اربد 27 شباط (بترا)- بحث رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد ابو حسان، بحضور النائب محمد جرادات اليوم السبت، مع اصحاب مخامر الموز في سوق إربد المركزي، مشكلات استيراد مادة الموز العربي والأجنبي خارج فترة ذروة المنتج المحلي.
وشكا تجار الموز المستورد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) من تأخير وعدم كفاية التصاريح الممنوحة لهم بما يمكنهم من الايفاء بالحد الأدنى من الكلف التشغيلية لمخامرهم وبراداتهم والعمالة الموجودة لديهم.
وبينوا أن في سوق إربد المركزي 18 مخمر موز لم يحصل سوى عشرة منها على تصاريح استيراد خلال الشهور العشرة الماضية، مشيرين إلى أن عدد مخامر الموز داخل الاسواق المركزية على مستوى المملكة تبلغ 98 مخمرا، بينما صدر نحو 300 تصريح من وزارة الزراعة ذهب معظمها لمنتفعين خارج الاسواق المركزية.
وطالبوا بمأسسة عملية اصدار التصاريح بالتعاون مع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، وان تكون التصاريح محصورة على المخامر داخل الاسواق المركزية بما يتسق مع فترة منع الاستيراد حماية للمنتج المحلي مع مراعاة اهمية حماية المستهلك.
وشكوا من تأخير برادات الموز على الحدود لمدة طويلة لإجراءات المعاينة والفحص ثم نقل الكميات كاملة إلى جمرك عمان ما يعرض بضائعهم للتلف، مطالبين بإرسال عينات للفحص المخبري بدل نقل البضاعة كاملة من الحدود إلى عمان.
واكدوا ان كيلو الموز البلدي يباع اليوم في سوق إربد المركزي بمعدل دينار وتباع بالتجزئة بنحو 120 قرشا للأصناف الجيدة، مشيرين إلى ان كمية الموز المستوردة للسوق اليوم لم تتجاوز 20 طنا، فيما الحاجة الفعلية لأسواق اربد تزيد على مئة طن.
ولفتوا إلى أن منع وتقنين استيراد الموز خارج حدود الذروة المحددة اضر بإمكانية تصدير اصناف خضار فائضة لهذه الدول وفق الروزنامة الزراعية الموقعة معها.
وقال أبو حسان إن اللجنة ستبحث إشكالية الموز المستورد وكيفية وآلية منح التصاريح الخاصة به مع وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة.
بدوره، دعا جرادات إلى آلية عادلة ومنظمة للاستيراد والتصدير بسبب وجود "ثغرات" في السياسة المتبعة حاليا ما أثر على المستهلك، مدللا على ذلك بارتفاع سعر الموز البلدي لأكثر من 120 قرشا للكيلو، فيما تجاوز سعر كيلو مادة الثوم 4 دنانير.
يشار إلى أن فترة الذروة الأولى لمنع استيراد الموز العربي والاجنبي تبدأ في نيسان إلى حزيران المقبل، بينما تبدأ الذروة الثانية في أيلول حتى تشرين الثاني.
--(بترا)
م ق/ ف ق/ ف ج27/02/2021 17:07:57
وشكا تجار الموز المستورد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) من تأخير وعدم كفاية التصاريح الممنوحة لهم بما يمكنهم من الايفاء بالحد الأدنى من الكلف التشغيلية لمخامرهم وبراداتهم والعمالة الموجودة لديهم.
وبينوا أن في سوق إربد المركزي 18 مخمر موز لم يحصل سوى عشرة منها على تصاريح استيراد خلال الشهور العشرة الماضية، مشيرين إلى أن عدد مخامر الموز داخل الاسواق المركزية على مستوى المملكة تبلغ 98 مخمرا، بينما صدر نحو 300 تصريح من وزارة الزراعة ذهب معظمها لمنتفعين خارج الاسواق المركزية.
وطالبوا بمأسسة عملية اصدار التصاريح بالتعاون مع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، وان تكون التصاريح محصورة على المخامر داخل الاسواق المركزية بما يتسق مع فترة منع الاستيراد حماية للمنتج المحلي مع مراعاة اهمية حماية المستهلك.
وشكوا من تأخير برادات الموز على الحدود لمدة طويلة لإجراءات المعاينة والفحص ثم نقل الكميات كاملة إلى جمرك عمان ما يعرض بضائعهم للتلف، مطالبين بإرسال عينات للفحص المخبري بدل نقل البضاعة كاملة من الحدود إلى عمان.
واكدوا ان كيلو الموز البلدي يباع اليوم في سوق إربد المركزي بمعدل دينار وتباع بالتجزئة بنحو 120 قرشا للأصناف الجيدة، مشيرين إلى ان كمية الموز المستوردة للسوق اليوم لم تتجاوز 20 طنا، فيما الحاجة الفعلية لأسواق اربد تزيد على مئة طن.
ولفتوا إلى أن منع وتقنين استيراد الموز خارج حدود الذروة المحددة اضر بإمكانية تصدير اصناف خضار فائضة لهذه الدول وفق الروزنامة الزراعية الموقعة معها.
وقال أبو حسان إن اللجنة ستبحث إشكالية الموز المستورد وكيفية وآلية منح التصاريح الخاصة به مع وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة.
بدوره، دعا جرادات إلى آلية عادلة ومنظمة للاستيراد والتصدير بسبب وجود "ثغرات" في السياسة المتبعة حاليا ما أثر على المستهلك، مدللا على ذلك بارتفاع سعر الموز البلدي لأكثر من 120 قرشا للكيلو، فيما تجاوز سعر كيلو مادة الثوم 4 دنانير.
يشار إلى أن فترة الذروة الأولى لمنع استيراد الموز العربي والاجنبي تبدأ في نيسان إلى حزيران المقبل، بينما تبدأ الذروة الثانية في أيلول حتى تشرين الثاني.
--(بترا)
م ق/ ف ق/ ف ج27/02/2021 17:07:57
