سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
لا بد من التأكيد على أن الحريات العامة محصنةٌ بالحق الدستوري، وعلى قاعدة الممارسة الوطنية المسؤولة، وسقفها القانون، دون التجاوز أو التعدي على الحقوق العامة والخاصة والمؤسسات.
وسيادة القانون هي الأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وبها نحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولذلك لا يمكن القبول بمقايضاتٍ أو سياساتٍ استرضائية، على حساب القانون ومصالح المواطنين وسلامتهم وحقوقهم.
والمسار السياسي الذي تؤمن به الحكومة هو ذلك الذي يفضي إلى تعزيز الحوار الوطني حول أولوياتنا .. حوارٌ صادقٌ وصريح، يعرف الاختلاف، ويتجاوز تأزيم الخلافات، ولا يقبل بالحلول التسكينية لمعالجة التحديات.. حوارٌ لا إقصاء ولا تهميش فيه، يقبل الآخر، ويبني التوافقات الممكنة ضمن برامجنا الوطنية، بالاستناد إلى المعلومة والحقيقة والواقعية، مبتعدين عن التأجيج الانتهازي، والتحشيد غير المسؤول.
وسيكون هذا نهجنا في العلاقة مع الكتل الحزبية في مجلسكم الكريم، وكذلك مع القوى السياسية دون استثناء.. علاقةٌ عمادها مصلحة الأردن والأردنيين.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
الشأن الوطني هو مسؤوليتنا الأولى، وعليه، فإن برنامج الحكومة، هو المضي بعزمٍ في التحديث الشامل سياسياً واقتصادياً وإدارياً؛ لأنه مشروع الدولة للمستقبل.. وقد بني بالتوافق الوطني، والرؤية الواضحة التي تحتاج إلى جهودٍ استثنائيةٍ حقيقية لتنفيذها وتطويرها والبناء عليها.
وقد شكلتْ الانتخابات الأخيرة مرحلةً مهمة في تحقيق أهداف التحديث السياسي، واستفتاءً على نجاحه، رغم الأزمات التي تحيط بنا، وهي خطوةٌ أولى للمضي في مراحل المشروع التحديثي لتشكيل البرلمانات الحزبية خلال العقد المقبل.
وها نحن نشهد ولأول مرةٍ في تاريخ مجالس النواب هذا الحجم لتمثيل المرأة، ما يضعنا أمام مسؤولية توسيع حضورها في كل المؤسسات والقطاعات، وتمكين دورها في سوق العمل وفي المجال الاقتصادي كما السياسي والمجتمعي.
والحكومة مكلفةٌ بتهيئة البيئة لضمان تقدم مسار التحديث السياسي، وسنحرص على علاقة تعاونٍ أساسها الدستور مع مجلس الأمة والأحزاب، وإدامة قنواتٍ للتواصل مع جميع الكتل النيابية، واحترام دور الأحزاب المحوري في عملية التحديث؛ لبناء حياةٍ حزبيةٍ برامجيةٍ ضمن الرؤية الملكية السامية.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
وكما تعهدنا في الرد على كتاب التكليف السامي، نلتزم خلال العام المقبل بإطلاق حوارٍ وطنيٍ لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات تحضيراً للانتخابات المقبلة.
وسيتم ذلك بالاستناد لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتوصيات ذات العلاقة، وبما يضمن توسيع صلاحيات هذه المجالس ويمكنها من القيام بمسؤولياتها مع وضع آلياتٍ للرقابة والتقييم؛ فلا صلاحياتٌ دون مساءلة، وبما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم أولويات المواطنين وتعزز مشاركتهم.
وبموازاة ذلك، ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لحوكمة قطاع الإدارة المحلية، ورفع كفاءة كوادرها، وأتمتة الخدمات لتحسين خدماتها الضرورية للمواطنين.
ومن ناحيةٍ أخرى، فقد بدأنا منذ الأسابيع الأولى لهذه الحكومة بعقد لقاءاتٍ مع النقابات المهنية، فهي بيوت خبرةٍ وكفاءةٍ وطنيةٍ عريقة، ساهمت في مسيرة بناء الوطن، ونحن حريصون على تمكينها في إطارها المهني، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في برامجنا وخططنا ومشاريعنا الحالية والمستقبلية؛ لنكون شركاء في تعزيز قدرات قطاعاتنا المختلفة وتنافسيتها.

