عمان17 اذار (بترا)– واصل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشاوراته مع اعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة بلقاء عقده اليوم الاحد مع النواب المستقلين في المجلس.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل والشراكة الحقيقية مع مجلس النواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الاصلاحية، لافتا الى ان جلالته يعول على مجلس النواب وسيكون للمجلس حضور سياسي كبير وحقيقي خلال الفترة المقبلة.
كما اكد النسور انه لم يصدر عنه اي اعلان بخصوص الفريق الوزاري المقبل، او اسماء الوزراء الذين سيدخلون في الحكومة، مثلما لم يبلغ اي وزير في الحكومة المستقيلة بالبقاء في موقعه، مشددا على ان مشاوراته مع مجلس النواب صادقة وليست شكلية، وهي تستهدف بناء موقف حول شكل الحكومة المقبلة وبشكل يؤدي الى انجاح تجربة الحكومات البرلمانية التي يريدها جلالة الملك عنوانا للمرحلة المقبلة.
وعرض رئيس الوزراء الاوضاع الاقتصادية، لافتا الى ان قطاع الطاقة لا زال يشكل التحدي الابرز، مؤكدا التزام الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب واطلاعه على الحقائق والاستماع للاراء وبدائل الحلول.
وبشان مكافحة الفساد شدد الدكتور النسور على ان الحكومة لن تسكت عن اي قضية فساد وستقوم بتحويلها الى القضاء حال توفر الادلة والبراهين.
واكد رئيس الوزراء في تصريحات للصحافيين عقب اللقاء، ان المستجد الابرز على الساحة السياسية في الاردن هو تسمية رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب، لافتا الى ان هذا يدل على القدر الكبير الذي يعول به جلالة الملك على مجلس النواب.
وقال انه وبعد انتهاء الجولة الاولى من الاستشارات واستقر اسم رئيس الوزراء، كان لا بد من الالتقاء بالكتل النيابية، مشيرا الى انه سيلتقي في وقت لاحق من هذا الاسبوع بالكتلة الاخيرة في مجلس النواب وبعدها "سنجمل ما حصلنا عليه من نتيجة وسنعلن الموقف للراي العام ونشرع بعدها بتشكيل الحكومة".
واعرب عن اعتقاده بان الاسبوع المقبل "سيكون لنا موقف حول نتيجة الاستشارات وقد يلزم الحديث مع بعض الكتل مجددا حيث ان بعض الكتل ارادت ان نعود للحديث معها بعد اجمالي النقاش".
وردا على سؤال بشان مشاركة النواب في الحكومة لفت رئيس الوزراء إلى انه لم يحذر كما اشيع من مشاركة النواب، مؤكدا ان مشاركة النواب في الحكومات هو هدف كبير في كل نظام ديمقراطي حقيقي ونريد ان نصل اليه.
وتابع "ولكن القضية هي عدم استقرار حالة الكتل حيث لا توجد حياة حزبية مكتملة، والاحزاب لا تزال ناشئة، كما ان عدد مجلس النواب150، والاكثرية لا ينتمون الى احزاب، وهذا يعني اننا نتحدث عن كتل من افراد حيث القناعات متباينة والخلفيات والخبرات والمنطلقات مختلفة"، متسائلا "كيف يمكن تشكيل حكومة بسرعة خاطفة، وهذا يستدعي التاني حتى نتاكد ان توزير النواب لا يعني شق الكتل وادخال مجلس النواب في حالة من الفوضى النيابية وهذا ما لانريده اذ ان تماسك مجلس النواب وكتله، هدف نسعى له".
واكد بهذا الصدد "اننا نريد ان نختار للحقائب الوزارية اشخاص اكفياء من ناحية التأهيل المهني والعلمي، لافتا الى ان الوزارات الحكومية تاريخيا ليست مناصب كلها سياسي اذ فيها مقدار كبير من البيراقراطية الادارية المباشرة".
يتبع ...يتبع
--(بترا)
ع ق/م ت/هـ ط


17/3/2013 - 06:37 م