عمان 6 آب (بترا)– اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اننا في الاردن بدانا بوضع برنامج وطني شامل للاصلاح


الاقتصادي بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في المملكة.


وقال رئيس الوزراء خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي امس الاحد، ممثلي الفعاليات الاقتصادية بحضور الفريق الاقتصادي الوزاري، " ان هذا البرنامج سيكون ملزما للحكومات القادمة بسقوف معينة على عجز الموازنة لا يجوز تجاوزها".


ولفت الطراونة الى ان البرنامج الوطني الذي سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات يستهدف الوصول بالنمو الاقتصادي


بين 3 الى 4 ونصف بالمئة، مثلما سيوفر البرنامج بالتعاون مع الجهات الدولية تمويلات كافية، منوها بما نشهده حاليا من زيادة في الطلب على الدينار الاردني.


واشار رئيس الوزراء الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع عجز الموازنة على قلتها كانت كافية لوضع الاقتصاد الاردني على المسار الصحيح، اضافة الى تعزيز ثقة الدول الشقيقة والمانحة بجدية الاردن في السير بعملية الاصلاح الاقتصادي، مشددا بهذا الصدد على التناغم الموجود حاليا بين السياستين المالية والنقدية.


ونوه بهذا الصدد إلى ان هذه الاجراءات كانت لها انعكاسات ايجابية على العديد من القطاعات الاقتصادية حيث بدا قطاع السياحة بالتحسن وحركة الاستثمار، مضيفا "هذا ما لمسناه من دول مجلس التعاون الخليجي التي ابدت الرغبة بالاستثمار في الاردن".


واكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بادامة الحوار واستمراريته مع الفعاليات الاقتصادية في المملكة بشأن القضايا على الساحة المحلية.


وقال بهذا الصدد "أنا لا اعزل الموضوعات الاقتصادية عن السياسية او الامنية او الاجتماعية، فالدولة الاردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني تتحدث عن الاصلاح الشامل ".


واشار الطراونة الى ان لجنة الحوار الاقتصادي قطعت شوطا طويلا في مجال الاصلاح الاقتصادي "ولكن برزت على الساحة العديد من الملفات والحوارات التي يجب ان تنشأ حول التراكمات التي حدثت في البعدين المالي والاقتصادي ".


وقال رئيس الوزراء ان الحكومة ادركت منذ البدايات ان المشكلة المالية والاقتصادية اكبر بكثير مما كانت تتوقع، لذلك لجأت الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمعالجة عجز الموازنة، حيث بدأت بنفسها من خلال ضبط الانفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك الذي طال ايضا القوات المسلحة والاجهزة الامنية على الرغم من الظرف الاقليمي الصعب.


واشار الطراونة الى ضرورة معالجة الانفاق الزائد، لافتا الى ان الاردن اعتاد ان تكون النفقات اكثر من الايرادات وهذا ادى الى ازدياد المديونية الداخلية والخارجية.


واعلن رئيس الوزراء ان الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الامة ستكون بعد عيد الفطر السعيد وحتى نهاية شهر ايلول، حيث ستناقش الدورة مجموعة من التشريعات ومشروعات القوانين ذات الصبغة الاقتصادية.


وبشأن قانون الانتخاب، اوضح رئيس الوزراء ان هذا القانون قد استقر وبدأت الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات بالاستعدادات اللازمة، وهي اسرع مما نتوقع، لاجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي .


ونوه بهذا الصدد الى ان قانون الانتخاب اخذ مدى طويلا من الحوارات والنقاشات، وتابع " لا اعتقد ان اي قضية في تاريخ الاردن السياسي المعاصر اخذت هذا المدى من الحوار بعد القضية الفلسطينية مثل قانون الانتخاب".


وقال الطراونة "مع قرب الاستحقاق الدستوري للبرلمان الحالي كاستحقاق للتعديلات الدستورية فقد ارتأى جلالة الملك انه قد ان الاوان للعودة الى الشعب باستفتاء حول القانون من خلال الانتخابات"، مؤكدا انه هذه طريقة دستورية لاستفتاء حر من خلال صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان الدستور لا يتضمن اي استفتاءات وبالتالي فان الدعوة الى اجراء استفتاء على اي موضوع غير دستوري.


واكد ان شكل البرلمان المقبل وقوته وتمثيله يهم جميع الفعاليات في المجتمع خاصة الاقتصادية التي يبنى كثير من عملها على التشريع.


وشدد رئيس الوزراء على ان القرار باجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام يؤكد على مدى الاستقرار السياسي الذي يتمتع به البلد.


واشار الى ان العنوان الابرز في الانتخابات هذا العام ستكون النزاهة في ظل توفر الضمانات الكافية لها، معيدا القول بان من يدعي انه يمثل نبض الشارع لا يخشى القانون ايا كان شكله.


ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد، الى ان المقاطعة للانتخابات شيء والتحريض على المقاطعة شيء اخر.


