ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان العلاج لا يكون في وصفة او جرعة واحدة بل يجب ان يكون العلاج مستمرا، مضيفا "نحن بدأنا بمعالجة المشكلة الاقتصادية ولم ننته من ذلك ولا زلنا في بداية الطريق". وأكد ان سلامة هذا البلد وبقاءه وقوته هي في سلامة اقتصاده، لافتا الى ان كل مسؤول هو على ثغرة من ثغور هذا الوطن الغالي الذي يستحق منا كل التضحية والفداء. واعرب النسور عن الأمل بأن ينعكس هذا الامر على الموازنة العامة للدولة من خلال تنظيم مطالبات الموازنة القادمة لتكون موازنة مسؤولة دون مبالغة في مطالب التخصيص ووضع كل دينار في مكانه الصحيح، وقال "ان ذهاب أي دينار الى مكان خاطئ حتى لو انفق بصورة قانونية ليس امرا نزيها وهو بصورة غير مباشرة فساد، "فهذا الامر شكله عادل ولكن جوهره فاسد". على صعيد اخر شدد رئيس الوزراء على ان هيبة الدولة وسيادتها اصبحت متطلبا حاسما لاستقرار الدولة وديمومتها ونجاعتها وفاعليتها، منبها بأن التسيب والتطاول على هيبة الدولة امر خطير ومكلف. ولفت الى ان الدولة الاردنية انتهجت في تطبيق القانون وسيادته التدرجية الثابتة التي لا تتزعزع، منوها بأنه حصل تحسن وتقدم في هذا المجال "ليس كافيا ولكنه صحيح الاتجاه والوسائل ونحن مستمرون به ولا يمكن ان يتوقف وانتم المدراء ادواته والقائمين عليه". واكد اننا نريد الادارة الحكومية ان تنهض وتعود كما كانت حازمة وقوية وعادلة، لافتا الى انه مطلوب من الجميع القوة في حماية القانون ومكاسب التنمية وامن البلد واستقراره والعدالة لأن عنوان الحزم العدالة والنزاهة. وقال اذا مرت هذه الغمة والطامة عن هذه المنطقة واستطاع الاردن ان ينجو ويبقى سالما معافى قويا فسيصبح اقوى من اي وقت مضى ومتقدما اكثر من أي وقت مضى، ديمقراطيا وعادلا وآمنا، ومتحدا ابناؤه وبناته، ومتوافقة عشائره وقطاعاته الشعبية . من جانبه قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة "إنّ التنمية الشاملة هي هدف الحكومة، ولتحقيق هذا الهدف يجب علينا ايجاد تنمية محلية على مستوى كل محافظة، ولتحقيق التنمية المحلية ينبغي تكوين فهم موحد لها، ومعرفة أدوار جميع الأطراف فيها من أجل ضمان تكامل هذه الأدوار وتناغمها وعدم التعارض فيما بينها والمحافظة عليها ضمن سياق واحد". وأضاف، ان هذا اللقاء سيساعد على تكوين فهم موحد لدى قيادات الجهاز التنفيذي حول التنمية المحلية والدور المطلوب من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، والدور الذي يجب ممارسته في مجال التنمية المحلية من قبل كل من وزارة الداخلية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون البلدية وغيرها من الجهات ذات العلاقة. وثمن الخوالدة دعم مشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لعقد هذا اللقاء. واكد وزير الداخلية حسين المجالي الدور التنموي لوزارة الداخلية الذي يضاف الى دورها الاساس ومن خلال اجهزتها في حفظ الامن والاستقرار، لافتا الى ان الدور التنموي يكمن في تطوير المناطق التي تمارس فيها صلاحياتها الادارية حيث اصبحت تعمل في مجال التنفيذ والتخطيط والاشراف والمتابعة للمشاريع التنموية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات . يتبع............... يتبع --(بترا) ع ق/اح/حج
21/6/2014 - 01:51 م