وحول الميناء البري المنوي انشاؤه في معان لفت رئيس الوزراء الى ان الميناء غاية في الاهمية لمنطقة معان لأنه سيربط قارتي اسيا وافريقيا من خلال سيناء مع ميناء العقبة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج.
واشار الى ان المخصصات متوفرة وبعد الانتهاء من التصاميم والدراسات سيتم انجازه.
وقال "السؤال هل سيبقى الميناء بريا مفتوحا ام ستضاف له منطقة حرة وهو الامر الذي يحتاج الى دراسة حتى لا تؤثر المنطقة الحرة سلبا على الميناء البري".
وبشان سكة الحديد اشار الملقي الى ان الوصلة بين وادي اليتم والموانئ هي قيد التصميم مؤكدا ان السكة من اهم ادوات النقل وسيكون هذا المشروع جزءا من المشروع الاكبر وهي السكة الوطنية.
وقال "لكن لن ننتظر انجاز السكة الوطنية حتى نبدأ بوصلة السكة"، مؤكدا اهمية فتح حوار حول هذه السكة حيث ان اعتمادها فقط على نقل الفوسفات امر غير مجد ولا يوفر فرص عمل للناس اذ لا بد ان تنقل فوسفات الى الميناء وتنقل من الميناء الجنوبي الجديد مواد وحاويات، مؤكدا انه حتى ينجح مشروع السكة يجب ان يبدأ الميناء البري بالعمل وقال "لا نريد حل مشكلة وخلق مشكلة اخرى فهناك اصحاب شاحنات يجب ايجاد البديل المجدي لهم".
ووعد رئيس الوزراء في رده على مداخلة لاحد المواطنين من لواء الشوبك بمتابعة عطاء الانارة وافتتاح فرع للمؤسسة المدنية في الشوبك في وقت قريب.
وبشأن التامين الصحي لمن هم فوق سن الثمانين قال رئيس الوزراء ان العديد من هذه الحالات لا معيل لها، لافتا الى ان تكلفة تحمل الدولة للتامين لفئة الثمانين سنة تقدر ب 12 مليون دينار سنويا.
وأكد ان هذا واجب الدولة في حماية هذه الفئة من كبار السن، مشيرا الى ان فئة كبار السن فوق الستين مشمولة بالتامين مع دفع المؤمن نسبة من الاقساط السنوية، لافتا الى انه ستتم بعد فترة زمنية دراسة تحمل الحكومة لكامل المبالغ المستحقة على تامين من هم في سن السبعين وبعدها الى سن الستين.
واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة تعمل مع الضمان الاجتماعي وصولا الى التامين الصحي الشامل "ولكن حتى ذلك الوقت لا يجوز ان نترك كبار السن".
ولفت الى ان نظام الاشغال الجديد الذي اعدته الحكومة قبل نحو شهرين ينص على ان العطاءات التي تطرح في المحافظة لا بد ان يكون فيها جزء كبير لمكاتب مقاولات من داخل المحافظة وان تعيّن الشركات نسبة من العمالة والمهندسين من داخل المحافظة.
وردا على سؤال اشار الى ان فرص العمل بالنسبة للسوريين هي نسبة 25 بالمائة في المشاريع التي ستحظى بتخفيضات في مجال قواعد المنشأ والمصدرة الى اوروبا، وقال على سبيل المثال اذا كانت نسبة القيمة المضافة 40 بالمائة لأي سلعة مصدرة الى اوروبا وتم تشغيل 25 بالمائة عمالة سورية تنزل هذه القيمة المضافة من 40 الى 30 بالمائة وهذا الامر يسهم في زيادة الصادرات وحجم الصناعة وبالتالي حجم التشغيل.
وردا على سؤال حول مشروع مصفاة البترول لغايات التصدير اشار رئيس الوزراء الى ان هذا المشروع هو عرض استثماري لمصفاة بترول في معان لغايات التصدير وقال تم تحديد قطعة ارض ومسار الانابيب لها ونحاول جذب مستثمر لهذا المشروع.
.. يتبع .. يتبع
--(بترا)
ع ق/س أ/م ب

10/10/2016 - 05:14 م