سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

إن مشروع التحديث بشموليته، يركز على الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصاً للفئات الأشد حاجة، وقدْ رفعتْ الحكومة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50 بالمئة عن مستوى العام الماضي؛ لتبلغ العام المقبل ثلاثين مليون دينار، وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية للعام المقبل؛ لتوسعة الشمول بإضافة 15 ألف أسرةٍ جديدة.
كذلك ستركز الحكومة، ومن خلال صندوق المعونة الوطنية، على برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للأسر المنتفعة منه، عبر التوسع في البرامج التدريبية، إذ سيتم العام المقبل وضع برامج تدريبيةٍ نوعيةٍ لقرابة ألف منتفع، تركز على احتياجات سوق العمل، والاستفادة من برامج التشغيل الوطنية، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية للاستفادة من مشاريع تعزيز الإنتاجية، التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك مراجعة التشريعات لتعزيز توجهاتهم نحو التدريب والعمل والإنتاج، دون أي تخوفٍ من الوقف المباشر للمخصصات.
إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية والرعاية الاجتماعية في الربع الثاني من العام المقبل، يهدف إلى توسيع نطاقها، وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية.
وتتضمن الاستراتيجية التنسيق بين الجهات الحكومية والتطوعية والقطاع الخاص المعني وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع نطاق الشمول والاستهداف، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تطوير التشريعات، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتعزيز استجابة الحماية الاجتماعية للأزمات.
ونعمل على التوسع في خدمات بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، وافتتاح تسع وحدات للتدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة في عددٍ من محافظات المملكة عام 2025؛ لتقدم خدمات التعليم والعلاج والإسناد، إضافةً إلى وحدات تدخلٍ مبكرٍ متنقلة للوصول إلى المناطق النائية، ومراكز خدماتٍ نهاريةٍ دامجة في الأقاليم التي لا تتوافر فيها هذه الخدمة بشكلٍ كافٍ.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
إن قوة الأردن كانتْ وما تزال في التعليم، ومستقبلنا في بناء قدرات شبابنا ورفع مؤهلاتهم.
فما حققه الأردن في مئويته الأولى كان نتاج تعليمٍ واستثمارٍ حقيقيٍ يواكب العصر، ويشجع ثقافة الإبداع والتميز لدى الطلبة.
ومتطلبات التعلم للمئوية الثانية حتماً ستواكب التطورات العالمية المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ لذا، نريد أجيالاً ممكنةً بالمعرفة التقنية وتطوراتها السريعة ومهاراتها الضرورية، كما هي متمسكةٌ بثقافتها ومبادئها الوطنية الأردنية.
وما نعمل عليه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف بناء أكثر من 500 مدرسةٍ للحد من الاكتظاظ، والتخلص من نظام الفترتين، والاستغناء عن المدارس المستأجرة، وصيانة آلاف المدارس. ونسعى إلى التوسع في رياض الأطفال من خلال بناء ما معدله مئتي غرفة رياض أطفالٍ صفيةٍ سنوياً لاستيعاب قرابة ثلاثين ألف طالبٍ وطالبة.
وفي موازاة ذلك، ولتحسين بنية مدارسنا، ستتخذ الحكومة خطواتٍ لتسريع افتتاح ثلاثين مدرسةٍ جديدة، وتنفيذ 50 مشروعاً لإضافات صفية، وبناء 142 غرفة رياض أطفال العام المقبل؛ لاستيعاب 22 ألفاً و500 طالبٍ وطالبةٍ جدد، ورصد عشرين مليون دينارٍ لصيانة المدارس وفق برنامج موجه بالأولويات.
وما نسعى إليه هو بناء تعليمٍ يخرج الكفاءات ولا يمنح الشهادات فقط، يبني المهارات المهنية والتقنية في المدارس والجامعات، ومراكز التدريب المهني، وبشراكةٍ مع القطاع الخاص، وضمن مجالات يحتاجها سوق العمل في الزراعة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة وغيرها.
وينبغي أن يؤسس النظام التعليمي على الإيمان بالله، وحب الوطن، والولاء للملك. كما لا بد أن يؤسس الطالب للانفتاح على العالم والعلوم والثقافات، واحترام حقوق الآخر، وعلى قيم الاعتدال والوسطية والتعددية، التي تميز هوية الأردن العربية والإسلامية الراسخة.
