109/ وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان عقد هذا المؤتمر جاء إيماناً بأن الشراكة مع الأحزاب تُسهم في إثراء مسيرة الإصلاح على أرض الواقع وتوسّعها وتُنمّيها بمشاركة نخبة من الحزبيين والسياسيين المُخضرمين الذين التأموا على مائدة الحوار لتحدث عن آلية دعم الأحزاب .. في الحياة البرلمانية. واضاف " ونحن على أبواب مشروع قانونِ انتخاب جديد .. "وأد" .. وأعيدها أمام مسامعكم حتى يسمعها القاصي والداني "وأد" بجرأة الصوت الواحد ورسّخ العمل التشاركي بدلاً من التنافسي بين المُرشحين وحسّن طريقة اقتراع الناخب لاختيار من يُمثّله في مجلس النواب، ما يُنبئ بأن يكون مجلس النواب المقبل ممثلاً أكثر شمولية للمجتمع وللشعب والأحزاب والذي يُتوقع أن يكون ركيزة مهمّة، وهي ترجمة الحكومات البرلمانية. وتابع بالقوان ولايماننا بأن القواسم المُشتركة ونقاط اللقاء كثيرة مع الأحزاب فإننا على ثقة بأن مُخرجات هذا المؤتمر ستكون ذات فائدة مهمّة للمرحلة القادمة لذلك تحرص الوزارة على الاستفادة من كلّ ما يُقال ويُطرح ولن تذهب الحوارات أدراج الرياح .. فهناك فريقٌ من الوزارة مهمّته أن يوثّق كل ما يُطرح لنواصل العمل على هذه المُخرجات وليس لننسى كلّ ما قيل وعليه أدعو الأحزاب من الآن أن تتوافق فيما بينها على تشكيل لجنة منها .. بالتعاون مع الوزارة لوضع خطة عمل تؤسس لرؤية أكثر شمولية .. بهدف ترسيخ دور الأحزاب .. في الحياة السياسية والبرلمانية. واكد حرص الوزارة على أن نجوب مع كل مناطق المملكة كشركاء لكم وليس كفرقاء ونُكمّل بعضنا بعضاً وأن نـُوحّد جهودنا معاً حتى نقرع كلّ الأبواب الموصدة أو الأبواب المواربة إدراكاً منّا لحقيقةٍ مهمّة وهي أنه لن يكونَ هناك أي إصلاح سياسي دون أحزاب وأعنيها "دون أحزاب. واشار الى انه ومنذ أن أصبحت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مظلّة الأحزاب بناءً على مطالبات الأحزاب نفسها بالدرجة الرئيسية ونحن نُعيد ترتيب أجندتنا وأولوياتنا حتى نكون على قدر هذه المهمّة الوطنية التي أَعِدُ فيها الأحزاب بحضوركم بأن تكون الوزارة ذراعاً لهم لتحقيق أهدافهم وغاياتهم لأن مردود ذلك سيكون إيجابياً على الأردن وليس على الوزارة أو الحكومة فقط فكلّما كانت الأحزاب أقوى كان الوطن أقوى وكلّما تقدمت الأحزاب خطوة تقدّمنا معها خطوتين . ودار حوار موسع بين رئيس الوزراء والمشاركين في المؤتمر حول جملة من القضايا التي تهم الاحزاب وتجذير الثقافة الحزبية ومنها مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة واحيل الى مجلس النواب ، وقالوا ان قانون الاحزاب ينظم عمل الاحزاب السياسية الاردنية ولكن قانون الانتخاب يعد رافعة حقيقية للاحزاب . واشاد المتحدثون بالتخلص من قانون الصوت الواحد الى غير رجعة، مشيرين الى الكثير من الايجابيات في مشروع قانون الانتخابات والتي قالوا انها بحاجة الى المزيد من الحوار والدراسة المعمقة للخروج بقانون انتخاب عصري يلبي الطموحات والاشارة الى السلبيات لتجاوزها. واجمع عدد من الامناء العامين للاحزاب انه لم يكن هناك رفض لمشروع قانون الانتخاب الجديد ولكن الجميع اجمع ان القانون بحاجة الى المزيد من التعديل والتطوير وانهم مع التوافق الوطني وعدم اقصاء لاي طرف ،خاصة ونحن بحاجة ماسة جدا الى التلاحم والوحدة في ظل ما يمر به الاقليم الملتهب من ظروف . وطالب اخرون بتفعيل دور الاحزاب في مشروع قانون قانون الانتخاب ومنها ان يكون هناك قائمة وطنية للاحزاب، مشيرين الى ان مشروع القانون لا يزال خاضع للتطوير والتحسين عليه خاصة ما يتعلق منه في نسبة الحسم(العتبة). وقال اخرون ان مشروع قانون الانتخاب خطوة متقدمة على طرق الاصلاح وان انعقاد مثل هذا المؤتمر برعاية رئيس الوزراء ومشاركة نخبة من السياسية والامناء العامين للاحزاب وممثليها دليل على الجدية في عملية الاصلاح وان مشروع قانون الانتخاب الجديد دليل على تنفيذ الحكومة لارادة جلالة الملك،داعين الى المزيد من الحوارات المعمقة بين الحكومة والاحزاب لما فيه المصلحة الموطنية العليا والارتقاء بالانموذج الديمقراطي الاردني الى اعلى المراتب. --(بترا) م ق/ف ق/ م ب
10/9/2015 - 05:08 م