وركز رئيس الوزراء خلال اللقاء على دولة الانتاج كون القطاع الخاص شريكا فيها، وتتضمن خمسة محاور اساسية اولها ضمان الاستقرار الكلي، مشيرا الى ان الاولوية لاي اقتصاد هو الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث لا يمكن للقطاع الخاص ان يستثمر، ومن هنا تأتي بعض الاجراءات الصعبة على الجميع اولها ضمان استقرار الاقتصاد وضبط النفقات.
واكد ان النفقات بالاردن تعتبر عالية ووصلت الى 39 بالمائة خلال عام 2011 من الناتج المحلي الاجمالي انخفضت خلال السنوات الاخيرة الى 29 بالمائة، لذلك شعر المواطن والقطاع الخاص ان نفقات الحكومة تؤثر على حركة الاقتصاد ومستوى المعيشة.
واشار رئيس الوزراء انه ليس صحيحا ان المواطن الاردني والشركات لا تدفع ضريبة وهذا تم اثباته عند مراجعة العبء الضريبي، لافتا الى ان الاقتصاد الوطني يدفع 5ر26 بالمائة من الناتج الاجمالي على شكل ضرائب.
وقال ان الحكومة لو كانت تملك ترف الوقت في بداية العام المقبل للقضاء على التهرب الضريبي لقامت بذلك قبل ان تقترض او فرض ضرائب جديدة او التوجه نحو جيب المواطن، مؤكدا ان توجه اي حكومة نحو قانون الضريبة هو "ضرب من الجنون" ،لكنها كانت مضطرة جراء الديون وجدولتها واعادة تمويلها والاستفادة من المنح والقروض الميسرة المرتبطة بتصنيف المؤسسات المالية العالمية ومن صندوق النقد وسينعكس ذلك سلبا على اسعار الفائدة والتوجه للانفاق من المال العام بدلا من الانفاق على الجسور والبنية التحتية.
واشار الى ان قانون الضريبة الان في عهدة مجلس الامة وهناك تعديلات مهمة تمت على مواده وهم اصحاب القرار، مشددا ان التركيز بالمستقبل سيكون على التهرب الضريبي.
اما المحورين الثاني والثالث في دولة الانتاج فيركز على ريادة الاعمال والتجارة وهناك خطوات مهمة للنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز فيها الاردن، حيث سيتم منح حوافز للشركات التي تشغل الاردنيين ولمن يستثمر بالمحافظات ولديه مسؤولية اجتماعية وميزة تنافسية بالتصدير سواء بالخدمات او السلع، مؤكدا ان التصدير هو مفتاحنا الاساسي والعمل على فتح اسواق دول الجوار.
واشار رئيس الوزراء الى ان المحور الرابع هو فرص العمل وهنا يقع الدور على القطاع الخاص لخلق فرص العمل فيما الحكومة ستقدم الحوافز بما يسمح للشباب بالانخراط بسوق العمل وهناك بدائل سيتم الاعلان عنها بداية الاسبوع المقبل حول مشاريع للتشغيل وتدريب الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين الرزاز ان البند الخامس في محور دولة الانتاج هو رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الاداري وهناك اجراءات حقيقية وفريق اقتصادي يعالج مشاكل حقيقية، مشيرا الى وجود نتائج ملموسة ستظهر قريبا بخصوص الحكومة الالكترونية.
واشار الى وجود اخبار طيبة تتعلق بمشروع قانون التفتيش حيث تم انجاز التعليمات والانظمة لتوحيد المرجعيات وهناك انجازات مهمة مع الجانب الاوروبي فيما يتعلق باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وفتح اسواق جديدة في اوروبا ودول اخرى وهناك ابواب تفتح فيما يخص السوق العراقية، بالاضافة لتوسعة بقوائم بروتوكول باريس، والصندوق الاردني للريادة سيكون له تأثير على المنشأت الصغيرة والمتوسطة واتمتة الخدمات، والعمل على تأسيس شركة مساهمة خاصة غير ربحية لدعم التصدير، مشددا على ضرورة الاستعداد للمساهمة بمشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.
واوضح رئيس الوزراء ان الاردن ينتقل من دولة الريع الى دولة الانتاج، مؤكدا ان الاردن قادر للوصول الى دولة الانتاج بفضل الطاقات الموجودة ووجود صناعات تتصدر منتجاتها الى اكثر من 130 دولة، مؤكدا ان الاردن يمتلك صناعات مذهلة وبمستوى من التعقيد في عمليات التصنيع. وأشار الى وجود لجنة وزارية من الفريق الاقتصادي تلتقي ايام السبت وتعالج المواضيع العامة التي تطرح من قبل القطاع الخاص، مبينا ان تفعيل اللجنة يأتي ادراكا من الحكومة بأن المشاكل التي تكون عابرة للوزارات يتأخر معالجتها لذلك تم تفعيل اللجنة لحسم القضايا التي تكون عالقة.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ترحب باي مقترحات وتحديات حقيقة تقدم باسم غرفة الصناعة والتجارة حتى سيتم معالجتها اولا بأول. وفي بداية اللقاء قدم رئيس الوزراء التهنئة لمجالس ادارات غرف الصناعة والقطاعات الصناعية الفائزة بالانتخابات التي جرت السبت الماضي وبالاجواء الايجابية التي رافقت عملية الانتخاب وحجم المشاركة الكبيرة فيها.
كما ترحم رئيس الوزراء على الطفلة التي قضت يوم امس بعد سقوطها بحفرة امتصاصية والمواطن الشجاع اسيد اللوزي الذي حاول انقاذها مندفعا بروح الشهامة، مؤكدا ان الحوادث التي وقعت اخيرا بالمملكة تؤكد ان لدينا الكثير من الابطال، لكن ربما ما ينقصنا هو مزيد من المسؤولية والمؤسسية ومزيد من المساءلة والمحاسبة.
