واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي عقب اللقاء، ان الحكومة تدرك اننا في مرحلة اصلاح سياسي نريد ان ننتقل فيها الى خطوات عملية في هذا المجال . وقال المعايطة ان الحوار والتواصل مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية هو بند اساسي على اجندة الحكومة، مشيرا الى ان هذا اول لقاء مع لجنة التنسيق لاحزاب المعارضة وسيتبعه لقاءات اخرى بشكل برنامج متتال مع بقية القوى الحزبية والنقابية ونقابات العمال والشباب والمرأة . واكد ان هذه اللقاءات تعبر عن ادراك حقيقي ان الحكومة لا يمكن ان تعمل لوحدها في الساحة ويجب ان تستمع وتكون في حال تشارك مع مختلف القوى في كل القضايا الوطنية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يشكل البرنامج الاساسي للحكومة. وقال ان اللقاء كان ايجابيا "ولا اقول ايجابيا من باب المجاملة " فقد كانت الروح ايجابية وشهد نقاشا عميقا لبندين اساسيين ، الموضوع الاقتصادي والاصلاح السياسي وقانون الانتخاب . واضاف المعايطة "في الموضوع الاقتصادي كان هناك توافق بين الحكومة واحزاب المعارضة على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل"، لافتا الى ان مجلس الوزراء قرر يوم السبت الماضي البدء بذلك اضافة الى التوافق على ضرورة تعديل قانون المالكين والمستاجرين وهو ما قرر مجلس الوزراء ايضا يوم السبت الماضي البدء بذلك وكذلك رفع رسوم التعدين. وأشار الى ان هذه الاجراءات تاتي للتوافق على خطوات اقتصادية لدعم الخزينة ومواردها وتخفيض عجز الموازنة مع التاكيد على عدم المس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة في اجراءات اقتصادية . وفي الموضوع السياسي اشار المعايطة الى ان الحكومة تدرك لديها برنامجا واضحا وهو تنفيذ الرؤية الملكية السامية بالاصلاح، منوها بان جلالته يتحدث دائما عن ضرورة اجراء الانتخابات في نهاية هذا العام ومؤكدا ان الحكومة ملزمة بتعبيد الطريق وبذل كل الاجراءات التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام الملكي . وبين انه ومنذ اليوم الاول لعمل الحكومة فان الحكومة عملت على انفاذ ما يتعلق بالتنسيب باسماء الهيئة المستقلة للانتخابات التي اصبحت اليوم امرا واقعا وعاملة على الارض وحظيت بلقاء جلالة الملك مؤكدا ان الحكومة مستعدة لتوفير ما هو من واجبها ان توفره للهيئة لتبدأ بالتحضير للانتخابات النيابية . يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت / س ط
29/5/2012 - 06:35 م