وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن هناك توازناً بين مصالح العمل، والعمال في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن هناك آليات واضحة ومحددة للانتقال من وضع المنشآت غير المصرح لها بالعمل إلى منشآت مصرح لها بالعمل، مع مراعاة العوامل الصحية والوقائية في الدرجة الأولى.
ولفت إلى أن الإطار العام للمنشآت المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها، هو العمل عن بُعد إن توفرت الإمكانية لذلك بشكل جزئي أو كلي، مبيناً أنه في حال الدوام الجزئي وعن بُعد يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل لحساب راتبه ووفقا للحد الأدنى للأجور.
أما الموظفين الذين لا يعملون في المنشآت غير المصرح لها بالعمل، أكد البطاينة أن العامل يستحق 50 بالمئة من الحد الأدنى لأجره الاعتيادي، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المصرح لها بالعمل، أوضح أن العامل الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في المنشأة يستحق أجره كاملاً، ولا يستحق أي أجر إضافي إلا إذا قام بعمل يتطلب الحصول على هذا الأجر، مبينا أنه يجوز بالتوافق والإرادة المطلقة بين العامل وصاحب العمل، أن يخفض الموظف من راتبه إلى 70 بالمئة.
أما العاملين الذي لا يتطلب عملهم التواجد في المنشأة أو العمل عن بُعد، أشار البطاينة إلى أنهم يستحقون 50 بالمئة كحد أدنى من أجرهم الاعتيادي، لافتا إلى أن هذه الحالة تلزم صاحب العمل التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة المشار إليها بأمر الدفاع رقم 6.
ولفت إلى آلية أخرى لصاحب العمل هي التقدم بطلب إيقاف المنشأة، الذي يكون بناء على قرار اللجنة المختصة بالرفض أو القبول، مؤكداً أن الإيقاف حسب أمر الدفاع له تبعاته منها، عدم تمكن صاحب المنشأة من الاستمرار في العمل، بحيث تبقى العقود قائمة لكن لا يلزم صاحب العمل بدفع الأجر للعمال، مشيراً إلى أن العلاقة القانونية تبقى مستمرة بين الطرفين لكن يستمر المالك بأداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث غير العامل، إضافة إلى إشارة عدم التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وبين أن هناك فرقاً في حالتي الإيقاف بين المؤسسات غير المصرح لها بالعمل أو المصرح لها، مبيناً أن المؤسسات غير المصرح لها بالعمل، لا يزال صاحب العمل يتمتع ببرامج الحماية الاقتصادية، أما المؤسسات المصرح لها بالعمل وفي حالة الإيقاف لا يستفيد صاحب العمل المتوقف طوعاً من أي برامج للحماية الاقتصادية.
وقال البطاينة إنه بموجب أمر الدفاع رقم 6 ، فإن تسريح الموظفين أو الاستغناء عنهم، يكون وفقاً لقانون العمل والظروف المحددة بالمادة 28 التي تتضمن أضراراً مادية جسيمة وأدبية منصوص عليها في تلك المادة، مؤكداً"بعكس هذه الظروف لا يجوز تسريح أي موظف"، إضافة إلى منع توقيع الموظفين أي تعهدات تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن الفرصة لا تزال سانحة للمنشآت أو المؤسسات التي قامت بهذه الإجراءات بعد 18 من الشهر الماضي أن تعود عنها خلال أسبوع من نشر القرار في الجريدة الرسمية سواء بإلغاء هذه التعهدات أو عودة موظفيها للعمل بشكل ودي.
وأكد أن أي إنهاء لخدمات الموظفين وتعهدات في غير الظروف الواردة بقانون العمل حصراً، بعد تاريخ 18 آذار من الشهر الماضي يلغى أثرهما، لافتاً إلى أن الرواتب من التاريخ نفسه ولغاية نهاية الشهر الماضي يجب على صاحب العمل أن يدفع الأجر الاعتيادي لجميع العمال سواء الذين على رأس عملهم أو غير العاملين دون احتساب العمل الإضافي، إلا إذا قام العامل بعمل يتطلب الحصول عليه، من غير تبعات العطلة الرسمية.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن أمر الدفاع 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري من الوزارات المختصة، مؤكداً أن الفرق الرسمية راعت التوازن بين صاحب العمل والعامل وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إلى أن الفرق الحكومية تعمل على مدار الساعة لمراعاة المصالح الاقتصادية المتكاملة كافة، إضافة إلى المصالح الاقتصادية الأخرى المتقاطعة.
وأوضح الحموري أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية بدأت بالعمل كالقطاعات الغذائية والدوائية والمنظفات، وسلاسل التوريد الخاصة بهم، لضمان بيع الغذاء والمنظفات والدواء والمعقمات للمواطنين.
وبين أن هناك قطاعات لم تعمل حتى هذه اللحظة، سواء قطاعات صناعية أو تجارية، مبيناً أن الحكومة تنظر بعناية إلى بدء عودة تدريجية لعمل القطاعات غير المصرح لها بالعمل إلى قطاعات مصرح لها بالعمل، مع مراعاة شروط السلامة العامة والمعايير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بين العاملين.
وأكد أن هناك تركيزاً على بدء عمل القطاعات التي لا تعمل ومنها التصديرية مع أخذ ضوابط الوقاية وشروط السلامة اللازمة، بهدف البدء في دفع أجور العاملين في هذه المنشآت التي تحدث عنها أمر الدفاع رقم 6.
وأشار الحموري إلى أن الحكومة تتواصل بشكل دوري ومستمر مع مؤسسات القطاع الخاص للعمل على تحديث كل المتطلبات والإجراءات المطلوبة، لضمان استمرار هذا القطاع بأكبر قدر ممكن.
بدوره، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن أزمة الكورونا عالمية ولم يتوقعها الاقتصاد العالمي وستسبب تراجعاً اقتصادياً وانكماشاً حاداً، مؤكداً أن الأردن سيتأثر سلباً بهذه الأزمة.
وأكد أن الحكومة تعمل بجهد على أن تكون استجابتها الاقتصادية للأزمة مشابهة للاستجابة الصحية التي نفخر بها، مشيراً إلى أن توقعاتنا للأثر المالي والاقتصادي على الأردن عميق وأن يؤثر على الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن هناك تحديات أوجدتها أزمة كورونا، كما أن هناك فرصاً تعمل الحكومة على استغلالها مثل: انخفاض أسعار النفط، ورقمنة الاقتصاد وتنظيمه.
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضح وزير المالية أن الأردن لن يقع في الخطأ الذي وقعت به دول أخرى في أزمات شبيهة سابقة، مؤكداً أننا لن نخفض الإنفاق وخصوصاً في هذا الوقت لأنه سيسارع في التباطؤ الاقتصادي، بل نسعى للمحافظة على نفس مستوى الانفاق، مع إعادة توزيع أولوياته، لتعظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وحول الالتزامات الداخلية والخارجية والسندات المستحقة على الأردن، أكد الدكتور العسعس أن الحكومة قامت بجميع الترتيبات اللازمة لسدادها في وقتها، ولا يوجد أي قلق في هذا الأمر.
وشدد على أن الأردن سيمر اقتصادياً من هذه الأزمة أقوى، "ونعمل بجهد على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوزها".
--(بترا)
هـ أ/س أ08/04/2020 18:49:27