وبشان قانون الانتخاب اوضح المعايطة ان مشروع القانون موجود لدى مجلس النواب وبدات اللجنة القانونية بمناقشته بالتشاور مع جميع الجهات، مشيرا الى ان احزاب المعارضة تحدثت عن مطلب سحب قانون الانتخاب لغايات وضع قانون توافقي. وقال "نحن متفقون تماما مع احزاب المعارضة على ضرورة ان يكون القانون الانتخابي القادم يحظى بتوافق اغلبية الاردنيين لان التوافق الكامل ربمل يكون صعبا على اعتبار ان القوانين السياسية هي قوانين جدلية في كل العالم". واضاف "نحن حريصون ضمن احترام الدستور ومبدا فصل السلطات ان يتم الذهاب لاجراء تعديلات او اقرار قانون والسلطة لمجلس الامة في هذا الموضوع والذي بدوره يدير حوارات مع القوى السياسية وبالتالي فان الحكومة تقول ان على القوى السياسية والاجتماعية ان تتعامل بايجابية مع مجلس النواب واللجنة القانونية وتقدم الاقتراحات وتدخل في حوارات وصولا الى القانون الذي يحظى بتوافق الاغلبية". واكد ان لا خلاف على المبدأ بان يكون قانونا توافقيا، وان يكون قانونا اصلاحيا ولكن في ذات الوقت فان الحكومة تدرك عامل الوقت وضرورة مراعاته للوصول الى انتخابات نيابية نهاية هذا العام وفق الالتزام والتوجيهات الملكية وان تكون الانتخابات نزيهة وهذا ايضا محل اتفاق خلال الاجتماع تعبر عن ارادة الاردنيين حيث ستكون لاول مرة تحت اشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخابات. واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان اللقاء بالمجمل شهد توافقا كبيرا على الكثير من الاجراءات الاقتصادية وعلى المبدأ العام بموضوع الاجراءات وهو عدم المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة وايضا على جوهر قانون الانتخاب. واكد المعايطة ان الحكومة تمد يدها لكل القوى السياسية بلا استثناء للحوار والاستماع والتواصل وقال "نحن لا نريد حوارا لغايات ان نتبادل الاراء ثم نخرج فنحن نريد ان نصل الى قواسم مشتركة لايماننا بان البلد ملك للجميع وان مرحلة الاصلاح هي شراكة بين الجميع وصولا الى نتائج مثمرة وتوافقات على كل القضايا التي تهم بلدنا وشعبنا. يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
29/5/2012 - 06:41 م