وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تقرير الشمول المالي العالمي 2021، يظهر أن 76 بالمئة من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابا واحدا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51بالمئة فقط في عام 2011.
وأضاف، ان ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية نمت من 63 إلى 71 بالمئة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9 إلى 6 بالمئة، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35 إلى 57 بالمئة في الاقتصادات النامية.
وبين شركس، ان البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025)، التي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.
وبين ان الأردن يمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضاف، إن مسيرة الإصلاح، استمرت حتى خلال جائحة كورونا، وتمكنت الحكومة من استكمال 4 مراجعات بنجاح ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي 2024-2020، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في الوقت المحدد لها رغم الظروف غير المواتية، ما يؤكد الثقة بالاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الإصلاحات أسهمت في ترسيخ ثقة المجتمع الدولي بالأردن، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بأسعار فائدة منافسة، وبنسب تغطية مرتفعة.
وبين أن مؤشرات المتانة المالية التي صدرت عن النصف الأول من عام 2022، أشارت إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لتبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع 5 بالمئة في نهاية عام 2021، مبينا أن التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية واتخاذ الإجراءات المناسبة مكن الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، خاصة تلك التي نجمت عن جائحة كورونا بكفاءة واقتدار، حيث تظهر العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء إيجابيا، سيما ما يرتبط منها بالقطاع الخارجي.
واشار الى أن الدخل السياحي يتعافى بشكل يفوق التوقعات، محققا نموا نسبته 204.5 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع تراجع نسبته 18.3 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، وبالتالي يُتوقع عودته تقريبا إلى مستواه قبل الجائحة مع نهاية العام الحالي.
وأكد أن الصادرات واصلت تحسنها، إذ نمت بنسبة 43.4 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة مع نمو نسبته 19.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2021، فضلا عن النمو في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.8 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.
واكد شركس، انه بالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم غير المعهودة منذ عقود التي سجلتها العديد من دول المنطقة والعالم، تمكن الاقتصاد الأردني من المحافظة على معدل تضخم ضمن حدود مقبولة بلغ 3.6 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022.
وأضاف، إن البنك المركزي نجح بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ما عزز من قوة الاقتصاد الوطني، في ظل وجود جهاز مصرفي سليم ومتين، يتمتع بالمنعة والمرونة، والقدرة على مواجهة الصدمات بفضل امتثاله للسياسات المصرفية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي وتطبيق الأدوات الاحترازية الكلية المنسجمة مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمتع الجهاز المصرفي بإدارات حصيفة وكفاءات مصرفية متميزة.
يتبع...يتبع--(بترا)
ر ش/ أ أ/اح07/09/2022 13:38:28