سعادة الرئيس،
السيدات والسادة النواب،
تلتزم الحكومة بدعم الجهاز القضائي وتعزيز استقلاليته ورفده بكامل الإمكانيات؛ من خلال تطوير البنى التحتية والفنية في المحاكم، ورفدها بما يلزم من كوادر بشريةٍ وموظفين مؤهلين، والمضي قدماً في رقمنة إجراءات التقاضي، والتوسع في تطبيق إجراءات المحاكمة عن بعد والربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
كما تسعى الحكومة، وبالتعاون مع المجلس القضائي، إلى إجراء كل ما يلزم للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، من خلال الخدمة المجتمعية وتوسعة برامجها.
ولذلك، ستقدم الحكومة مشروع قانونٍ معدلٍ لقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية؛ للتوسع في حالات اللجوء إلى الخدمة المجتمعية كبديلٍ عن العقوبات السالبة للحرية، بالإضافة إلى إرساء مبدأ العدالة التصالحية، لتعزيز فرص التصالح بين أطراف الدعوى ضمن إطار سيادة القانون.

سعادة الرئيس
السيدات والسادة النواب،
إن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أساسٌ وضرورةٌ لتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، وتأمين حياةٍ كريمةٍ وفرصٍ عادلةٍ للأردنيين كافة، وضمان مستقبل الأجيال القادمة. ونجاح تنفيذ الرؤية الاقتصادية أساسٌ في تعزيز دور الأردن المستقل بقراره، والمحوري في استقرار منطقتنا.
ولا مجال أمامنا للتباطؤ أو التردد، أو إعادة إنتاج الخطط وتأجيل القرارات؛ لأن الوقت يداهمنا، ولا بد أن نقدم فرصاً حقيقيةً لتوسعة قطاعاتنا الاقتصادية، لنضمن مستقبلاً كريماً لكل شاب وشابة، وفرص عملٍ تحقق طموحاتهم.
ولذلك فإن الحكومة والقطاع الخاص اليوم أصحاب مشروعٍ واحد فيما يتعلق بتنفيذ هذه الرؤية. ولنتذكر أن القطاع الخاص الأردني شيد طيلة مسيرة الدولة المؤسسات والمصانع والشركات التي ساهمتْ في تمتين أركان الاقتصاد الوطني، ودورنا حمايته وتمكينه بالقرارات الداعمة والتشريعات المستقرة والمحفزة، ليقود مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية، وليكون الشباب ثروتنا الأولى والأعظم والمورد الأهم لاقتصاد المستقبل.
ومنذ تشكيل هذه الحكومة، اتخذنا مجموعةً من القرارات البسيطة والضرورية للتخفيف عن المواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقديم حلولٍ لقضايا تخدم المستثمرين والمواطنين، من بينها: إعفاءاتٌ وتسوياتٌ ضريبيةٌ وجمركيةٌ واسعة، ومجموعةٌ من الإجراءات التحفيزية الجديدة لتنشيط قطاع العقار، ودعم قطاعاتٍ حيويةٍ مثل: الزراعة والصناعة والسياحة والمشاريع الصغيرة للشباب والمرأة.
وبموازاة ذلك، فإن الحكومة مؤمنةٌ بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور مع مراعاة نسبة التضخم للأعوام السابقة؛ وذلك من أجل تمكين ذوي الدخل المحدود وزيادة جاذبية فرص العمل، والحفاظ على تنافسية قطاعاتنا الإنتاجية كذلك.
وسنستمر على هذا النهج في قرارتنا، التي كان جزءاً منها نتيجة تواصلنا الميداني مع المواطنين والمزارعين ورجال الأعمال والشباب، والآخر جاء مكملاً لما بدأتْ به الحكومات السابقة، واستكمالاً لسياساتٍ مستقرةٍ نبني عليها، ورؤية تحديثيةٍ تحدد مسارنا.
يتبع .. يتبع
-- (بترا)

ب ط
01/12/2024 12:16:34