصة تناقش مختلف القضايا والموضوعات ومشاريع القوانين المعروضة على جدول اعمالها . ولفت الطراونة ان هناك نظام داخلي ينظم عمل اعضاء مجلس النواب في الاعمال والمهام المنوطة بهم ، مشيرا الى اي عضو من اعضاء المجلس يحق له حضور اي اجتماع للجان النيابية مع عدم احقيتهم بالتصويت على قرارات اللجان سوى بالنقاشات العامة للمجلس . و اضاف الى ان هناك توجه نيابي لعدد من اعضاء المجلس بتقديم مقترح لتعديل قانون التجارة الاردنية لعام 1966 نظرا لعدم اجراء تعديل عليه منذ صدوره . --(بترا) ع ط /اص/س ق
11/1/2017 - 11:50 ص