وتشكل المناهج وتطويرها المستمر الركن الأساسي في تطوير التعليم؛ لبناء هوية أجيال المستقبل المبنية على هذه القيم، والمؤمنة أيضاً بقيم المواطنة والتعبير عنها سلوكاً ونهج حياة، تعبر عن الانتماء للوطن بالعمل والإنجاز في كل القطاعات والمؤسسات.
إن الركن الأساس الآخر في العملية التعليمية هو المعلم، الذي نجل ونقدر، ويشكل إعداده وتدريبه وتمكينه محوراً مركزياً في تحديث وتطوير التعليم. لذا ستبدأ الحكومة بتدريب اثني عشر ألف معلمٍ ومعلمةٍ في العام المقبل، وسيتواصل هذا البرنامج للسنوات الخمس المقبلة، بحيث يتم تدريب ستين ألف معلم ومعلمة. وسيرفع ذلك نسبة المعلمين الذين يحملون درجة الدبلوم العالي في إعداد وتدريب المعلمين إلى حوالي ثمانين بالمئة من مجموع المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
لطالما عانى الأردن من موجات لجوءٍ وهجرةٍ وطفراتٍ في النمو السكاني أثرتْ على خططه التنموية، وأوجدتْ ضغوطاتٍ على البنى التحتية ونوعية الخدمات، وهذا الواقع جعل عمليات التخطيط العمراني والحضري مستجيبةً للواقع ومقتصرةً على التنظيم بدل التخطيط.
وأمام حقيقة أن نحو 56 بالمئة من سكان المملكة يقطنون مدينتي عمان والزرقاء، وهي نسبةٌ مرشحةٌ لزيادةٍ طبيعيةٍ كبيرة خلال العقود الثلاثة المقبلة، فإنه من الواجب والضروري أن نؤسس لرؤيةٍ مستقبلية، لتخفيف الضغط السكاني عنهما، واستدامة البنى التحتية، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين فيها.
ولذلك فإن بناء مدينةٍ جديدةٍ على مقربةٍ من العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، داخل محافظة العاصمة، وعلى أراضٍ مملوكةٍ للدولة، ضرورةٌ وحاجةٌ قصوى، ومن هذا المنطلق تبلورتْ خلال السنوات الماضية فكرة إنشائها، إلى جانب توفير خدماتٍ أفضل وبنيةٍ قادرة على توفير أعلى مستويات الخدمات، وتخفيف الضغط السكاني والأزمات المرورية وكلف السكن والمعيشة.
والحكومة ماضيةٌ في الإعداد والتخطيط لهذا المشروع الذي يمنح فرصاً للشباب تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم في السكن والعمل والحياة الكريمة. فضلاً عن أن هذا المشروع يهدف لتخفيف الضغط الحالي والمستقبلي في كلف السكن والتنقل، وسيوفر بدائل سكنيةً وخدميةً حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئية والتكنولوجية، معتمداً على مصادر الطاقة البديلة.
وستعمل الحكومة على تجهيز الخطط المتكاملة للمراحل الأولى من هذه المدينة، خلال العام المقبل، وتتضمن شبكات طرقٍ ووسائل نقلٍ حديثة، تسهم في إرساء بيئةٍ حضريةٍ نموذجيةٍ ذات أبعادٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ واستثمارية، حاليةٍ ومستقبلية، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي؛ لما لهذا المشروع من أثرٍ اقتصادي وتنموي مهم لكل القطاعات لتعزيز نموها، مع التأكيد على أن ذلك كله ضمن إطارٍ زمني يمتد للعقد المقبل في المراحل الأولى.
ونتطلع أنْ يكون هذا المشروع أساساً لشراكاتٍ وطنيةٍ، خصوصاً مع قطاعات المهندسين والمقاولين، ويفتح فرصاً أمام مشاريع إسكانيةٍ للموظفين والمتقاعدين من مختلف المجالات.
وفي المقابل، فإن الجهود التطويرية للعاصمة عمان مستمرةٌ بكثافة، ونعمل حالياً مع أمانة عمان على تحديث وتوسعة منظومة النقل وتحسين مستويات الخدمة فيها؛ لتبقى عمان عاصمتنا الجميلة الراسخة في تاريخها، الغنية بتراثها وتنوعها الاجتماعي والثقافي منارة للأردن ومستقبله.
يتبع .. يتبع
-- (بترا)

ب ط
01/12/2024 12:23:30