سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

إن ما نعمل عليه لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يستهدف البناء على ما حققه هذا القطاع من إنجازاتٍ وصدارةٍ ميزت الأردن وكفاءاته في المنطقة والعالم خلال العقدين الماضيين، بفضل رؤية جلالة الملك المبكرة لهذا القطاع.

والحكومة تعمل على تعزيز نمو هذا القطاع بمعدلٍ سنوي يصل إلى 13 بالمئة؛ لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 بالمئة وصولاً إلى 4.7 بالمئة بعد خمس سنوات.

واتخذتْ الحكومة قراراً يمتد لعشرة أعوامٍ لإعفاء أرباح الصادرات لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، كما وتستمر الحكومة بمنح مجموعةٍ من الحوافز الضريبية للشركات المستثمرة فيه، تتضمن إعفاء خدماتها من ضريبة المبيعات، واحتساب ضريبة الدخل بنسبة 5 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة على أرباح الخدمات المباعة محلياً، للمساهمة في تعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.

أما في محور ريادة الأعمال، ستدعم الحكومة 250 شركةً ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيقدم صندوق دعم الصناعة، الدعم لأكثر من 200 شركة صناعية خلال العامين المقبلين، لتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة القيمة المحلية المضافة، لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.

كما سنقدم الدعم اللازم لأكثر من 100 شركةٍ صناعية عبر محور دعم الصادرات، بهدف تحفيز صادراتها خلال العامين المقبلين، وتوسيع نطاق دخولها إلى أسواق جديدة، وتعزيز حصتها السوقية في الأسواق التقليدية.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

إن الأمن الغذائي وانعكاساته المهمة على الاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي أمرٌ أساسي، فجهودنا لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني تستهدف الوصول إلى مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة فرص التشغيل عبر التدريب والمشاريع الإنتاجية والتعاونيات الزراعية لعشرات الآلاف من فرص العمل التراكمية ما بين عامي 2025 – 2028.
ونستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة إنشاء أكثر من ثلاثين مصنعاً للتصنيع الغذائي بواقع ثمانية مصانع سنويا ًبالتشارك مع القطاع الخاص، وثلاث روافع للتصنيع الزراعي تقدم خدمات التبريد والتعبئة والتغليف؛ خدمةً للإنتاج الزراعي والمزارعين في وادي الأردن.

وبموازاة ذلك، نعمل على توفير فرص تدريبٍ مدفوعة الأجر، لقرابة 15 ألف متدرب ومتدربة على المهن الزراعية واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتقنيات توفير المياه على مدى أربع سنوات، بالشراكة ما بين وزارة الزراعة ومؤسسة التدريب المهني.
وسنوفر كذلك نوافذ تمويلية عبر مؤسسة الإقراض الزراعي، التي سنزيد حجم التمويل السنوي فيها من 55 مليون دينار عام 2024 لتصل إلى ثمانين مليون دينار عام 2028، تشمل المنح والقروض الميسرة.

كما نتطلع، إلى إقرار التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون التعاون؛ لما له من أهميةٍ في حوكمة الجمعيات التعاونية الزراعية، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني، ومعهد التنمية التعاوني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات؛ لتعزيز قدراتها وتطوير أدائها، وهو متطلبٌ أساسي للتوسع في القطاع الزراعي وتخصيص الأراضي الزراعية خصوصاً للشباب.

وفي إطار زيادة الرقعة الحرجية المزروعة لمواجهة التصحر، تعمل الحكومة على زراعة 4 ملايين شجرةٍ حرجية على مدى أربع سنوات، لتزيد المساحات الحرجية في المملكة، بمقدار 110 آلاف دونم. كما نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمشاتل وزارة الزراعة لتنتج ثلاثة ملايين شجرةٍ سنوياً.

كما أن الحكومة مستمرةٌ في تقديم الحوافز للصناعات الغذائية في المدن الصناعية، واستكمال إنشاء روافع صناعيةٍ غذائية في جميع مناطق الإنتاج الزراعي المجدي؛ بما يضمن الاستفادة من فوائض الإنتاج وتشغيل الأردنيين، وإنتاج سلعٍ إحلاليةٍ بديلةٍ عن المستوردة، وتوسعة المناطق التنموية الصناعية الغذائية؛ لتشمل الأغوار الوسطى والشمالية.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،

إن تنفيذ برنامج التغطية الصحية الشاملة، من أولويات عمل الحكومة في القطاع الصحي، وهو جهدٌ يتطلب عدة مراحل لتكتمل مكوناته، وسنبدأ به العام المقبل، بدءاً بتعزيز الرعاية الصحية الأولية كمرحلةٍ أولى، عبر إطلاق صندوقٍ تأميني جديد لمشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي، لتشمل قرابة مليوني مستفيد.

وخلال العامين المقبلين ستضاف فئاتٌ جديدةٌ من المؤمنين بشكلٍ تدريجي، حيث سيتم خلال عامي 2027 و2028 العمل على توسيع حزمة المنافع الموجهة لخدمات الرعاية الثانوية والمتخصصة بعد إجراء الدراسات الاكتوارية المطلوبة؛ ليصار بعد ذلك إلى دمج صندوق التأمين الجديد مع صندوق التأمين الصحي المدني، لتكوين مظلةٍ تأمينيةٍ واحدةٍ منفصلة عن مقدمي الخدمات الصحية؛ لنصل للتغطية الشاملة للمواطنين خلال خمس سنوات.

أما بالنسبة للبنية التحتية للقطاع الصحي، فللحكومة أولوياتٌ أساسيةٌ ترتكز إلى إنجاز العمل في مستشفى الأميرة بسمة في إربد، ليبدأ باستقبال المراجعين قبل نهاية العام المقبل، وبسعة (566) سريراً ويضم عدداً من الاختصاصات الطبية المتنوعة كالقسطرة القلبية والجراحية والأورام، إضافةً إلى كونه تعليمياً تستفيد منه جامعة اليرموك.

كما تشمل هذه الجهود بدء الدراسات الخاصة بتوسعة مستشفى جرش، مثلما سنبدأ خلال الأشهر المقبلة بتنفيذ أعمال توسعة وتحديث مستشفيات الأمير فيصل في الزرقاء، والأميرة إيمان في البلقاء. وسنعمل على استكمال الأعمال في مستشفيات معان والمفرق والأمير حسين في البقعة، وتوسعة وإعادة تأهيل عدة أقسامٍ في مستشفيات البشير والدكتور جميل التوتنجي وعمان الميداني.

ونستهدف عام 2026 تأهيل مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك، والبدء بمشروع مستشفى مأدبا الجديد.

كما سيتم الانتهاء من أعمال إنشاء 9 مراكز صحية خلال العام المقبل، وتوسعة وتحديث 60 مركزاً صحياً في مختلف محافظات المملكة، خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى المضي قدماً في خطة دمج بعض المراكز الصحية الفرعية لتصبح أوليةً وشاملةً.
أما بالنسبة للكوادر الطبية الضرورية لمتطلبات التوسعة، فتشمل خطة الاستقطاب والتعيين في القطاع الصحي خلال العامين المقبلين، ما يزيد عن (1800) طبيبٍ وممرض من مختلف التخصصات، إلى جانب تدريب أكثر من 27 ألفاً من كوادر وزارة الصحة لعام 2025.

يتبع .. يتبع
--(بترا)

اح
01/12/2024 12:20:37