وبشأن الاوضاع في سوريا اعاد رئيس الوزراء التأكيد على اننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع داخل سوريا وفي نفس الوقت لسنا دولة غير معنية بما يجري هناك .


واشار الى ان الاردن ومن خلال استقباله للاجئين السوريين الذين وصل عددهم الى نحو 145 الف شخص يقوم بهذا الامر من قبيل واجبه الانساني بغض النظر عن وصول مساعدات من الدول المانحة.


ولفت الى تداعيات الاحداث في سوريا على الحركة الاقتصادية وبشكل خاص التجارة والنقل "والترانزيت" سواء من سوريا او من تركيا عبر سوريا الى الاردن ودول الخليج العربي.


من جهته عرض وزير المالية سليمان الحافظ توجهات البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي اعتبره برنامجا وطنيا خالصا لاصلاح المالية العامة، ووقف الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بخاصة العجز في الموازنة وارتفاع المديونية والطاقة.
وقال الحافظ ان وضع البرنامج ساهم في حصول الأردن على قرض ميسر من صندوق النقد الدولي وبفائدة بسيطة، سيسهم في دعم احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية التي هي مطمئنة الان، إضافة الى تشجيع المانحين والمقرضين لمنح المملكة مساعداتهم وقروضهم ما يعطي ثقة كبيرة للاقتصاد الوطني.
واشار الى ان البرنامج، يسعى لخفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة تدريجيا وخلال المدى المتوسط من 5ر6 بالمئة العام الحالي الى 3 بالمئة مع نهاية البرنامج، من دون المنح من 7ر10بالمئة عام 2012 الى حوالي5ر4 بالمئة مع نهاية البرنامج.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الأردنيين حتى الوصول الى مصادر تعزز امن التزود بالطاقة، مشيرا الى ان المملكة تستهلك حاليا كل الطاقة التي تنتجها.
وبين المهندس البطاينة ان استطاعة المملكة التوليدية للطاقة الكهربائية تبلغ حاليا حوالي3000 ميجاواط تتراجع عند درجات الحرارة العالية فيما تصل الاحمال في اوقات الذروة الى حوالي2800 ميجاواط ، معربا عن امله ان تقوم بعض القطاعات الصناعية بالعمل والانتاج خارج اوقات الذروة.
وقال ان معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية مقلق محليا، حيث يبلغ حوالي4ر7 بالمئة سنويا ما اعتبره كبيرا مقارنة بالدول المتقدمة التي لا يوجد فيها نمو على الطلب بسبب أساليب لترشيد الاستهلاك.
ولفت الى تراجع معدلات ضخ الغاز من الجانب المصري، موضحا ان حجم الكهرباء المولدة باستخدام الغاز حاليا لا تتجاوز11 بالمئة من اجمالي الكهرباء المولدة مقارنة مع80 بالمئة عام2009 ما جعل المملكة تعتمد على البديل الوحيد وهو الوقود الثقيل والديزل.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان الى الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقدر بحوالي 400 مليون دولار على شكل قروض وضمانات وتمويل، والتي تم اعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال حسان ان شروط المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة مبنية على خطط حكومية وليست بشروط مفروضة منها، مبينا ان اتفاقية المشتريات الحكومية لم تقر حتى الان وهي في مراحل الدراسة وهناك قطاعات اقتصادية ومنها الادوية ستجني فوائد منها.
وأكد وزير السياحة والاثار نايف الفايز ان القطاع السياحي بدأ يعطي مؤشرات ايجابية تدل على تعافيه من التراجع الذي سجله خلال العام الماضي، مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي اعدت بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية القطاع ورفع نسبة السياحة الداخلية الى حوالي 30 بالمئة.
واشار وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات إلى ان الوزارة انتهت من مناقشة كل القضايا التي طرحها القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن وفي مقدمتها اشراك ممثل من القطاع في لجنة استقدام العمالة الوافدة لكن ضمن ضوابط محددة.
وأكد عضيبات إلى أن العمالة المحلية بدأت تقبل على العمل بقطاعات جديدة بخاصة المطاعم والفنادق، مشيرا الى وجود توجه "لاردنة" العمل بقطاع المحروقات، وتشكيل مجلس اعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء.
وتحدث خلال اللقاء وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري الذي قدم ملخصا حول صندوق دعم المحافظات الذي تأسس بمبادرة ملكية، مشيرا الى استكمال الاطر المؤسسية والقانونية للصندوق وان تعليمات الصندوق جاهزة لطرحها على مجلس ادارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع من اجل اقرارها.
وأشار عماري الى ان الحكومة تضع في اعتبارها الاثر الاجتماعي في كل القرارات الاقتصادية التي تتخذها لحماية ذوي الدخل المحدود والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجددا التاكيد على ان اسلوب الدعم القائم حاليا مكلف جدا، وبحاجة الى اعادة النظر فيه وتغييره لايصال الدعم الى مستحقيه.
