وحول موقف بلاده مما يجري في مصر اكد الغانم ان مصر هي القلب العربي النابض ، وإن تراجعت مصر، لمسنا تراجعا في محيطها العربي وذلك على كافة الأصعدة الثقافية والاقتصادية والسياسية ،مشددا على انه من الواجب احترام إرادة الشعب المصري في التغيير الذي يريد، وأن نحترم حق المصريين في تحديد مصيرهم دون تدخل بل من خلال الدعم والمؤازرة. وقال ان موقف حكومة الكويت يأتي منسجماً مع التاريخ الطويل للعلاقة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين ووقوف الشعبين والدولتين جنباً إلى جنب في مختلف الظروف، وموقف بلادنا الرسمي يأتي متوائما مع متطلبات تاريخ العلاقة وأسسه ويعكس الموقف الشعبي الذي بلا شك يرى في مصر الدولة الداعمة للكويت منذ بداية استقلالها وفيمايلي نص المقابلة :- س1. كيف تقيمون علاقة بلادكم مع الأردن، وما هى أبرز الأمور المقرر بحثها خلال زيارتكم؟ وكيف تنظر إلى هذه الزيارة لكونها أول زيارة خارجية منذ توليكم رئاسة البرلمان؟ ج1 . يشكل الأردن عمقاً استراتيجياً هاماً ليس لدولة الكويت فحسب بل لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فالعلاقة بين البلدين راسخة بفضل الرعاية السامية التي يوليها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر واخوه جلالة الملك عبد الله الثاني، وهى علاقة متينة على أرض صلبة قوامها مصالح البلدين والشعبين الكويتي والأردني . وفيما يتعلق بزيارة وفد مجلس الأمة للملكة الأردنية الهاشمية فهى ليست بغريبة وتأتي استكمالاً لزيارات برلمانية سابقة تكللت بالنجاح في المجال البرلماني، وسنقوم بإذن الله بتداول العديد من القضايا المشتركة بيننا وبين الأخوة البرلمانيين في الأردن، وقد حرصت على زيارة الأردن في هذا التوقيت بالذات لنرسل رسالة للشعب الأردني الشقيق بأن الأردن لن تقف وحيدة أمام المأساة الإنسانية في سوريا، وبأن الكويت حكومة وشعباً تقف جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية والشعب الأردني في مساعدة أشقائنا السوريين الذين يعانون ويلات الحرب مما تسبب في كارثة إنسانية تعدت حدود سوريا وباتت تمس دول الجوار، ولعل الأردن هي إحدى أكثر الدول تضرراً من تلك الحرب، ونحن بدورنا هنا أتينا لنؤكد أننا سنقف معكم ونشد من أزركم لنواجه هذه المأساة كشعوب عربية شقيقة تشترك في الهم الإنساني لا دول وحكومات وسياسات. س2 . لديكم في الأردن المال والبنون ، أو الاستثمارات والطلبة ، بم تصفون التقارب التلقائي والفريد من نوعه بين البلدين الشقيقين ؟ ج2 . كما أسلفت بأن ما يجمع الكويت والأردن مصالح مشتركة عديدة وهامة فالاستثمارات واعدة وتقدر بما يزيد عن 8 مليارات دولار ويهمنا في الكويت أن تنمو هذه الاستثمارات في جميع المجالات كقطاع تكنولوجيا المعلومات والذي باتت الأردن تخطوا فيه خطوات واعدة، أو في مجالات الاتصال والسياحة والتعليم والتدريب والقطاع الصناعي والعقاري وسوق الأوراق المالية لكننا أيضاً معنيين بتذليل كافه الصعوبات التي تواجه الملف الاقتصادي بين البلدين عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية كاتفاقية التجارة الحرة وبروتوكول التعاون في مجال جذب الاستثمار الأجنبي. أما ما يخص الشأن الطلابي فإن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن يتجاوز الــ 3 آلاف طالب وطالبة وهو رقم مهم ويدل على مدى فعالية العلاقات التعليمية والتدريبية التي تربط البلدين، وهي علاقات نسعى لتطويرها وتوطيدها بما يفيد طلبتنا ويساعد على نيلهم أعلى درجات العلم من أفضل الجامعات الأردنية. س4. يلاحظ أن القطاع الخاص الكويتي كان سباقاً في العلاقة مع الأردن لجهة الاستثمار في الفرص المتاحة فيها ، كيف تفسرون ذلك ؟ إن القطاع الخاص في كل مكان يبحث دوما عن البيئة السانحة للعمل والاستثمار، وقد كان للخطوات السياسات الحكيمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأردن لتنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأثر الأكبر في جعل الأردن مركزا مهماً من مراكز المنطقة سياسيا واقتصادياً كما كان لهذه السياسات الأثر الأكبر في جذب رؤوس الأموال الكويتية وغيرها من دول العالم، وأنا على يقين أن الأردن ستقطف المزيد من ثمار هذه السياسات في المستقبل. س5. كان للزيارات المتبادلة على أرفع المستويات أثراً مباشراً في إظهار ثمار التعاون المشترك .. هل برأيك شعر المواطن الأردني والكويتي بثمار هذه الزيارات؟ ج5 . لا شك أن الكويتيين لمسوا أثر التقارب الكويتي الأردني على المستويين الرسمي والشعبي، فانعكس ذلك على الأعدتد المتزايدة للطلبة الكويتيين في الأردن وفتح المجال للعمالة الأردنية، لا سيما المعلمين، للعمل في الكويت، كما ازداد التقارب الاقتصادي بين البلدين وقد تمثل ذلم في زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن، فالكويتيون على سبيل المثال يتمتعون بمرتبة متقدمة في مجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية الأردنية ويزيد عددهم عن 3 آلاف مستثمر ، أما على مستوى قطاع العقار فيتجاوز المستثمرون الكويتيون فيه الــ 1000 شخص ، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 270 مليون دولار عام 2011 على سبيل المثال، وهذه جميعها ثمار للدبلوماسية الرسمية والشعبية والاقتصادية بين البلدين والتي رعاها شخصياً سمو الأمير وجلالة الملك. س6 . شهدت كل من الأردن والكويت حراكاً سياسياً في سياق ما يسمى بالربيع العربي .. كيف تقيمون تعامل الدولة مع هذا الحراك في كلا البلدين ؟ ج6. ما يحصل في بلدان مختلفة في الوطن العربي من حراك ديموقراطي وسلمي وآمن شيء طبيعي جداً ومستحق من باب التعبير عن الحاجات الضرورية التي افتقدها المواطن العربي، من تنمية حقيقية تحفظ كرامته، والمطالبة بتوسيع رقعه المشاركة السياسية، وتشجيع الحريات العامة، لكن ومن جانب أخر يجب أن لا تعمم الأحكام والرؤى على ظروف الدول العربية التي حصل فيها الحراك والتغير، فلكل بلد ربيعه الخاص وظروفه التي يجب أن ينظر لها بشكل واقعي وعلمي متجرد. إن الكويت والأردن بلدان متشابهان في خاصية هامة وهى وجود المشاركة الشعبية في الحكم عبر البرلمانات المنتخبة والحكومات المتغيرة باستمرار وهو ما ضمن للبلدين الاستقرار بمفهومه العام، وقد تمكن البلدان من خلال الحكمة والأطر الديموقراطية والدستورية من الوصول إلى تفاهم شعبي يتجاوز الخلافات والمشاكل ويصب في مصلحة البلد ومستقبله ورفعة شأنه، وقد كانت دساتير البلدين ضامناً لعدم الدخول في الانفاق المظلمة ، وفهم القوى السياسية للعبة السياسية كانت معيناً على ذلك الاستقرار ، ومن الواضح أن السلطة في الكويت والأردن حافظت على الحدود المطلوبة للتغيير السلمي دون الولوج إلى مناطق خطرة تؤثر على الأمن والسلم المحلي، فقاد سمو أمير البلاد وجلالة الملك بلديهما إلى ساحات الأمان والاستقرار. ومن هنا يبرز دورنا كبرلمانيين وقوى سياسية بدعم كل التوجهات التي من شانها الحفاظ على الاستقرار الداخلي من خلال الممارسات السياسية السليمة المبنية على قواعد القانون والدستور. يتبع ........................يتبع --(بترا) ف ش/ف ق/حج
28/9/2013 - 05:31 م