يتبع... يتبع--(بترا)
س ص/رع/أس15/11/2018 17:58:52
واكد ان النفقات بالاردن تعتبر عالية ووصلت الى 39 بالمائة خلال عام 2011 من الناتج المحلي الاجمالي انخفضت خلال السنوات الاخيرة الى 29 بالمائة، لذلك شعر المواطن والقطاع الخاص ان نفقات الحكومة تؤثر على حركة الاقتصاد ومستوى المعيشة.
واشار رئيس الوزراء انه ليس صحيحا ان المواطن الاردني والشركات لا تدفع ضريبة وهذا تم اثباته عند مراجعة العبء الضريبي، لافتا الى ان الاقتصاد الوطني يدفع 5ر26 بالمائة من الناتج الاجمالي على شكل ضرائب.
وقال ان الحكومة لو كانت تملك ترف الوقت في بداية العام المقبل للقضاء على التهرب الضريبي لقامت بذلك قبل ان تقترض او فرض ضرائب جديدة او التوجه نحو جيب المواطن، مؤكدا ان توجه اي حكومة نحو قانون الضريبة هو "ضرب من الجنون" ،لكنها كانت مضطرة جراء الديون وجدولتها واعادة تمويلها والاستفادة من المنح والقروض الميسرة المرتبطة بتصنيف المؤسسات المالية العالمية ومن صندوق النقد وسينعكس ذلك سلبا على اسعار الفائدة والتوجه للانفاق من المال العام بدلا من الانفاق على الجسور والبنية التحتية.
واشار الى ان قانون الضريبة الان في عهدة مجلس الامة وهناك تعديلات مهمة تمت على مواده وهم اصحاب القرار، مشددا ان التركيز بالمستقبل سيكون على التهرب الضريبي.
اما المحورين الثاني والثالث في دولة الانتاج فيركز على ريادة الاعمال والتجارة وهناك خطوات مهمة للنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز فيها الاردن، حيث سيتم منح حوافز للشركات التي تشغل الاردنيين ولمن يستثمر بالمحافظات ولديه مسؤولية اجتماعية وميزة تنافسية بالتصدير سواء بالخدمات او السلع، مؤكدا ان التصدير هو مفتاحنا الاساسي والعمل على فتح اسواق دول الجوار.
واشار رئيس الوزراء الى ان المحور الرابع هو فرص العمل وهنا يقع الدور على القطاع الخاص لخلق فرص العمل فيما الحكومة ستقدم الحوافز بما يسمح للشباب بالانخراط بسوق العمل وهناك بدائل سيتم الاعلان عنها بداية الاسبوع المقبل حول مشاريع للتشغيل وتدريب الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبين الرزاز ان البند الخامس في محور دولة الانتاج هو رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الاداري وهناك اجراءات حقيقية وفريق اقتصادي يعالج مشاكل حقيقية، مشيرا الى وجود نتائج ملموسة ستظهر قريبا بخصوص الحكومة الالكترونية.
واشار الى وجود اخبار طيبة تتعلق بمشروع قانون التفتيش حيث تم انجاز التعليمات والانظمة لتوحيد المرجعيات وهناك انجازات مهمة مع الجانب الاوروبي فيما يتعلق باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وفتح اسواق جديدة في اوروبا ودول اخرى وهناك ابواب تفتح فيما يخص السوق العراقية، بالاضافة لتوسعة بقوائم بروتوكول باريس، والصندوق الاردني للريادة سيكون له تأثير على المنشأت الصغيرة والمتوسطة واتمتة الخدمات، والعمل على تأسيس شركة مساهمة خاصة غير ربحية لدعم التصدير، مشددا على ضرورة الاستعداد للمساهمة بمشروعات اعادة الاعمار بالمنطقة.
واوضح رئيس الوزراء ان الاردن ينتقل من دولة الريع الى دولة الانتاج، مؤكدا ان الاردن قادر للوصول الى دولة الانتاج بفضل الطاقات الموجودة ووجود صناعات تتصدر منتجاتها الى اكثر من 130 دولة، مؤكدا ان الاردن يمتلك صناعات مذهلة وبمستوى من التعقيد في عمليات التصنيع. وأشار الى وجود لجنة وزارية من الفريق الاقتصادي تلتقي ايام السبت وتعالج المواضيع العامة التي تطرح من قبل القطاع الخاص، مبينا ان تفعيل اللجنة يأتي ادراكا من الحكومة بأن المشاكل التي تكون عابرة للوزارات يتأخر معالجتها لذلك تم تفعيل اللجنة لحسم القضايا التي تكون عالقة.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ترحب باي مقترحات وتحديات حقيقة تقدم باسم غرفة الصناعة والتجارة حتى سيتم معالجتها اولا بأول. وفي بداية اللقاء قدم رئيس الوزراء التهنئة لمجالس ادارات غرف الصناعة والقطاعات الصناعية الفائزة بالانتخابات التي جرت السبت الماضي وبالاجواء الايجابية التي رافقت عملية الانتخاب وحجم المشاركة الكبيرة فيها.
كما ترحم رئيس الوزراء على الطفلة التي قضت يوم امس بعد سقوطها بحفرة امتصاصية والمواطن الشجاع اسيد اللوزي الذي حاول انقاذها مندفعا بروح الشهامة، مؤكدا ان الحوادث التي وقعت اخيرا بالمملكة تؤكد ان لدينا الكثير من الابطال، لكن ربما ما ينقصنا هو مزيد من المسؤولية والمؤسسية ومزيد من المساءلة والمحاسبة.
يتبع... يتبع--(بترا)
س ص/رع/أس15/11/2018 17:58:52
