عاشراً: دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 1. تم استحداث نافذة خاصة لإقراض قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك المركزي الأردني، إذ تم منح قروض بنحو (185) مليون دينار تحت مظلة هذه النافذة على مستوى فائدة أقل بـ (3%) من السعر الدارج في الأسواق. وتمتعت هذه القروض بمزايا تثبيت الفائدة المنخفضة إلى آجال تصل إلى (10) سنوات. 2. تم استقطاب تمويل خارجي بقيمة (270) مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض هذه المبالغ إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البنوك التجارية بأسعار فائدة مخفضة وضمن أيسر الشروط الممكنة. حادي عشر: مكافحة الفقر 1. وفي مجال الحد من الفقر وتعزيز الإنتاجية فقد قامت الحكومة بعملها من خلال تقديمها للمساعدات النقدية والعينية للفقراء، ومشاريع القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لطالبيها ، وبناء المساكن للأسر الفقيرة. 2. ففي عام 2015 بلغ عدد الحالات التي تقاضت معونة نقدية متكررة (89) ألف حالة بمبلغ قدرة (85) مليون دينار ، ووصل عدد الأسر التي حصلت على مساعدات نقدية وعينية من وزارة التنمية الاجتماعية قرابة (30) ألف أسرة بمبلغ (5) ملايين دينار، ووصل أيضا العدد التراكمي للأسر التي حصلت على خدمة بناء وشراء وصيانة المساكن (1593) أسرة من خلال مشروع مساكن الاسر الفقيرة ، بالاضافة الى (2255) اسرة حصلت على مساكن من المبادرات الملكية السامية حيث تم ترشيح هذه الاسر للاستفادة من المكارم الملكية السامية من خلال دراسات اجرتها وزارة التنمية الاجتماعية ، كما كان إلى جانبها أيضا (55462) أسرة رشحتها وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على المكارم الملكية بواقع (100) دينار لكل منها. 3. والى جانب المعونات النقدية والعينية التي قدمتها الحكومة في عام 2015 ، فقد كان هناك مشاريع تعزيز الإنتاجية ، التي وصل عددها إلى (192) مشروعاً بقيمة (470) ألف دينار ، ومنح المشاريع التنموية للجمعيات التي وصلت إلى (31) منحة بمبلغ (200) ألف دينار ، و(15) صندوق ائتمان محلي بمبلغ (150) ألف دينار ، و(622) دعماً نقدياً ومشاريع للجمعيات بمبلغ إجمالي وقدرة مليون ونصف مليون دينار ، إضافة إلى انه تم تسجيل (533) جمعية وتم حل (177) جمعية. 4. أما في مجال الحماية الاجتماعية فقد تم في عام 2015 تقديم خدمات الى قرابة (10) الاف شخص ذوي إعاقة، و(6) ألاف حدث، و(900) طفل فاقد للسند الأسري، و(350) مسن تخلت أسرهم عنهم، و(1,000) امرأة وقع عليهن إساءة من أسرهم ، ومتابعة قرابة (20) ألف حالة مساء إلى أصحابها من أسرهم ، ومتابعة ذوي الإعاقة المتلقين للخدمات الاجتماعية في إطار أسرهم. 5. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادراتها في مجال الحماية الاجتماعية المشار إليها في وثيقة الأردن 2025 التي يأتي بمقدمتها مهننة العمل الاجتماعي الأردني وتقديم الخدمات الاجتماعية بنهج إدارة الجودة الشاملة وتطوير التشريعات الاجتماعية بنهج الحوارات الاجتماعية . ثاني عشر: القطاع السياحي 1. ساهمت الإجراءات الحكومية المتخذة خلال النصف الأول من عام 2015 في التخفيف من حدة تأثير الأزمة السياسية التي تشهدها المنطقة على القطاع السياحي في المملكة، وكان من أبرزها تخفيض تعرفة الكهرباء على المنشآت السياحية للعامين 2015 و2016 حيث بلغت قيمة التخفيض حوالي (30) مليون دينار سنوياً. 