وقالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، ان الحكومة تدرك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي من أهم الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني، مشيرة الى وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم بتعزيزها وتعظيم مساهمتها بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة، والتركيز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كمحور من محاور رفع قدراتها. وبينت ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات منها المنافسة وصغر السوق وضعف القدرات الادارية والتسويقية وارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة لصعوبة الحصول على التمويل بفعل حداثتها وضعف امكاناتها بتوفير الضمانات اللازمة، مشيرة الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة قادت نمو اكبر اقتصادات الدول، ولذلك يصبح لزاماً الاهتمام بمشروع دعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال آلية فعالة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع لتساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، وصولا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. واوضحت المهندسة علي ان الحكومة تعمل من خلال الجهات ذات العلاقة على تقديم الدعم اللازم من خلال تطوير وسائل وادوات لتطبيق هذه الغاية حيث تم اعداد مشروع قانون يعنى بهذه المنشآت، ويتم العمل حاليا على ايجاد آليات متعددة للتغلب على اهم التحديات التي تواجه هذه المنشآت. بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، ان المؤتمر يأتي في اطار دور الغرفة لدعم هذه الشريحة المهمة من المنشآت ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المميز وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد على 95 بالمئة من اجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد. واضاف، إن رؤية الغرفة تتمثل بضرورة ان تكون الغرف الصناعية والتجارية ذات صوت قوي مؤثر لأعضائها وخدمة القطاع الصناعي عموماً ومنشآته الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص لتعزيز دورها التنموي في ظل ما تواجهه المنطقة من ظروف استثنائية. وبين أن نجاح أي دور تنموي لهذا القطاع لا بد له من بيئة عمل ملائمة ومحفزة وبالتالي علاقة متناغمة مع القطاع العام وكافة الأطراف ذات العلاقة والجهات المعنية الأخرى لتذليل العوائق التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة وصولاً الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ولعل الحوار بين القطاعين العام والخاص هو جوهر هذه العلاقة والذي يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة ومتينة. وقال ابو الراغب "إن ما نتطلع له خلال المؤتمر وعلى مدار يومين هو حواركم وخبراتكم للخروج بآلية مقترحة للتشاور والحوار بين القطاعين العام والخاص لعرضها على رئيس الوزراء لمتابعة نتائج اعمال المؤتمر. يتبع.. يتبع --(بترا) س ص/اح/حج
23/5/2016 - 02:37 م