وقال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، إن الصندوق الأردني للريادة يعد أحد المبادرات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تُعتبر برنامج عمل مستمر للبنك المركزي، يتم تنفيذه بشراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً وموحداً لجميع البرامج الوطنية المتعلقة بالاشتمال المالي وخاصة تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمايكروية في الحصول على التمويل بمختلف أشكاله وبالشروط الملائمة.
وأضاف، بُنيت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي على خمسة محاور هي: التثقيف المالي وحماية المستهلك المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات التمويل الأصغر والمدفوعات الرقمية.
ولفت الى ان البنك المركزي قام خلال الأعوام الأربعة الماضية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية، بتوفير تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يقارب 440 مليون دولار، بأسعار فائدة منافسة ولآجال مناسبة، تم استلام 240 مليون دولار منها لغاية الآن وتم اقراضها الى نحو 15 الف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط.
وأشار الى ان هذا التمويل ساهم في ايجاد أكثر من 4500 فرصة عمل جديدة بالإضافة الى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه المشاريع.
والى جانب ذلك، استحدث "المركزي" بحسب فريز، برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية بسعر فائدة يبلغ حالياً واحد بالمئة للتمويل الموجه للشركات العاملة في المحافظات و1.75 بالمئة للتمويل الموجه للشركات العاملة في العاصمة. وقد استفاد من هذه البرامج حتى تاريخه 822 مشروعا، وبلغ حجم التمويل المقدم لهذه المشاريع حوالي 556 مليون دينار مما أسهم في ايجاد ما يقارب 8400 فرصة عمل جديدة.
ولفت في الى ان البنك المركزي أطلق في بداية العام الجاري، المختبر التنظيمي لابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي Fintech Regulatory Sandbox، وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا المالية مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.
وأعلن، الدكتور فريز عن قيام البنك المركزي بتوفير المخصصات الاضافية اللازمة للشركة الأردنية لضمان القروض لرفع سقف برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 الف دينار الى مليون دينار لتوفير الضمانات اللازمة لتمويل إنشاء الشركات أو التوسع في أعمال الشركات القائمة التي تستفيد من هذا البرنامج. اضافة الى ذلك سيقوم البنك المركزي برفع سقوف الضمان المعمول بها ضمن برنامج ضمان إئتمان الصادرات الممول من البنك المركزي، الى جانب تغطية كلفة الاستعلام لعشرة مشتريين لكل مصدر أردني على حساب البرنامج مع رفع نسبة الضمان الى 90 بالمئة من قيمة الشحنات المضمونة بدلاً من 75 بالمئة.
يتبع.........يتبع--(بترا)
ع ق/ هـ23/09/2018 16:01:23