سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،

ستعمل الحكومة بالشراكة مع مجلسكم الكريم على الاستمرار في تطوير الحياة السياسيّة ومسيرتنا الديمقراطيّة، عبر بوابة الحوار، بما يضمن توسيع مشاركة المواطنين في الحياة السياسيّة وصنع القرار الوطني، ورسم المستقبل؛ وصولاً لإنتاج بيئة تشريعيّة وإجرائيّة تعزّز مسيرتنا الديمقراطيّة والتعدديّة السياسيّة كخيار استراتيجي للدولة الأردنيّة لا تراجع عنه.
وانطلاقاً من ذلك، فإنّنا ننظر إلى تجربة اللامركزيّة على أنّها ضرورة لخدمة هذه المسيرة، من أجل تمكين المواطنين من أداء أدوارهم في تنمية مجتمعاتهم المحليّة. لذا ستعمل الحكومة على تقييم هذه التجربة، والبناء على إيجابيّاتها، وتجاوز سلبيّاتها، وتعديل مشروع قانون الإدارة المحليّة، متطلّعين أن يجري مجلسكم الكريم التعديلات التي ترونها مناسبة، بما يدعم أدوار المجالس البلديّة ومجالس المحافظات، ويمكّنها من أداء مهامّها، وتكامل أدوارها، وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
وعلى صلة بتطوير تجربة الإدارة المحليّة ومواكبتها لمتطلّبات التطوير والتحديث؛ بدأت الحكومة بتوفير الخدمات البلديّة إلكترونيّاً، وربط البلديّات بوزارة الإدارة المحليّة، من أجل تعزيز النهج اللامركزي في تقديم الخدمات والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات محوسبة تربط البلديّات مع المؤسّسات المعنيّة في القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى مخطّط شمولي موحّد متكامل، يغطيّ جميع بلديّات المملكة، ويسهم في توزيع عادل للمكتسبات التنمويّة.
وستقوم الحكومة بتنفيذ برامج تستهدف الشباب بشكل خاص، من أجل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتفعيل دورهم الريادي في تنمية مجتمعاتهم المحلية، بما يلبّي احتياجاتهم وطموحاتهم في عملية المشاركة، ويعزّز لديهم قيم المواطنة الفاعلة.
كما تلتزم الحكومة، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة، وتفعيل مشاركتها في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة، وهي نصف المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للمرأة للأعوام 2020 – 2025 وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي، ووضع الخطط وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها؛ آخذين بعين الاعتبار خطّة التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهميّة الوصول لخدمات الحماية الاجتماعيّة، وتعزيز وصول المرأة لمواقع صنع القرار، وسنقوم بتطوير التشريعات اللازمة لذلك بالشراكة معكم.

سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،

لقد لعبت الإدارة العامّة الأردنيّة على مدى عقود ماضية دوراً محوريّاً في نهضة الأردنّ، وظلّت على الدوام مضرباً للمثل ومثالاً يحتذى، وأثبتت قدرتها على العمل والإنجاز في أحلك الظروف، ومن هنا تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الهيبة والألق للإدارة العامّة الأردنيّة، ومعالجة الأوضاع غير الحميدة التي ظهرت أخيراً في القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسّسات الحكوميّة، وترشيق أدائها، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.
واستجابة للتوجيهات الملكيّة السامية، تعكف الحكومة حاليّاً على تنفيذ دراسة مبنية على أسس علميّة لهيكلة القطاع العام، والنظر في إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات، بما يسهم في ترشيق الأداء، وتحسين مستوى الخدمات، وضبط الإنفاق؛ وسترفع الحكومة نتائج هذه الدراسة إلى جلالة الملك – حفظه الله – قريباً؛ وسيكون لمجلسكم الكريم دور أساسي في هذه العمليّة، كون بعض أوجهها تتطلّب تعديل بعض القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المؤسّسات التي يقع عليها الاختيار.
وفي إطار سيادة القانون، تؤكّد الحكومة أنّ ترسيخ هذا المبدأ لا يكون موسميّاً أو انتقائيّاً، بل نهجٌ مستمرّ نلتزم بتطبيقه بحذافيره بأقصى درجات الحياد، ودون محاباة أو مجاملة، وفي إطار الشفافيّة والمساءلة، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والسعي لتكريس سيادة القانون وفقاً لأحكام الدستور.
وأشدّد هنا أنّ سيادة القانون لها تفسير واحد لا يقبل التأويل، وهو أنّ الجميع تحت القانون بلا استثناء.
كما تلتزم الحكومة بدعم استقلال القضاء واحترام سلطته، وتوفير بيئة مؤسسيّة للجهاز القضائي تواكب التطوّرات الرقميّة، وتوظيفها لخدمة مرفق العدالة، والتوسّع في تطبيق المحاكمات عن بُعد بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد والكلف الماليّة على المواطنين.
وتعمل الحكومة على التوسّع في تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة باعتبارها أولويّة وضرورة إجرائية وقانونية كبديل للعقوبات السالبة للحريّة، وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المستجدات والتطورات، ورفع الوعي القانوني لدى فئات المجتمع المختلفة من خلال حملات توعويّة  تؤكد على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه؛ مع التأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة لترسيخ سيادة القانون، وترسيخ السلم الأهلي والمجتمعي، والحدّ من وقوع الجريمة، وملاحقة المعتدين على حقوق الناس دون تهاون.

سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،

تؤكّد الحكومة، أمام مجلسكم الكريم، ممثّل للشعب، أنّها لن تتهاون مطلقاً في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وصوره والفساد المالي والإداري، والتصدّي له بكلّ حزم.
كما أنّها لن تتهاون مطلقاً في أيّ اعتداء على المال العام الذي هو ملك  لكلّ الأردنيين؛ ومن أجل ذلك، أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم عدداً من مشاريع القوانين الناظمة لعمل المؤسّسات الرقابيّة، وفي مقدّمتها: مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومشروع قانون الكسب غير المشروع؛ بهدف تعزيز دور هذه المؤسّسات، ومنحها المزيد من الاستقلاليّة، وتفعيل دورها في ضبط أيّ محاولات أو ممارسات للتعدّي على المال العام، أو تجاوز قيم العدالة والمساواة، أو العبث بمقدّراتنا الوطنيّة.
وفي معرض الحديث عن مكافحة الفساد، من الضروري التأكيد والتشديد على أنّ اغتيال الشخصيّة هو مظهر آخر من مظاهر الفساد، من الواجب مكافحته لأنّه يسيء إلى سمعة الوطن، ويحول دون أداء الكثير من الموظّفين العامّين لواجباتهم، كما أنّ مكافحة الفساد لا تكون انتقائية ، بل ضمن نهج مؤسّسي نحرص فيه على أداء الجميع لواجباتهم دون خوف أو وجل، مع الحفاظ على المال العام والابتعاد عن تجاوز القانون، وإحقاق العدالة والمساواة، ومحاصرة كلّ مظاهر الشلليّة والمحسوبيّة والواسطة.
وتدرك الحكومة أيضاً أنّ تعزيز المسيرة الديمقراطيّة يتطلّب تمكين وسائل الإعلام من أداء دورها في خدمة المجتمع، والتعبير عن هموم المواطنين وقضاياهم، والدّفاع عن ثوابتنا ومبادئنا وقيمنا الأصيلة.
وانطلاقاً من ذلك، تؤكّد الحكومة التزامها بقيم المصداقيّة والشفافيّة والانفتاح، والتواصل المستمرّ مع وسائل الإعلام، وضمان حقّ الجميع في الحصول على المعلومات، وتفعيل أدوات الإعلام الرسمي ومؤسّساته، ودوائر الإعلام في الوزارات والمؤسّسات لهذه الغاية.
وهنا أؤكّد أنّ الحكومة تشجّع الإعلام الأردني، بل وتحثّه، للتأشير على الأخطاء، والملفّات والقضايا التي يجب معالجتها، أو ذات الأولويّة؛ ضمن إطار  يجمع ما بين المعيارين الوطني والمهني، وذلك في إطار نهج الحكومة القائم على الشفافية والانفتاح.
وتدرك الحكومة تماماً التحديات التي تواجه وسائل الإعلام الأردنيّة، خصوصاً الصحافة الورقيّة؛  وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة قرارات مباشرة لدعم استدامة عمل هذه الصحف، وستواصل دراسة أيّ إجراءات من شأنها تمكين العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام الأردنيّة من أداء دورهم ورسالتهم في ظل ظروف معيشيّة كريمة.

سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،

لقد بقي الأردنّ، بقيادته الهاشميّة الفذّة، لأكثر من سبعة عقود، السند والعون لفلسطين الشقيقة، ولشعبها الصامد وقضيّته العادلة.
وما زلنا، وسنبقى، الأقرب إلى فلسطين، والأكثر إيماناً بعدالة قضيّتها، وفي مقدّمة ركب المدافعين عنها.
واستمراراً لهذا الدور التاريخي المشرّف للأردنّ وقيادته وشعبه، ستواصل الحكومة بذل كلّ الجهود لتحقيق السلام العادل، المستند إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والمرتكز إلى حلّ الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وهو الحلّ الذي لا بديل عنه، ويؤيّده المجتمع الدولي.
كما سنواصل التصدّي لكلّ الممارسات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكلّ محاولاتها الساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وذلك من منطلق الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة فيها.
وفي إطار علاقاتنا مع الدول الشقيقة، سنسعى جاهدين، كما هو دأب الأردنّ وقيادته دوماً، إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون والتبادل المشترك مع الجميع، بما يحقّق مصالحنا المشتركة ويعزّز من علاقاتنا السياسيّة والاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة.
وسيبقى  الأردنّ وقيادته دوماً في خدمة القضايا العربيّة، وفي مقدّمة الساعين لتحقيق وحدة الصفّ العربي، والمدافعين عن القضايا العربيّة في جميع المحافل.

سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،
أمّا قوّاتنا المسلّحة الباسلة – الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنيّة، فهم سياج الوطن المدافعون عن أمنه وسيادته، ولهم في قلوب الأردنيين ووجدانهم المكانة الراسخة، وقد ضربوا أروع الأمثلة في العمل والعطاء والتضحية والفداء، وما جائحة كورونا إلّا محطّة من المحطّات الكبرى التي شهدت على مدى كفاءة مؤسّساتنا العسكريّة والأمنيّة واحترافيّتها في حماية الوطن والمواطنين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
والتزاماً بالتوجيهات الملكيّة السامية في كتاب التكليف السامي وخطبة العرش، تتعهّد الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد لقوّاتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنيّة، ومواصلة رعايتها والاهتمام بها تدريباً وإعداداً وتسليحاً؛ لتمكينها من القيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقها. كما سنواصل تحسين أوضاع منتسبيها، والمتقاعدين العسكريين الذين بذلوا، وما زالوا يبذلون، كلّ جهد مخلص لخدمة الوطن وأبنائه، وهم الرديف والسّند والعزوة، ولا غنى عنهم في كلّ ظرفٍ ووقت.

سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،

ندرك مقدار الصبر الذي أبداه الأردنيّون فيما مضى، وندرك في الوقت ذاته حجم الفجوة في الثقة التي لا يمكن ردمها بالخطابات أو الأحاديث أو الشعارات؛ بل بالفعل والعمل الوطني الجادّ، والمكاشفة، والشراكة الحقيقيّة بين مختلف مؤسّسات الدولة.
كما ندرك أيضاً أنّ هيبة مؤسّسات الدولة وقوّتها، وفي طليعتها مجلس النوّاب، هي هيبة للدّولة وقوّة لها؛ لذا فإنّنا حريصون على تعزيز الثقة بجميع مؤسّسات الدولة، كحرصنا على تعزيز الثقة بالحكومة، ولن نتوانى مطلقاً عن العمل مع مجلسكم الكريم، ومع جميع السلطات الدستوريّة، بروح المسؤوليّة الوطنيّة، وهو ما تريده منّا قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، ويلبّي طموحات الأردنيين الشرفاء، الذين ينتظرون منّا كلّ جهد مخلص.
لقد بنى الآباء والأجداد، بقيادة الهاشميين الأطهار، هذا الوطن بدمائهم، وتضحياتهم، وإخلاصهم ووفائهم، وتماسكهم، والتفافهم حول قيادتهم، وبصبرهم على الشدائد؛ فتحقّق الإنجاز، وتعالى البنيان، وغدا الأردنّ طوداً يسامي الذرى، وسيبقى بإذن الله.
إنّ دخول الأردن لمئويّته الثانية يعني مزيداً من التمسّك بالإرادة، وشحذ الهمم، والخدمة بشرف ومسؤوليّة، وبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن وأبنائه ومكتسباته، كما تريد قيادته؛ لنرسم مستقبلاً زاهراً يليق بتاريخ هذا البلد وصموده ومكانته وقيمه، وليبقى الأردنّ شامخاً في وجه كلّ العاتيات.
ندرك أنّ المرحلة صعبة؛ لكننا على العهد والوعد، وكما أراد الهاشميّون دوماً، سنبني على ما بناه الآباء والأجداد، وسنصون منجزات الوطن، وسنستمرّ بمسيرتنا الواثقة والمؤمنة، ليبقى الأردن منيعاً تتضافر فيه جهود مؤسّساته، وهمم أبناء وبنات شعبه، فيقف صامداً في وجه كلّ التحدّيات، ويحوّلها كدأبه إلى فرص للنجاح والإنجاز.
ومن هنا، نعاهد الله، ونعاهد قيادتنا وشعبنا، أن نسعى جاهدين في الحكومة، بالشراكة مع مجلسكم الكريم، ومع جميع مؤسّسات الدّولة وسلطاتها الدستوريّة، ومع القطاعين الأهلي والخاص، من أجل تحقيق رؤى قيادتنا الهاشميّة الحكيمة، وتطلّعات أبناء وبنات شعبنا العزيز.
وإنّه ليشرّفني أن أطلب ثقة مجلسكم الكريم، لنخطّ معاً هذه المسيرة، التي نسأل الله أن يباركها، مدركين – كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – من هذا المنبر بأنّنا اليوم مسؤولون وغداً مساءلون.
حمى الله الأردنّ العزيز، وقيادته وشعبه.
قال تعالى "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ" التوبة 105"صدق الله العظيم والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--(بترا)
ع ق/ أ أ/وم