وكان المجلس في بداية الجلسة قد اقر عددا من القوانين، فبخصوص القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب، قرر المجلس احالة القانون الى اللجنة القانونية لدراسته. وكان مجلس الاعيان في قراره قد شطب الفقرة المتعلقة التي ادخلها مجلس النواب على القانون والتي تعتبر ان مقاومة الاحتلال ليس من اعمال الارهاب. عدد من النواب وفي القراءة الاولى للقانون المعاد اليهم من مجلس الاعيان اعتبروا ان قرار مجلس الاعيان صحيح ومنهم النائب علي الخلايله الذي اكد في مداخلة له ان موضوع هذه الفقرة ليس في هذا القانون وبالتالي مكانها هنا ليس بالمكان المناسب. وقال كلنا يتمنى تحرير فلسطين لكنا عندما تاتينا فتاوى من اشخاص غير مؤهلين لا يحملون الشهادة الابتدائية ويعلن بعضهم النفير العام دون دراسة او مبرر فهل هذا مقاومة. واضاف النائب الخلايلة انه وانطلاقا من ذلك فانا اجد ان قرار الاعيان صحيح وايده بذلك النائب سليمان الزبن. اما النائبان طارق خوري وخميس عطيه فطالبا الابقاء على هذه الفقرة في القانون على اعتبار ان مقاومة الاحتلال واجب على كل عربي ومسلم وكل انسان حر في العالم. وتساءل النائب خوري لماذا حصر مجلس الاعيان مقاومة الاحتلال بانها حق مشروع لكل فلسطيني فقط وليس كل عربي او مسلم او غيرهما. واقر المجلس القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2013 وفق ما اقرته اللجنة القانونية، وكانت الحكومة قد قامت باجراء تعديلات على هذا القانون فرضت بموجبها عقوبات على كل شخص ينتزع معلومات من اي شخص اثناء التحقيق معه من خلال التعذيب المعنوي او الجسدي. وخلال الجلسة بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القانون ينسجم مع التعديلات الدستورية مطالبا بعدم رد القانون ردا على بعض النواب الذين طالبوا برده. من جانبه اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات ان اللجنة فرغت من دراسة عدد من المقترحات تهدف الى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم السرقة وغيرها وسيتم وضع هذه الدراسة على شكل قانون. واقر المجلس كذلك القانون المعدل لقانون الجيش الشعبي كما ورد من اللجنة القانونية الى المجلس والذي بموجبه يمنع محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية امام اي محكمة لا يكون جميع قضاتها من القضاة المدنيين. واعتبرت الحكومة في الاسباب الموجبة التي وضعتها لاجل اجراء التعديلات على هذا القانون ان القانون من شانه تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطنين وان القانون يسهم في دعم مسيرة الاصلاح السياسي في الاردن. ووافق المجلس ايضا على القانون المؤقت رقم 2 لسنة 2012 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا وفق ما ورد الى المجلس من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. كما وافق المجلس على القانون المؤقت رقم 24 لسنة 2010 قانونا معدلا لقانون الجمارك والقانون المؤقت رقم 37 لسنة 2010 قانونا معدلا لقانون الجمارك وفق ما وردا من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية للمجلس. --(بترا) ع ش/ح ش/ابوعلبة
21/1/2014 - 08:15 م