عمان 12 تشرين الثاني (بترا)- اعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ان وزير الداخلية توفيق الحلالمة اختار اليوم ومن منطلق تكريس المسؤولية الادبية والسياسية تقديم استقالته من الحكومة على اثر المخالفات التي تمت خلال اليومين الماضيين من مظاهر احتفال وشغب تلت العملية الانتخابية وحمل للسلاح واستخدامه في بعض مناطق المملكة .
ولفت رئيس الوزراء خلال ايجاز صحفي في رئاسة الوزراء مساء اليوم، شارك فيه رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام الى انه رفع الى المقام السامي الاستقالة التي تقدم بها وزير الداخلية منسبا بقبولها "وانا احييه على هذا الموقف المسؤول والاحساس العميق بالمسؤولية".
كما لفت الخصاونة الى تغريدة جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم حول هذا الامر وتأكيد جلالته على ان " المظاهر المؤسفة التي شاهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا في جميع محافظات الوطن الغالي. نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".
وشدد الخصاونة على أن لا قول بعد قول جلالة الملك، لافتا إلى أننا دولة قانون، ودولة مؤسسات، ودولة دستور، "وهذا لا يرتضيه قائد الوطن ولا يرتضيه أهل الوطن بسوادهم الأعظم ".
واكد رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بعد أن شاهدت مظاهر من المخالفات الجسيمة من قبل بعض المواطنين اضرت بالصورة الناصعة، مشددا على أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستحاسب كل من كان طرفا في هذه المخالفات .
وأشار الخصاونة إلى انتشار وحدات من القوات المسلحة الباسلة - الجيش العربي، وتعزيز انتشار وحدات من مديرية الأمن العام في العديد من مناطق المملكة.
وقال في هذا الصدد: "سيلقى كل من خالف القانون وخالف حظر التجول وكل من تجاوز على القانون كائنا من يكون جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أنجزت استحقاقا دستوريا بإجراء الانتخابات النيابية بنجاح وفقا للاستحقاقات الدستورية، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك تقرير موعد الانتخابات وهذا الأمر بيد الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأكد، أن المدد الدستورية المرتبطة بإجراء الانتخابات يحددها الدستور، مشيرا إلى أن الحكومة تلتزم بضوابط الدستور الأردني دائما، وتحترم التشريعات والدستور.
وأشار الخصاونة إلى أننا انجزنا انتخابات في ظل وضع وبائي معقد، مؤكدا أن الحكومة لم تكن تملك خيارات في التأجيل،"حتى نبقى نعمل في إطار دستورنا المتوازن وتشريعاتنا واستحقاقاتنا الدستورية".
وأضاف، أن العملية الانتخابية أنجزت إجرائيا بمنتهى النجاح وبنسب انتخابية مقبولة في ظل الوضع الوبائي وباحترافية كبيرة، لافتا إلى بعض المخالفات الجسيمة للقانون التي أضرت بالصورة العامة في بعض المناطق بالمملكة، مؤكدا أننا بصدد معالجة هذه المخالفات.
واكد الخصاونة، ان ما شهدناه من مظاهر خلال اليومين الماضيين قد اخلت بالسلم العام لان اطلاق النيران بهذا الشكل يتهدد حياة المواطنين الابرياء " وهذا امر لن نرتضيه وسنتصدى له بالحزم والردع اللازمين والمطلوبين وفي اطار القانون ونحن دولة قانون".
كما اكد ان بعض التصرفات غير المسؤولة من شأنها ان تنعكس سلبا على وضعنا الوبائي ونحن نمر بجائحة اصابت العالم بأسره، لافتا الى ان متطلبات المسؤولية العامة اقتضت ممن ترشحوا للانتخابات ان يمنعوا مثل هذه المظاهر السلبية التي سندفع كمجتمع ملتزم بجله ثمنها من قبل اقلية اختارت ان لا تحترم القانون وان لا تتصرف بالمسؤولية المطلوبة منها، بينما الاغلبية العظمى من شعبنا التزموا بالقانون وبمقتضياته ونحن نحييهم على ذلك .
وقال نحن نأسف ونعتذر لغالبية المواطنين الاردنيين الذين التزموا بالقانون نصا وروحا وممارسة ونعاهدهم بان القانون سيأخذ مجراه بحق كل المخالفين، مؤكدا ان المسار القانوني سيكون ظاهرا وبينا للمواطنين ليحكموا عليه .
واكد رئيس الوزراء اننا نفذنا بنجاح الاستحقاق الدستوري والذي حاولت الكثير من القوى غير المحبة لوطننا ولانجازتنا ان تشوهه عمدا، مضيفا "نحن امام استحقاق حصلت فيه بعض اوجه التقصير وكان مثاليا لجهة الاقتراع والتنظيم وشهد مخالفات جسيمة للقانون بعد ذلك من فئة قليلة ستلقى جزاءها وعقابها كائنا من تكون" .
