واكد الخوالدة ضرورة الاهتمام بالمؤشرات الدولية لعدة أسباب أبرزها أنَّها تعتبر مدخلاً رئيساً في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار كونها تصف واقع حال الأردن في مختلف المجالات، كما أنَّها تعطي تصوراً حول أثر السياسات والقرارات التي يتم تبنيها واتخاذها. وأشار إلى أنَّ هذه المؤشرات تعتبر أحد المراجع الرئيسة التي تستند إليها الدول والجهات المانحة في تحديد الدول الاكثر ملاءمة لتنفيذ نشاطاتها في العديد من المجالات كالاستثمار وتقديم المساعدات والمنح والقروض والعلاقات الثنائية، لافتاً إلى أنّ تلك المؤشرات تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تنافسية الأردن والانطباع الدولي عنه. وبين الخوالدة أن المؤشرات الدولية توفِّر مجموعة من المعلومات لصانع القرار، من أهمها أنها تعطي إنذاراً مبكراً حول وجود جوانب سلبية تحتاج إلى معالجة، أو وجود جوانب ايجابية تحتاج إلى تعزيز وتطوير واستمرارية البناء عليها. كما توفر المؤشرات بحسب الخوالدة دلائل حول نتائج السياسات التي نُفّذت أو تنفّذ حالياً فيما إذا كانت تعطي نتائج ايجابية حسب ما خطط له، أو أنها لم تحقق أو لا تحقق النتائج المرجوة منها، وتؤكد واقع الحال واتجاه سير الأمور، وتُمكّن من التوقع المستقبلي لمؤشر ما من خلال استعراض التغير في قيمة المؤشر على امتداد فترة زمنية معينة. ونوّه الخوالدة إلى أنَّ غالبية المؤشرات الدولية تصدر عن مؤسسات دولية أو منظمات مجتمع مدني عالمية غير ربحية تتمتع بالاستقلالية والحيادية، وأوضح أنَّ ازدياد درجة الدولة على المؤشر يعني أن الدولة تحقق نتائج ايجابية أفضل، بينما ازدياد الترتيب يعني أنَّ الدولة تتراجع على المستوى الدولي. كما لفت إلى أنَّ ازدياد قيمة الدرجة بعض المؤشرات مثل مؤشرات البطالة العالمية ومؤشر الخطر العالمي يدل على تراجع الدولة في هذا المجال. وقال الخوالدة أن البيانات الواردة في التقرير تشير إلى أنَّ الأردن قد حقق شيئاً من التحسُّن في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمدركات الفساد والتنافسية العالمية والحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والتعليم والحكومة الالكترونية والرعاية الصحية. وأوضح أنَّ أسباب هذا التحسُّن تُعزى إلى مجموعة من الأمور، أبرزها تبني الأردن لمجموعة من السياسات التي ساهمت في تحقيق تقدم في بعض المؤشرات، وتنفيذ الأردن لعدد من البرامج والإصلاحات في المجالات ذات العلاقة، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة الى قدرة الأردن على التخفيف من آثار وانعكاسات الوضع الإقليمي الراهن مقارنة بالدول المحيطة. وأضاف الخوالدة أنّ الأردن تراجع في ترتيبه ودرجته في مجموعة أخرى من المؤشرات المتعلقة بالتنمية المالية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والبطالة العالمية والفجوة بين الجنسين، لافتاً إلى أنَّ أسباب التراجع مردها إلى عدة أمور أبرزها التوتر والصعوبات والتحديات والظروف الإقليمية المحيطة بالأردن وانعكاساتها وتداعياتها، وارتفاع سقف المطالبات ومستوى التوقعات لدى المواطنين، وارتفاع معدل النمو السكاني، وازدياد الطلب على الخدمات الحكومية والضغط على البنية التحتية، بالإضافة الى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة، وضعف المشاريع الاقتصادية التي تحقق نمو اقتصادي مستدام. وفي إطار حديثه عن الاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التقدم على المؤشرات الدولية، أكد ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتتبّع المؤشرات ذات العلاقة بمجالات كل منها والتعمق في فهم معايير المؤشرات وآليات احتسابها والعمل بشكلٍ مستمر ومستدام لتحسين درجة وترتيب الأردن فيها، مبرراً أنَّ تنفيذ ذلك سيكون له الأثر الايجابي على تنافسية الأردن في مجالات الاستثمار والسياحة والعلاج والتعليم والعلاقات الثنائية المتبادلة وعلى الانطباع الدولي عنه. كما أكد ضرورة نشر الاجراءات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة بمختلف وسائل النشر الممكنة والتواصل مع الجهات الدولية التي تصدر عنها هذه المؤشرات لضمان سهولة وصولها للمعلومات والحقائق المتعلقة بالأردن، وضرورة أخذ درجة وترتيب الأردن في المؤشرات الدولية بعين الاعتبار عند إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة. واشار الى ابرز المؤشرات التي تحسن فيها ترتيب الاردن فيها، ومنها مؤشر مدركات الفساد حيث اصبح في المرتبة 55 عالميا في العام 2014 بعد ان كان في المرتبة 66 في العام 2013 وفي مجال سيادة القانون اصبح في المرتبة 38 بعد ان كان في المرتبة 44 وفي مجال التنافسية العالمي اصبح في المرتبة 64 بعد ان كان في المرتبة 68 وفي مؤشر الحرية الاقتصادية اصبح في المرتبة الاولى عربيا مناصفة مع الامارات بعد ان كان في عام 2013 في المرتبة الثانية. وفي مؤشر التنمية البشرية اصبح الاردن يحتل المرتبة 77 بعد ان كان في المرتبة 100 وكذلك الامر بالنسبة لمؤشر التعليم وفي مؤشر الحكومة الالكترونية اصبح الاردن في المرتبة 79 بعد ان كان في المرتبة 98 وفي مؤشر الرعاية الصحية اصبح في المرتبة 68 بعد ان كان في المرتبة 83. وتطرَّق الخوالدة إلى التقدم الذي حققه الأردن على مؤشر مدركات الفساد خلال العام الماضي والذي حقق فيه 49 درجة متقدما بذلك أربع درجات عن العام الذي قبله حيث أصبح ترتيبه 55 عالمياً متقدما بذلك إحدى عشرة مرتبة. وبين الخوالدة أنَّ أبرز الأسباب التي أدت الى هذا التقدم والتي ذكرها تقرير منظمة الشفافية الدولية تمثلت بتشكيل اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وإطلاق ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية برعاية ملكية سامية في شهر كانون أول 2013، وإصدار دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتعميمه والتوعية به، بالإضافة إصدار نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014. تجدر الإشارة الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة تطوير القطاع العام ويشارك فيها الامناء والمدراء العامون والتنفيذيون في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمفوضون في الهيئات بهدف تبادل المعرفة والخبرة فيما بينهم والاطلاع على آخر المستجدات في مختلف المواضيع، ويشكل هذا المنتدى أحد قنوات دعم عمليات رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي. --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
18/4/2015 - 02:41 م