2. تم تقديم دعم مالي لموازنة هيئة تنشيط السياحة - لرفع مخصصات التسويق السياحي - لاول مرة في تاريخ الهيئة لوضع خطط علمية تهدف الى جذب أعداد أكبر من السياح العرب والأجانب الى البلاد بقيمة (37) مليون دينار. 3. قدمت الحكومة جملة من الاعفاءات على تذاكر المهرجانات والآلات الموسيقية وعقود الفرق الفنية والموسيقية. 4. قامت الحكومة بتقديم الاعفاءات المختلفة وتقديم مختلف أنواع الدعم للطيران العارض منخفض التكاليف ابتداءً من العام 2015، وذلك بهدف اجتذاب السياح وتشجيع مكاتب السياحة والسفر في مختلف الدول على توجيه سياحتها الى الأردن. 5. قامت الحكومة بتقديم جملة من الاعفاءات للسياح العرب باشتراط زيادة مدة الاقامة في المملكة. 6. ترتب على الاجراءات السابقة أن انخفضت حدة التراجع في الدخل السياحي للمملكة من حوالي (30%) في الأشهر الأولى من العام 2015 الى حوالي (7%) فقط لكامل العام 2015، علماً بأننا نتوقع أداءً أفضل خلال العام 2016، خصوصاً في ظل توفر التمويل المطلوب لهيئة تنشيط السياحة. 7. في سبيل تنفيذ برنامج تطوير اقليم البترا والذي يشمل عدد من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي والاجتماعي، قامت الحكومة بتوفير التمويل اللازم لتمويل تنفيذ هذه المشاريع والبالغه كلفتها الاجمالية 30 مليون دينار للبدء في تنفيذها هذا العام، وهي : - مشروع تطوير وسط البلد - مشروع مدخل وبوابة اقليم البترا - مشروع الطريق الشرياني في وادي موسى - مشروع الطريق الخلفي - مشروع القرية التراثية - مشروع القرية السياحية البيئية - مشروع متحف البترا ثالث عشر: القطاع الزراعي – الصادرات والإجراءات التحفيزية 1. على الرغم من انخفاض صادرات المملكة من الخضار والفواكه الى سورية والعراق خلال العام 2015 بحوالي (490) ألف طن، الا أن اجمالي صادرات المملكة لم ينخفض خلال العام 2015 الا ب (100) ألف طن فقط، وبما يؤكد على نجاعة الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لفتح الأسواق التصديرية، وزيادة حصة الصادرات الأردنية في الأسواق القائمة وبكمية ناهزت ال (390) ألف طن خلال العام الماضي. 2. كما حافظت أسعار السلع الزراعية على مستويات أسعار معقولة خلال العام 2015، ولم تشهد المملكة خلال ذات العام اختناقات تسويقية وانخفاضات حادة على أسعار الخضار والفواكه، وذاك نتيجة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص في ادارة وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير خلال العام الماضي. 3. تم زيادة رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي بمبلغ (10) مليون دينار عام 2014، وتم زيادة سلفة البنك المركزي للمؤسسة بمبلغ (15) مليون دينار سنوياً ابتداءً من العام 2015، وذلك بهدف توفير مزيد من التمويل للمزارعين. 4. تم تخفيض فائدة قروض مؤسسة الاقراض الزراعي الممنوحة للمزارعين بنسبة (2%) خلال العام 2015. 5. تم خلال العام 2015 اقرار قانون ادارة المخاطر الزراعية لتعويض المزارعين عن أضرار الصقيع، وفتح المجال أمام المزارعين للتأمين ضد المخاطر في اطار برامج التعاون التكافلي. يتبع .... يتبع --(بترا) و ه / م خ/ ا س
14/1/2016 - 06:23 م