108/ وشدد رئيس الوزراء على ان جلالة الملك وفي هذا الوقت تحديدا متعطش الى نقل البلد نقلة ديمقراطية حرة وكبيرة الى الامام . وقال الخوف ليس من الديمقراطية وانما من عدم وجودها كما ان الخوف ليس من البرلمان بل من عدم وجود برلمان قوي مثلما ان الخوف ليس من وجود الاحزاب بل من عدم فاعليتها . واكد ان مهمة الاحزاب الوطنية كبيرة في انجاح الرؤية الملكية السامية بتعزيز الديمقراطية والانفتاح . وردا على مداخلات الامناء العامين للاحزاب قال الدكتور النسور ان عملية الاصلاح السياسي برمتها ليست مناورة او ديكورا بل هي تقدم كبير . ودعا رئيس الوزراء القيادات الحزبية والسياسية وغيرها الى التوجه الى مجلس النواب لاحداث اي تعديل مطلوب على مشروع قانون الانتخاب مؤكدا بهذا الصدد ان الحكومة لم تقدم مشروعا اصم او يحتوي كل الحقيقة في مواده ولا تدعي انه الافضل . واشار الى ان الحكومة وبعد الاعلان عن مشروع القانون ادخلت تحسينات واسعة ومهمة عليه منها القائمة الانتخابية بحيث تكون سجلات الناخبين هي سجلات الاحوال المدنية وهي موثوقة في دقتها ونزاهتها وتفتح المجال لمن يريد ان يصوب وضعه . كما ان القائمة للمرشحين كانت يمكن ان تكون من شخص واحد وطورنا هذا الامر الى ان تكون 3 على الاقل مع ترك الخيار امام المواطن حرية الاختيار من نفس القائمة من شخص واحد وحتى عدد الاشخاص في القائمة التي يجب ان لا تزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة . وبشان القوائم المغلقة والمفتوحة اشار الى انه في حال القائمة المغلقة يتم التصويت على القائمة دون تحديد اسماء ما يعني ان القائمة التي تحصل على اعلى نسبة تصويت تاخذ جميع المقاعد المخصة للدائرة في حين ان القائمة المفتوحة المقترحة في مشروع القانون تجيز للقائمة اتي تحصل مثلا على 20 بالمائة من الاصوات ان تحصل على 20 بالمائة من المقاعد . ولفت الى ان التحسينات التي ادخلت على مشروع القانون تنص على ان الحزب يمكن ان يتقدم بنفس اسم القائمة في اكثر من دائرة او محافظة " وهذا مقصود لدعم الاحزاب " . واعرب رئيس الوزراء عن قناعته بان مشروع قانون الانتخاب يشابه قانون عام 1989 وهو افضل منه لان القائمة المفتوحة التي تم اقتراحها في مشروع القانون الحالي تعطي كل القوى في المجتمع والاحزاب فرصة الحضور ودخول البرلمان . واكد ان تحديد عتبة انتخابية او نسبة معينة كحد ادنى لنسبة النجاح والفوز بمقاعد من شانه ان يشكل اقصاء للاحزاب الصغيرة . وحول المال السياسي قال ان الحكومة اجرت الانتخابات البلدية والبرلمانية ولم تتدخل الحكومة في كلمة او موقف او في اسناد اي شخص ولكن هناك مال سياسي والاجهزة الحكومية ترصدته وكذلك ستكون الاجهزة هذه المرة مستعدة كل الاستعداد لمحاربة المال السياسي لافتا الى انه تم وضع مادة في القانون تعفي من ياتي بمعلومة عن الرشوة من العقوبة. يتبع ..................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/ م ب
10/9/2015 - 05:05 م