تاسعاً: العمالة وفرص العمل 1. لا زالت البطالة في صفوف الشباب، الذكور منهم والاناث، تتصدر جدول اهتمام هذه الحكومة، في ظل فجوة عميقة بين النظرة التقليدية نحو وظائف القطاع العام الذي بات واضحا أنْ ليس باستطاعته استقبال المزيد، وبين موجات متتالية من خريجي الجامعات والمعاهد، ومئات الالاف من العمالة الوافدة التي شكلتها موجات اللجوء العربي وتاريخ استخدام العمالة العربية في سوق العمل الاردني، تلك التي استولت على فرص عمل لا تتطلب شهادات ولا خبرات، وما منع الناس عنها الا ما استولى على ثقافتهم مما يسمى بثقافة العيب. 2. وقد حدث انخفاض واضح لأرقام البطالة وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بلغ عام 2013 ( 12،6%) وعام 2014 (9،11%) وهو الأكثر انخفاضا مقارنة بالمعدلات السنوية للبطالة للأعوام العشرة الأخيرة. 3. ولم يأت ذلك صدفة وإنما جاء إثر اطلاق المشاريع الرأسمالية وحزمة مشاريع المنحة الخليجية بالإضافة الى إجراءات للحكومة اشتملت على تنظيم سوق العمل وضبط استقدام العمالة الوافدة، وصولا الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية المدربة، مثلما اشتملت كذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وما تبعها من الحملات الوطنية التي فتحت الافاق للعمل في القطاع الخاص أمام الشباب، وأسهمت في تغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العيب. 4. وقد بلغ عدد المتدربين والمشتغلين وفق هذه الاجراءات في السنوات من (2013-2015)، نحو (118) الف متدرب ومشتغل بمساندة "مؤسسة التدريب المهني والتي يمتد لها في المحافظات نحو (334) مشغلا ومركز تدريب، وأسهمت مع"الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب" في تدريب ما يزيد على خمسين الف شاب وفتاة كانت نسبة تشغيل الخريجين منهم تزيد عن (75%) ، وبرامج صندوق "التنمية والتشغيل" الذي بلغ إجمالي قروضه خلال الفترة (2013- 2015) حوالي (88) مليون دينار استفاد منها (24) ألف مشروع صغير ومتوسط وفرت بدورها (32) ألف فرصة عمل فيما يدعى بالتشغيل الذاتي والذي استهدف المناطق النائية وتلك التي لا يتوفر فيها استثمار للقطاع الخاص، وصندوق"التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني"، الذي موّل ( 250 ) مشروعاً استهدفت تدريب وتشغيل (83,569) مواطن بالتعاون مع القطاع الخاص وتنوعت برامجه بين دعم الخريجين الجدد في تخصصات مختلفة منها االتمريض والهندسة وبين دعم الجمعيات الخيرية والنقابات وبرامج اعادة تأهيل التخصصات الراكدة في ديوان الخدمة المدنية، وقد بلغ حجم التمويل فيه نحو (92) مليون دينار في السنوات (2013-2015). 5. كما ساهمت الفروع الإنتاجية للمصانع، تلك التي رأت الحكومة بالتعاون مع المستثمرين في المناطق التنموية إقامتها في المناطق النائية وهدفت إلى توفير العديد من فرص العمل للإناث في هذه المناطق والبالغة 16 مصنعا، بالإضافة إلى قرار لمجلس الوزراء باستحداث ثلاثين فرع جديد تستهدف المناطق والألوية ذات معدلات البطالة المرتفعة، وقد بدأ طرح عطاءات التنفيذ لبعضها، 6. هذا وتم توفير نحو (16) ألف فرصة عمل للأردنيين خارج المملكة وفرتها الوزارة بالتعاون مع السفارات الاردنية والمستشارين العماليين فيها. 7. ولمّا كانت المواْءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية، في صميم معظم الخطط الاقتصادية للحكومات، فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا اسناد تنفيذ هذا البرنامج وخططه الى المجلس الأعلى للموارد البشرية الذي أوعزت بالبدء في تشكيله، بما يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوب توافرها لدى خريجي الجامعات والحد من الازدواجية والتكرار في التخصصات المطروحة في الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوجيه الجامعات للتوسع في التعليم التقني والحد من التعليم في التخصصات الراكدة. المدن الصناعية 8. وإدراكاً لأهمية توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير البيئة الحاضنة لفرص التشغيل الذاتي والتوجه نحو إنشاء مدن صناعية في جميع محافظات المملكة كان آخرها طرح عطاءات لمدن صناعية في محافظات جرش والطفيلة وعجلون والبلقاء، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لموضوع إنشاء مدن صناعية جديدة حيث تم إعطاء موضوع إنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية وإنهائها في عام 2013 وتوفير التمويل اللازم لتشييدها - من خلال الصندوق السعودي للتنمية والإيرادات الذاتية لشركة المدن الصناعية - وبكلفة إجمالية تقديرية وصلت إلى حوالي (64) مليون دينار تنفذ على مرحلتين، وكما يلي: المرحلة الأولى: خلال الأعوام (2015-2017) بقيمة (41.3) مليون دينار. المرحلة الثانية: خلال الأعوام (2018-2020) بقيمة (22.9) مليون دينار. 9. وفيما يتعلق بتطوير المدن الصناعية القائمة في المحافظات، فقد تم انجاز مصانع نمطية وتطوير بنية تحتية في (4) محافظات بمبلغ (11.4) مليون دينار، وبكلفة إجمالية وصلت إلى (29.5) مليون دينار خلال الفترة (2013-2015)، وعلى النحو التالي: - مدينة الموقر الصناعية/محافظة العاصمة بقيمة (4.5) مليون دينار - مدينة الحسن الصناعية/محافظة اربد بقيمة (3.9) مليون دينار - مدينة الحسين الصناعية/محافظة الكرك بقيمة (1.1) مليون دينار - مدينة العقبة الصناعية الدولية بقيمة (1.6) مليون دينار 10. أما فيما يتعلق بمدينة المفرق الصناعية/المنطقة التنموية، فقد تم توقيع اتفاقية مع شركة تطوير المفرق وشركة المدن الصناعية لتطوير مساحة تقدر بحوالي (2.000) دونم في عام 2013 بكلفة اجمالية بلغت (7) مليون دينار والمتوقع بدء العمل في المرحلة الاولى بداية هذا العام (2016) لاستقطاب استثمارات صناعية وفي حال اشغالها بالكامل من المتوقع توفر اكثر من (20) الف فرصة عمل. 11. تم انشاء منطقة اربد التنموية والتي تقع على نحو (3,000) دونم لتكون مجمعاً علمياً داعماً لجامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال الأردن، حيث يتوقع أن توفر المنطقة فرص عمل لأبناء المنطقة بمعدل 20 ألف فرصة عمل من خلال استثمارات رفيقة بالبيئة مرتبطة بقطاع الخدمات الطبية والتطوير العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطلابية، وبرأسمال 30 مليون دينار أردني. هذا وقد قامت الحكومة خلال الفترة الماضية باتخاذ جملة من القرارات التي أزالت كافة المعيقات المتعلقة بتطوير المنطقة. يتبع ..... يتبع -- (بترا) و ه / م خ / ا س
14/1/2016 - 06:14 م