من جانبه، كشف وزير العمل الدكتور نضال القطامين عن إطلاق مبادرة وطنية لتشغيل 60 ألف مواطن باحث عن العمل من كلا الجنسين من خلال مبادرات للتشغيل الذاتي . وقال إن المبادرة التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء ستبني على ما تم إنجازه خلال الحملات الوطنية للتشغيل، بالاستناد على الخطط والسياسات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ونوه بان القطاع الخاص بدأ يأخذ دوره الأكبر في التشغيل مقارنة بالقطاع العام، حيث تشير بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى زيادة عدد المشتركين الجدد بشكل كبير سنويا، إلى أن وصل عددهم خلال عام 2014 نحو 46،500 مشترك مقارنة مع 7600 مشترك عام 2010. واشار وزير السياحة والاثار نايف الفايز الى أن أرقام ومؤشرات السياحة منذ بداية العام الجاري شهدت تراجعا واضحا حيث تراجع عدد زوار الأردن في الشهور الخمسة الأولى بنسبة 3ر13 بالمائة كما تراجع زوار البتراء بنسبة 35 بالمائة ما أدى الى تراجع الدخل السياحي بواقع 152 مليون دينار وبنسبة 15 بالمائة . ولفت الى انه اذا استمر التراجع في اعداد السياح القادمين ان يتراوح حجم التراجع في الدخل السياحي ما بين 450 – 500 مليون دينار مع نهاية العام الجاري، ما سيؤثر سلبا على العمالة والاستثمار في هذا القطاع. ولفت الى حزمة الإجراءات التي تقدم بها العاملون في القطاع السياحي والتي تبنتها الحكومة، مشيرا الى أن هذه الاجراءات ستنعكس بشكل ايجابي على أعداد السياح القادمين الى المملكة. من جهتها اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، أن قانون الاستثمار الجديد سيعمل من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة التي نص على تأسيسها على توحيد المرجعيات الاستثمارية وتذليل العوائق أمام المستثمرين. وأشارت الى انه سيصار الى إصدار دليل للترخيص هو الأول من نوعه ويتضمن معلومات واضحة تبين للمستثمرين الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على رخص الاستثمار. ولفتت الى أن الصناعة والتجارة وقعت مؤخرا مع صندوق التنمية السعودي على منحة تمويلية بقيمة 30 مليون دولار لانشاء 4 مدن صناعية ستقام في محافظات الطفيلة ومأدبا وجرش والبلقاء التي تعتزم شركة المدن الصناعية الأردنية تنفيذها وبتمويل من الصندوق ومن الإيرادات الذاتية للشركة . كما تطرقت الوزيرة الى تراجع حجم الصادرات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.3 بالمائة، موضحة أن العمل جار لفتح أسواق بديلة غير تقليدية للمنتجات والبضائع الأردنية والبحث عن طرق بديلة لشحن هذه البضائع. من جهته أشار وزير الزراعة عاكف الزعبي، إلى تراجع مؤشر الصادرات الزراعية لنهاية أيار الماضي بنسبة 30 بالمائة، فيما شهدت أسعار المنتجين الزراعيين لنهاية العام الماضي ارتفاعا، بينما تباين مؤشر أسعار المستهلكين بين الاستقرار والارتفاع. وحول إجراءات الوزارة لمواجهة هذا التراجع اوضح أن العمل جار حاليا على إيجاد أسواق بديلة وغير تقليدية للمنتجات الزراعية أبرزها السوق الروسي، إلى جانب إيجاد طرق بديلة لشحن هذه المنتجات ومنها ميناء حيفا. كما لفت الى أن الوزارة، رفعت للحكومة مؤخرا قانون إدارة المخاطر الزراعية والذي يهدف الى تعويض خسائر المزارعين مشيرا الى ان الوزارة تنتهج حاليا سياسة الحماية التوافقية ما بين المستوردين والمنتجين. بدوره اكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان على أهمية الاستقرار المالي والنقدي المتحقق في المملكة وذلك لانعكاساته الايجابية على العديد من المؤشرات كاستقرار سعر الصرف، وتعزيز تنافسية الاستثمار وتراجع معدلات التضخم. واشار الى ان العجز قبل المنح للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري والبالغ 1.6 مليار دينار مرده الى الخسائر المتحققة من شركة الكهرباء الى جانب خدمة المديونية والمقدرة بنحو مليار دينار سنويا. وأكد وزير المالية أن الأردن يسير على الطريق الصحيح. وقال طالما أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدر بـ 2 مليار دينار أكبر من الزيادة في المديونية فنحن نسير على الطريق الصحيح. ولفت الى ان هناك رغبة للاستمرار مع صندوق النقد الدولي ببرنامج التسهيل الائتماني الممتد في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج القائم حالياً، والمتوقع ان ينتهي في شهر آب من هذا العام والذي يهدف إلى الاستمرار بزيادة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإصلاح الاقتصاد وتخليصه من التشوهات التي تشوب بعض القطاعات، وهو لا يحتوي على أي شروط حول قطاع المالية العامة ويركز على الإصلاحات الهيكلية في قطاعات سوق العمل والمياه وبيئة الأعمال. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
16/6/2015 - 03:47 م