عمان 17 تشرين الثاني (بترا)– اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا العام والأعوام المقبلة ستشهد بإذن الله إنطلاقة مكثفة وسريعة لبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وتغذيتها للشبكة الكهربائية من جهة؛ وتحفيز برامج وإجراءات حفظ وترشيد إستهلاك الطاقة من جهة أخرى. واكد رئيس الوزراء ان الأردن يواجه تحديات حقيقية وصعبة في قطاع الطاقة، بسبب افتقاره الى مصادر محلية للطاقة التجارية واعتماده على استيراد اكثر من 97 بالمائة من مجمل احتياجاته من الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة. جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال افتتاحه في عمان صباح اليوم الثلاثاء أعمال ملتقى"حلول الطاقة ومستقبل القطاع الصناعي" تحت شعار "نحو أردن رائد في الطاقة المتجددة" الذي تعقده غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف وممثلي القطاعي الصناعي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة. واكد رئيس الوزراء ان هذا الملتقى يأتي في سياق جهودنا جميعاً لتسليط الضوء على قطاع الطاقة وعلاقتها مع بقية القطاعات الاقتصادية لافتا الى ان هذه الجهود تهدف الى التعريف بالأدوات والحلول الكفيلة بتخفيف قيمة فاتورة الطاقة التي رتبت على بلدنا دينا صافيا خلال السنوات الخمس الاخيرة بلغ 5 مليارات و 100 مليون دينار نتيجة لدعم قطاع الطاقة. واشار الى ان الحلول الخاصة بتخفيف فاتورة الطاقة تتأتى من خلال تفعيل كفاءة الطاقة وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة إستخداماتها لدى كافة المستهلكين على اختلاف شرائحهم كالمصانع والمنازل والمؤسسات الرسمية والخاصة والفنادق والمستشفيات وغيرها الامر الذي من شأنه العمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للمملكة. ولفت النسور إلى أن كلفة الطاقة المستوردة للعام 2014 بلغت حوالي 5ر4 مليار دينار تقريبا وما يمثله هذا من ضغط على قطاع النقد الاجنبي في ميزان مدفوعاتنا مشكلة حوالي 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. واضاف ان هذه الكلفة ارهقت ميزانية الدولة والإقتصاد الأردني بخاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو السنوية في الطلب على الطاقة والكهرباء قياساً بالمستويات العالمية، وتأتي هذه الزيادة بسبب النمو الطبيعي للإستهلاك بالإضافة إلى الزيادة غير الطبيعية الناجمة عن تواجد الملايين من الضيوف في بلدنا. ولفت رئيس الوزراء الى ان القطاع الصناعي يعد ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة النهائية وبنسبة بلغت 20 بالمائة من إجمالي الطاقة النهائية في المملكة، إضافة إلى أنه ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية، حيث بلغت نسبة إستهلاكه حوالي 25 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة عام 2014. واكد بهذا الصدد ان ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وكذلك زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء يعتبر أحد الحلول الأساسية في المدى القصير والمتوسط التي تساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة. واضاف " انطلاقا من ذلك، قمنا في القطاع الحكومي بجهود كبيرة لتحقيق أهدافنا الواردة في استراتيجية قطاع الطاقة بهذا الخصوص؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتطوير استغلال مصادر الطاقة المتجددة اشتمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع، منها مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستطاعة إجمالية تصل إلى حوالي 1600 ميجاوات عام 2020، وهو ما يزيد على 10 بالمائة من إجمالي الإستطاعة التوليدية المتاحة." وقال انه ولتحقيق هذا الهدف؛ فقد نجحنا والحمد لله، في وضع سياسات واطر قانونية وتنظيمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وجذب الاستثمارات في هذا المجال لافتا الى ان قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اتاح الفرصة لجميع شرائح المستهلكين في المملكة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة لغايات تغطية الإستهلاك. واضاف كما تم وضع الأطر القانونية والتنظيمية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، وعبور الطاقة الكهربائية المولدة من هذه النظم لغايات الإستهلاك وليس لغايات البيع، مؤكدا ان هذه الأطر القانونية والتنظيمية وجدت تجاوبا ملحوظا من قبل مشتركي التيار الكهربائي لا سيما ذوي الشرائح المرتفعة من التعرفة الكهربائية. واشار الى ان هناك العديد من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص والتي تقدر بحوالي (1000) ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغذية الشبكة الكهربائية وبحجم إستثمار يقدر بحوالي (1.5)مليار دولار، ما سيسهم بحوالي (20) بالمائة من الإستطاعة الكهربائية المركبة في النظام الكهربائي في عام 2018، علما بان إستطاعة النظام الكهربائي في عام 2018 ستكون حوالي 5000 ميجاوات. واشار الى ان أزمة الطاقة التي عشناها خلال السنوات الماضية لا نزال نعيشها في ضوء انقطاعات الغاز المصري وتذبذب أسعار النفط عالمياً لافتا الى ان تأمين الغاز الطبيعي عن طريق الباخرة العائمة وفر مبالغ مالية طائلة على الخزينة والإقتصاد، بحيث أصبح 85 بالمائة من توليد الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر أقل كلفة وأكثر كفاءة، مؤكدا ان هذا نجح إلى حد كبير في الحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية" والمرحلة القادمة التي نأمل أن تكلل بالنجاح تعتمد على إيصال الغاز إلى المصانع الجاهزة للإستخدام، والعمل جار لتحقيق ذلك بتعاون كافة الجهات المعنية" معربا عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة الذي تبرع بكلفة الباخرة العائمة. ولفت الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أعدت النسخة الأولى من إستراتيجية قطاع الطاقة التي تغطي الجوانب المختلفة، مع إبراز دور القطاع الخاص وتحديدا القطاع الصناعي فيها كشريك فاعل في أحد أهم القطاعات الحيوية. واعرب عن شكره للمبادرة التي تقوم بها غرفة صناعة الأردن من خلال هذا الملتقى من حيث الإطلاق الرسمي "لوحدة الطاقة والإستدامة البيئية" التي أنشأتها الغرفة إستجابة من مجلس إدارتها للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مجال الطاقة والمياه والبيئة وبدعم من برنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وذلك للمضي قدما في تحقيق إجراءات ووسائل ترشيد إستهلاكات الطاقة، وتحسين كفاءة إستخداماتها. كما اعرب عن الشكر للوكالة الامريكية للتنمية الدولية والوكالة الالمانية للتعاون الدولي على الدعم الذي تقدمانه للاردن عبر السنوات الماضية ولمساندته على الصمود في هذا المحيط المضطرب. وعلى هامش الملتقى، بحضور رئيس الوزراء وقعت غرفة صناعة الاردن مذكرتي تفاهم مع جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة ومع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. كما افتتح رئيس الوزراء المعرض الذي اقامته مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة واستخداماتها. يتبع.....يتبع --(بترا) ع ق/ف ج
17/11/2015 - 02:16 م