واوضح وزير الصناعة والتجارة ان قانون الاستثمار الجديد الذي سيوحد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة سيعرض على مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان وزارته اخذت بمجمل الملاحظات التي تقدم بها القطاع الخاص.
وتحدث خلال اللقاء عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والتجارية، حيث اعرب رئيس جمعية رجال الاعمال
الأردنيين حمدي الطباع عن امله في ان تعيد الحكومة الثقة عند المواطن بالانتخابات النيابية، واعطاء العاصمة عمان
مزيدا من الاهتمام وخاصة موضوع النظافة وتأهيل الشوارع.
واشار الطباع إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص على تفاصيل البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي ودراسة تنافسية القطاعات الاقتصادية بخاصة قطاعي الصناعة والخدمات، وان تكون ادارة المشروعات التي ستنفذ من خلال الصندوق الخليجي للأردنيين.
كما اشار الى تحديات الطاقة واهمية البحث عن بدائل جديدة، لافتا الى امكانية الربط الكهربائي مع السعودية للحصول على ثلث احتياجات المملكة منها باسعار تفضيلية، بالاضافة الى تأثر الاقتصاد الوطني جراء تدفق اللاجئين السوريين، مشددا على اهمية ان يقدم للمملكة دعم مالي خارجي لمواجهة ذلك.
من جهته شبه رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة حاليا بتلك التي وقعت عام 1989، مشيدا بتصدي الحكومة الحالية لاصعب الملفات الاقتصادية.
ودعا الحلواني الى ضرورة اشاعة جو من التفاؤل والثقة بالاقتصاد الوطني ومعالجة قضايا الفساد مؤسسيا، والمحافظة على الانجازات التي حققتها المملكة على مدى العقود الماضية بالرغم من صعوبة الظروف.
ولفت الحلواني الى انه ينظر الى قانون الانتخاب بشكل مختلف عما ما هو مطروح للنقاش، متسائلا هل سيسهم القانون في تحقيق مزيد من الاصلاح؟ وهل سيزيد حالة الاستقرار؟
وفي هذا الصدد أكد ان الوصول الى ذلك يصب في مصلحة الإصلاح الاقتصادي المنشود.
وقال ان القطاع الصناعي الاردني ما زال في حالة نمو مستمر، وصادراته في ازدياد، لكنه يحتاج الى الرعاية العادلة من الحكومة والمساواة في السوق المحلية مع البضائع المستوردة، واعطائه الأولوية في الشراء الحكومي، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع تكتلات اقتصادية دولية، علاوة على توفير التمويل بخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي نداءً الى مختلف أطياف المجتمع لوضع إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة، وتوحيد الصفوف والمشاركة بالانتخابات النيابية، مؤكدا ان هذا اهم من النزاع على قانون الانتخاب الذي يمكن النظر فيه من خلال مجلس الامة المقبل.
وجدد الكباريتي التأكيد على ضرورة اعادة النظر بالمواد (5 و7 و19) من قانون المالكين والمستأجرين وضبط البسطات والباعة المتجولين غير المرخصين ودفع مستحقات القطاع الصحي من المستلزمات الطبية والادوية والتي وصلت الى 250 مليون دينار منها 25 مليون دينار على مستشفى الملك المؤسس.
وطالب بضرورة عدم رفع الرسوم الجمركية على الملابس، مشيرا الى ان المتضرر من ذلك سيكون المستهلك، وبناء استراتيجيات طويلة الامد ولمدة لا تقل عن عشر سنوات للقضايا الاقتصادية الإستراتيجية واعادة النظر في تنافسية الاقتصاد الوطني خصوصا قطاعي الصحة والتعليم.
واقترح توحيد مرجعيات صنع القرار الاستثماري واعادة النظر بالتشريعات الناظمة للأعمال وتفعيل الأداء الحكومي واعادة النظر بالية بيع وشراء الوحدات العقارية وتوفير حوافز ضريبية تؤدي الى توفير فرص عمل للأردنيين وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان وانشاء برنامج تسهيلات خاص بها.
واشار الكباريتي الى ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه وزيادة الإيرادات المحلية والاهتمام بالمحافظات وتوزيع عوائد التنمية بعدالة والتصدي لكل حالات وشبهات الفساد وتبني برامج وسياسات اقتصادية وتنموية لزيادة النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي تواجهها المالية العامة.
وطرح مشاركون في اللقاء عددا من القضايا تركزت على قانون ضريبة الدخل الجديد وفرض رسوم وضرائب على بعض السلع وحماية صغار التجار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاكل سوق راس المال ودعم مؤسسات التدريب الفني والمهني وايجاد قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبوا بالتوقف عن استخدام أسلوب الامن الناعم في بعض القضايا التي تخل بالامن ودعم جهود مؤسسة الغذاء والدواء، واستقرار التشريعات، ودفع المستحقات المالية للمقاولين والشركات العائدة على الحكومة ومعالجة قضايا وتحديات قطاع التامين واعادة النظر بأسس القبول في الجامعات وتعدد المرجعيات الرقابية.
--(بترا)
س ص/م ت/أس