البحر الميت 10 ايلول (بترا)–اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان المملكة امام فرصة تاريخية لانجاز اصلاح سياسي عميق مبني على ثقة الدولة بنفسها وبشعبها. وقال رئيس الوزراء " هذا الاصلاح ليس مناورة بل فرصة حقيقية وصادقة تقرع الابواب " مؤكدا ان جلالة الملك عبدالله الثاني يرغب في استثمار هذه الفرصة في هذه الاوقات لانجاز القفزة المنشودة في الاصلاح السياسي المبني على ثقة الدولة بنفسها وبشعبها وصولا الى العدل والمساواة والفرص للجميع. جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال افتتاحه مؤتمر " دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية " الذي نظمته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في منطقة البحر الميت صباح اليوم بمشاركة عدد من الوزراء والامناء العامين للاحزاب السياسية والقيادات الحزبية. وقال رئيس الوزراء ان هذا النهج الاصلاحي هو نهج جلالة الملك وليس عمل حكومة، لافتا الى ان جلالته يقود العملية الاصلاحية استنادا الى ثقته بشعبه ومؤسساته مشيرا الى ان جلالته قد اختط لهذه الحكومة وللبرلمان الحالي خطة طموحة للتطوير السياسي . واضاف رئيس الوزراء ان جلالة الملك وفي اوراقه النقاشية وفي خطب العرش السامي وكتب التكليف السامي للحكومة اختط النهج الاصلاحي وحدد عناوينه ومراحله. وقال رئيس الوزراء ان القوانين الناظمة للحياة السياسية هي اربعة قوانين اولها قانون الاحزاب السياسية، مؤكدا ان وضع قانون الاحزاب كمرحلة اولى في عملية الاصلاح السياسي لم يات عفويا بل مقصودا بان يكون الاصلاح بدءا من الاحزاب ومن قانون الاحزاب ثم يليه قانون البلديات وقانون اللامركزية وانتهاء بقانون الانتخاب. ولفت النسور الى ان مشاريع قوانين الاحزاب والبلديات واللامركزية استقبلت استقبالا متفاوتا بين آبه وغير آبه وبين مصدق ومنكر. واضاف " عندما جاء مشروع قانون الانتخاب جرت التفاتة وعودة الى النظر بالقوانين الثلاثة للتاكد فيما اذا كانت تلك القوانين الثلاث قد احدثت تغييرا حقيقيا جوهريا ام لا لان قانون الانتخاب اكد دون شك ان الاصلاح مقصود لذاته وليس امرا للزينة". ودعا رئيس الوزراء المشاركين الى تسليط الاضواء على مشروع قانون الاحزاب الذي اقر ولكن لم تصدر به الارادة الملكية السامية رغم انجازه قبل نحو شهرين حتى الان . واعرب عن اعتقاده بهذا الصدد ان عدم مصادقة جلالته على مشروع قانون الاحزاب هو ان جلالته توقع واراد قفزة اوسع في الحياة الحزبية ولم ير ما يكفي من التقدمية التي ارادها في قانون الاحزاب وان ما وصل اليه مجلس الامة والحكومة لم يكن بالدرجة الكافية من الاصلاح . وقال " اذا كان تقديري هذا صحيحا فهناك وقت ومتسع للعودة الى مشروع القانون وفتحه واعادة النظر به " . واكد رئيس الوزراء ان قانوني البلديات واللامركزية قانونا اصلاحيان كونهما قد اوجدا حلقة اتخاذ قرار جديدة مبنية على الانتخاب في المجالس المحلية واللامركزية . وقال " ولما كانت مبنية على الانتخاب والاقتراع وقرار الناخب مباشرة دون تدخل من الحكومة المركزية فضلا عن اعطاء صلاحية من المركز الى الاطراف والميدان فهي قوانين اصلاحية تصب في اكمال الصورة التي ارادها جلالة الملك " . ولفت الى ان مشروع قانون الانتخاب جاء لاكمال هذه الصورة مؤكدا ان مشروع القانون استقبل باهتمام وبحفاوة وربما بقبول " وهو شان مجلس النواب الان بعد ان سلمنا مشروع القانون اليه " مشيرا الى ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في المشروع وان دور الحكومة يقتصر على الايضاح وتبيان المبررات والاسباب والاسناد المطلوب لمشروع القانون . وقال " اذا صح ما قرات في وسائل الاعلام بان 20 حزبا اصدرت بيانا بعد 24 ساعة من الاعلان عن مشروع القانون لم تقبل المشروع " واضاف اذا مجلس النواب سار وراء هذا الطرح ورفض المشروع فستتم العودة الى القانون الحالي قانون الصوت الواحد . واضاف ان استطلاعات الراي يوم امس اشارت الى قبول 82 بالمائة لمشروع القانون في حين يرفضه نحو 18 بالمائة واذا افترضنا ان ال 20 حزبا تمثل 18 بالمائة على اكثر تقدير فكيف لها ان تطالب ب 50 بالمائة من المقاعد . واكد بهذا الصدد ان ضمان كوتا للاحزاب مجاف للواقع لان الاحزاب ليست فئة اجتماعية وليس لها خصوصية لاعطائها مثل هذه الكوتا . واكد ان الدولة جادة وهي تدرك بانه لا توجد ديمقراطية في الدنيا دون وجود احزاب " والاحزاب هي ملح الديمقراطية وحاجة للمجتمع " . كما اكد ان الدولة التي تقصي الاحزاب وتقصد اضعافها دولة ليست واعية وليست حصيفة مشددا على ان الاحزاب من لزومات الديمقراطية والحياة البرلمانية . ولفت الى ان الدولة التي ليس فيها ديمقراطية ليس لها حضور في عالم الحاضر وعالم الغد " ولم يعد هناك مجال لديمقراطية غير مبنية على الانتخاب " . وقال ان الجدية ان يكون هناك برلمان فاعل لان وجود برلمان غير فاعل تجعل المواطن يرى بعدم ضرورة وجوده. يتبع ......................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/م ب/
10/9/2015 - 05:03 م