وشدد رئيس الوزراء على انه ستجري الملاحقات والاجراءات القانونية بحق كل من اقترف هذه المخالفات الجسيمة " وهذا التزام من الحكومة" .
واكد الخصاونة انه ستكون في قائمة اولويات هذه الحكومة الاسراع في العمل على تنظيم التشريعات الناظمة لضبط مسائل الاسلحة والذخائر من خلال التسريع في صياغة قانون ينظم هذا الامر في مجتمعنا الذي يحكمه القانون .
ووجه رئيس الوزراء تحية اعتزاز واجلال الى الغالبية العظمى من المواطنين الذين هم شركاؤنا ويلتزمون دائما بالقانون ويعبرون عن اعلى التجليات الوطنية على عكس فئة قليلة تختار ضمن مظاهر احتفالية ان تهدد حقوق الاغلبية والحق العام والصحة والسلامة العامة والامن المجتمعي .
وأختتم رئيس الوزراء حديثه بالاشادة بجهود الأمن العام المستمرة وعملهم الدؤوب في السهر على صحة وسلامة وأمن المجتمع، مثلما اشاد بدور القوات المسلحة الباسلة – الجيش العربي درع الوطن وسياجه الواقي والتي تحظى بتقدير واحترام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ان القوات المسلحة ستساند الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة القانون، وهيبة الدولة، ويروع المواطنين الامنين.
وبين في الايجاز الصحفي، ان فئة قليلة انحرفت ولوثت المشهد الوطني بتماديها وتطاولها على سيادة القانون وترويع المواطنين ومخالفة أوامر الدفاع وتهديد المجتمع.
واكد الحنيطي، ان القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد ولن نسمح لكائنٍ من كان، وبكافة الوسائل، بالتطاول على سيادة القانون وهيبة الدولة وترويع المواطنين الامنين، بأي شكل من الأشكال، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار كما أراده جلالة الملك.
وأشار الى ان الدولة نجحت بحشد جهودها وأجهزتها المدنية والعسكرية، في نموذج كان محط أنظار العالم واعجابه، وجسد الاردنيون استحقاقًا دستوريًا، عكس الوجه الحضاري للدولة وكرس معاني الديمقراطية فيها.
من جهته، اكد مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة، ان الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في المملكة خلال اليومين الماضيين، شوهت صورة مجتمعنا الاردني الراقي والمعروف بالالتزام وانه مجتمع حضاري، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في أي حالة وسنطبق القانون بحيادية وبيد من حديد على من يمس سيادة الدولة ويعرض حياة المواطنين للخطر.
وتساءل الحواتمة، كيف لأب أن يعطي ابنه سلاحاً رشّاشاً ليهدّد حياة الناس، وكيف لنائب وطن مسؤول عن مراقبة الحكومة وإصدار التشريعات القبول بمثل هذه التصرفات، التي تهدد حياة الاردنيين.
‏واضاف، " لقد وجّهت باستخدام القوّة المناسبة بحقّ مطلقي العيارات الناريّة ومستخدمي الأسلحة، مؤكدا ان ما حدث خلال اليومين الماضيين لن يمر دون عقاب، وسيتمّ إحضار جميع المخالفين من الأشخاص الذين كسروا الحظر الشامل ومطلقي العيارات الناريّة وتقديمهم إلى العدالة".
وبين اللواء الحواتمة، انه تم توقيف 18 مترشّحاً لدى الحكّام الإداريين والمخالفات المرتكبة من قبلهم موثّقة ومصوّرة.
واضاف، ان مشكلة إطلاق العيارات الناريّة واقتناء الأسلحة والدخائر قديمة وجديدة، ويجب أن لا تكون الأسلحة الأوتوماتيكية والدخائر متاحة للناس، وسنعمل على المدى السريع والمتوسط لمعالجة هذه الظاهرة، كما نحن بحاجة لمراجعة التشريعات بهذا الخصوص.
واوضح الحواتمة، انه تم اعتقال 324 من مطلقي العيارات النارية وضبط 29 سلاحا ناريا، وتم التعميم على 478 سيارة، وقد تم جلب عدد كبير منهم، وسنتابع كل آلية خالفت وكل من أطلق عيارات نارية ولن نترك أحدا خالف تعليمات الحظر الشامل وأطلق العيارات النارية.
واشار إلى أنه وجه قوات الأمن والدرك بالتحرك لجميع المناطق التي رصدت فيها مخالفة، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم واستخدام جميع اشكال القوة المناسبة لفرض سيادة القانون وهيبة الدولة.
ولفت الحواتمة إلى أنه لم تسجل أي مخالفات خلال العملية الانتخابية، ومرتبات الأمن حرصت على مساعدة جميع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري.
--(بترا)
ع ق/ل م/م ق/أس