عمان25 تموز (بترا)- حذر رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح من فقدان الفرص السانحة لمنتجات الصناعة الأردنية، ولاسيما تلك المتصلة بحياة وصحة الناس، مشددا على ضرورة اقتناصها وخصوصا ان المملكة هي الدولة الوحيدة بمحيطها الخالية تقريبا من وباء كورونا.
واكد المهندس ابو وشاح في تصريح صحافي اليوم السبت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني منح الصناعة الأردنية دفعة قوية لمواصلة عمليات التحديث والتطوير بالاعمال والانتاج والتصدير وتعزيز تنافسيتها داخل البلاد وخارجها وتوسيع قاعدة انتشارها بأسواق غير تقليدية، معبرا عن تقديره لتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة تطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، والتوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض. واشار المهندس أبو وشاح الى أن منتجات الصناعة الأردنية من المواد الكيماوية والمعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، اظهرت قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا، سدت حاجات المواطنين ومختلف القطاعات من مواد اساسية في وقت كانت هناك دول تعاني من نقصها وشحها. واضاف ان الصناعة الاردنية التي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتوفر نحو 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، استجابت لمتطلبات السوق المحلية واحتياجاته من خلال تعزيز عمليات الإنتاج في بعض الصناعات التي مكّنت الأردن من تصدير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من وباء كورونا. وبين رئيس الجمعية أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية، في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى وأميركا وكندا والاتحاد الاوروبي التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. ودعا المهندس ابو وشاح الى ضرورة ايجاد سياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها بحيث تكون بالشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة وأجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا. وبين ان الجمعية التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية، وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، إضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية. وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، حققت الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال آواخر القرن الماضي، لتصل إلى نحو 5 مليارات دينار بالوقت الحالي.
وتضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، اضافة الى ارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية، فيما تصل صادراتها لنحو 140 دولة بالعالم.
--(بترا)
س ص /اص/وم25/07/2020 12:23:50
واكد المهندس ابو وشاح في تصريح صحافي اليوم السبت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني منح الصناعة الأردنية دفعة قوية لمواصلة عمليات التحديث والتطوير بالاعمال والانتاج والتصدير وتعزيز تنافسيتها داخل البلاد وخارجها وتوسيع قاعدة انتشارها بأسواق غير تقليدية، معبرا عن تقديره لتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة تطوير مواصفات وجودة المنتجات المحلية، والتوسع في صناعات جديدة بقطاعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والتصنيع الغذائي والتركيز على إنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض. واشار المهندس أبو وشاح الى أن منتجات الصناعة الأردنية من المواد الكيماوية والمعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية، اظهرت قدرات انتاجية كبيرة خلال أزمة كورونا، سدت حاجات المواطنين ومختلف القطاعات من مواد اساسية في وقت كانت هناك دول تعاني من نقصها وشحها. واضاف ان الصناعة الاردنية التي تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتوفر نحو 250 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، استجابت لمتطلبات السوق المحلية واحتياجاته من خلال تعزيز عمليات الإنتاج في بعض الصناعات التي مكّنت الأردن من تصدير المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من وباء كورونا. وبين رئيس الجمعية أن الصادرات الوطنية في ظل صغر السوق المحلية تعد الحل الامثل للنمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية، في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها التجارة العربية الكبرى وأميركا وكندا والاتحاد الاوروبي التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم. ودعا المهندس ابو وشاح الى ضرورة ايجاد سياسة واضحة لزيادة الصادرات وتنويعها بحيث تكون بالشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى تخفيض كلف الإنتاج على القطاع بخاصة المتعلقة بالطاقة وأجور الشحن لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليا وخارجيا. وبين ان الجمعية التي تأسست عام 1988 تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنمية صادرات المملكة الصناعية، وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، إضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية. وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، حققت الصادرات الصناعية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال آواخر القرن الماضي، لتصل إلى نحو 5 مليارات دينار بالوقت الحالي.
وتضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار، اضافة الى ارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من 4 آلاف منشأة خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية، فيما تصل صادراتها لنحو 140 دولة بالعالم.
--(بترا)
س ص /اص/وم25/07/2020 12:23:50
