وعلى صعيد المكافحة والضبط، اسهمت الجهود في ضبط كثير من المروجين والمتعاطين والتجار، وتم استحداث أقسام وفروع جديدة، من بينها فرع المتابعة والرصد الالكتروني، لمتابعة التجار والمروجين والمتعاطين، لضمان تحقيق أهداف ملاحقتهم بدقة ونجاح، وبلغ العدد الكلي لقضايا المخدرات المضبوطة هدا العام( 12245) قضية، منها (1696 ) حالة اتجار و(10549) قضية حيازة. بينما بلغ عدد الاشخاص المضبوطين هذا العام (17729) شخصا. وتشير الاحصائيات إلى ارتفاع في نسبة ضبط قضايا المخدرات هذا العام، وفي نسبة ضبط قضايا الاتجار، إلى (5ر32)% عنها في العام الماضي، وارتفاع المضبوطين المتورطين بقضايا الاتجار بنسبة (41)% عنها في العام الماضي. هذا وقد تم تغليظ العقوبات في ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة 2016) وتضمينه عقوبات مغلظة على المروجين وإدخال نصوص تجرّم التعامل بالمؤثرات العقلية الأخرى أياً كانت، وذلك للسيطرة على تصنيع (الجوكر، واشباهه) وعلى ترويجه وتعاطيه. والحمد لله، وبتوفيق من الله، وبهمة الأجهزة المعنية، انخفض عدد جرائم المخدرات عام 2016 عنه عام 2015 بنسبة (8ر21)%. وعلى الرغم من هذه الخطى المتقدمة، فالحكومة مستمرة في إيلاء مكافحة هذا الخطر الأهمية القصوى، ولن تتهاون في سبيل محاصرة هذه الآفة الخطيرة على أبنائنا وأمن مجتمعنا. سيّدي الرئيس السيّدات والسّادة أعضاء مجلس النوّاب إنّ واجب الحكومة أن تعمل لتحقيق رؤى وتطلّعات أبناء الوطن، والوقوف عند مطالبهم واحتياجاتهم، وتلبيتها ما أمكن؛ فلا يمكن لأيّ حكومة أن تفكِّر بالتضييق على المواطنين، أو المساس بمستوى معيشتهم، أو أن تكون عبئاً عليهم؛ فنحن وُلِدنا من رحم هذا الوطن، ومن عامّة أبنائه، وقد شرّفنا مولاي سيّد البلاد بأن اختارنا لنكون خدماً للمواطنين؛ وإنّنا إذ نفخر بهذا التكليف السامي، فإنّنا نتعهّد بأن نعمل بكلّ عزيمة وإخلاص، وبالشراكة والتكامل مع مجلسكم الكريم، لنكون عند حسن الظنّ بنا. إنَّ الحكومة، وهي ملتزمة بما جاء في مضمون بيانها الوزاري قد قدمت بيانها الوزاري في موعده الدستوري بحسب نص الفقرة الخامسة من المادة 53 والتي تنص على "اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد" ، وهذا ما فعلته الحكومة بالضبط . وان الحكومة سيدي الرئيس ومن مبدأ الشراكة الحقيقيّة مع مجلسكم الكريم، ملتزمة بإيلاء جميع ملاحظاتكم ونقاشاتكم، سواءً المتعلِّقة بالشأن الوطني أو تلك المتعلّقة بدوائركم الانتخابيّة بجميع تفصيلاتها، الاهتمام الكبير الذي تستحقّ، وتلبية الممكن من مطالبكم ومقترحاتكم، فجميعنا نسعى إلى هدف واحد، ألا وهو خدمة الوطن وأبنائه. وفي إطار الاستجابة لاستفسارات عدد من النواب المحترمين حول برنامج الحكومة للعام القادم، فأرجو أنْ أؤكدَ لمجلسكم الكريم أنّ برنامجَ الحكومة لتنفيذ التزاماتها وفق ما جاء في بيانها سوف تأتي عليه من خلال مشروع الموازنة العامة للحكومة الذي سوف يقدم لكم خلال أسابيع. وإنّني إذ أقف أمامكم، وزملائي أعضاء الفريق الوزاري، ننشدكم الثقة، فإنّنا نعاهد الله، بأن نعمل معكم يداً بيدٍ، من أجل الوطن وأبنائه، وبروح التكامل والشراكة الحقيقيّة، كما أراد لنا مولاي صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله ورعاه؛ ضارعين إلى المولى، عزَّ وجلّ، أن يعيننا وإيّاكم على حمل هذه المسؤوليّة، إنّه نِعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته --(بترا)
24/11/2016 - 10:02 م