الى ذلك اعتبر وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الاردن شريكا استراتيجيا مع بلاده بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ان المنتدى يعكس ارادة البلدين المشتركة للمضي قدما بالعلاقات الثنائية وتعزيز اواصر التعاون وتقوية الشراكات بين مجتمع الاعمال. وقال ان العلاقات شهدت تطورا مستمرا يستدل عليه بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات الهادفة لدعم التعاون الاقتصادي والنمو الملحوظ في حجم التجارة المتبادلة بين البلدين الشقيقين. واضاف المنصوري ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ 579 مليون دينار خلال العام الماضي فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات الاماراتية بالمملكة الى اكثر من 11 مليارا و350 مليون دينار بمشاريع تعود لأكثر من 250 شركة اماراتية، ووصل عدد الرحلات الجوية الاسبوعية الى 90 رحلة ما عزز التبادل السياحي والتجاري. وقال ان الامارات تستضيف اكثر من 170 الف اردني يعملون بمختلف المجالات والمهن وكان لهم دور مشهود في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها بلاده، موضحا ان الاردنيين هم اقل الجنسيات ارتكابا للمخالفات ما يعزز من فرص حصولهم على المزيد من الوظائف. ولفت المنصوري الى شواهد اخرى تدل على عمق العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين منها الجهود الانمائية لصندوق ابو ظبي للتنمية حيث وصلت قيمة المساعدات التي تلقاها الاردن من الصندوق بما فيها منح الحكومة 4ر1 مليار دولار لتمويل الكثير من القطاعات والمشاريع التنموية ذات الاولوية. وعبر المنصوري عن امله بان يتعاون الاردن مع بلاده لتعزيز القدرات الاقتصادية وتكريس الاستقرار والنمو الاقتصادي لكلا البلدين في ظل التحديات التي تواجه اقتصاديات المنطقة والعالم، وابرزها تذبذب اسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وبهذا الصدد، اوضح الوزير ان البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية متنوعة، وفي حال وظفت رؤوس الاموال بالشكل السليم؛ فإن المردود الاقتصادي سيكون كبيرا على الجانبين وستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الثنائي والانتقال به لمستويات غير مسبوقة. وتطرق المنصوري الى بعض التطورات التي شهدها اقتصاد بلاده الذي يعد ثاني اكبر اقتصاد عربي كما تمتلك دولة الامارات اقتصادا متنوعا تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 69 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما التوقعات تشير الى ان النمو الاقتصادي الإماراتي سيراوح مع نهاية العام الحالي بين ثلاثة و 5ر3 بالمئة بالرغم من تراجع اسعار النفط. واكد ان قطاع اقتصاد المعرفة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات يتيح الكثير من فرص التعاون والشراكات بين مجتمع الاعمال في البلدين لتحقيق الاهداف التنموية المشتركة من خلال تعزيز دور محاور الابتكار والابداع وتكنولوجيا المعلومات بمختلف القطاعات والمناحي والممارسات وبيئة الاعمال المتوفرة بالبلدين الشقيقين والتي تتيح فرصا عديدة يمكن استغلالها على هذا الصعيد. ودعا المنصوري الجهات والمؤسسات الرسمية الحكومية والخاصة في البلدين لتوحيد الجهود من اجل تحقيق نقلة اقتصادية متقدمة عبر العمل كفريق واحد لتعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار. من جانبه اكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان القطاع الصناعي الأردني يمتاز بتعدد منتجاته وقطاعاته الفرعية ومطابقته لمعايير الجودة والمواصفات العالمية. واشار الى انه يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي، وتشكل صادراته 90 بالمئة من اجمالي صادراتنا الوطنية كما يعتبر القطاع الصناعي اكبر القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة. وبين ان اهم مجالات وفرص التعاون المتاحة لدينا في القطاع الصناعي المشاريع الهادفة الى خفض كلف الانتاج واستخدام حلول التكنولوجيا النظيفة في الصناعة، فالأردن بحكم اعتماده على استيراد مصادر الطاقة يتوجه الآن وبشكل ملحوظ الى الانتقال الى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. ولفت الى اهمية تبادل الخبرات مع الجانب الاماراتي الشقيق في هذا المجال، حيث احرزت دولة الامارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في تقنيات استخدام انظمة الطاقة المتجددة والاستهلاك الاكثر كفاءة للماء والكهرباء. يتبع ...................يتبع --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
25/11/2015 - 03:14 م