سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،دعم القوّات المسلّحة الباسلة – الجيش العربي – ومنتسبي أجهزتنا الأمنيّة، والمتقاعدين العسكريين ثابت أصيل في برنامج الحكومة لا حياد عنه، ولا تلكّؤ فيه، ولن ندّخر جهداً من أجل تقديم جميع أوجه الدعم المطلوبة لهم؛ فهم قرّة عين القائد الأعلى، ودرع الوطن الحصين، وسياجه المنيع، وتضحياتهم لا تقدّر بثمن، ومهما قُدّم لهم من دعم، لا يفيهم حقّهم وتضحياتهم الجليلة.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية، أقرّت الحكومة عدداً من الأنظمة المرتبطة بتحسين واقع معيشة منتسبي ومتقاعدي قوّاتنا المسلّحة الباسلة، وأجهزتنا الأمنيّة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لهم.
أمّا القضيّة الفلسطينيّة؛ قضيّتنا المركزيّة، فيقود سيدي صاحب الجلالة – حفظه الله – سياسة خارجية مبادرة وفاعلة، تنطلق من ثوابتنا الوطنية الراسخة وتستهدف حماية مصالحنا الوطنية وخدمتها، وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمها قضيتنا المركزيّة الأولى، القضية الفلسطينيّة.
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
فلا سلام دائماً، ولا أمن ولا استقرار إقليميين، من دون تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.
وتؤكّد الحكومة هنا، أنّ موقف المملكة إزاء قضية اللاجئين ثابت وواضح، لا يتغير؛ فهذه قضية من قضايا الوضع النهائي، تحلّ وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وخصوصا القرار (194) وبما يضمن حق العودة والتعويض؛ فلا توطين للاجئين، ولا حل على حساب الأردن ومصالحه، ولا مساومة في الثوابت والمبادئ.
وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تواصل الحكومة تكريس كل إمكاناتها لحماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلاميّة والمسيحيّة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي لأي محاولات لتغييره.
وتواصل الحكومة العمل مع جميع الأشقاء من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وحماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. ونجدّد الترحاب بما تمّ من مصالحة بين الأشقّاء في الخليج العربي؛ فالأردن، وريث النهضة العربية، ومؤسّس في جامعة الدول العربيّة، ولم يكن يوماً، ولن يكون، إلا مبادراً إلى تعزيز العمل العربي المشترك، ويعمل من أجل رأب الصدع وتوحيد الصفوف، وجمع كلمة الأمة.
هذه ثوابتنا الدائمة، التي لا نختلف عليها مطلقاً، ونتوحّد حولها. ويبقى الأردنّ، بقيادته الهاشميّة الحكيمة، وبتماسك أبناء وبنات شعبه والتفافهم حولها، وبتعاون مؤسّساته وتضافر جهودها، وبالتزامنا جميعاً بثوابتنا ومبادئنا المقدّسة، وطناً عربيّاً شامخاً صامداً في وجه كلّ التحدّيات.
سعادة الرئيس،السيّدات والسّادة النوّاب،كما أكّدتُ خلال اللقاءات مع الكتل النيابيّة، تلتزم الحكومة أن لا تستدين فلساً واحداً لتمويل أيّ إنفاق جارٍ إضافي، لأنّ هذا جريمة بحقّ الوطن والمواطن، وأنّ أيّ استدانة إضافيّة من أيّ نمط، ستوجّه لمشاريع استثماريّة وإنتاجيّة، للإسهام في تعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز البيئة الاستثماريّة، وجذب الاستثمارات، وللإسهام بشكل جادّ في معالجة مشكلتيّ الفقر والبطالة.
كما تلتزم الحكومة بأن تقرن القول الصادق بالعمل المخلص، وأن لا تكون حكومة مرتجفة أو مرجفة، وأن تلتزم دوماً بالصدق لأنّ الصدق منجاة. ولن تكون هذه الحكومة مسكونة بالشعبويّة بأيّ صورة كانت، ولن تسوّق الوهم لا على مجلسكم الكريم، ولا على الأردنيين الشرفاء.
وتعدكم هذه الحكومة، إن حظيت بثقة مجلسكم الكريم، بالعمل الجادّ والنزيه قولاً وفعلاً وممارسة، وبالتعاون معكم، في تطوير مقاربات تعيدنا إلى المسارات المنتجة مرّة أخرى، التي توفّر معالجات جادّة من شأنها أن ترمّم وتصلح القطاع العام، وتعالج بعض أوجه الوهن التي نالت منه.
وتلتزم الحكومة بتأسيس شراكة حقيقيّة مع القطاع الخاص للنهوض بدوره المطلوب، وواجبه الوطني، ودفع العجلة الاقتصاديّة قُدُماً، وفي سياق يمكّن هذا القطاع تمكيناً حقيقيّاً، وإيجاد ميّزات تنافسيّة تعزّز القيم المضافة، وتنشّط الصادرات الأردنيّة عبر تعزيز قدرات القطاع الصناعي وقطاع الخدمات والقطاعات المساندة؛ وفي إطار توفير الحوافز للقطاع الخاصّ ضمن الإمكانات المتاحة.
وتعدكم الحكومة بأن تتصدّى لمظاهر الفساد بكلّ حزم وشفافيّة، مشدّداً في هذا الصدد بأنّ الخير والعفّة والطهر، ونظافة ذات اليد، تبقى هي القيم السائدة لدى كلّ الوطنيين، وفي المؤسّسات الأردنيّة. وأنّ مظاهر الفساد هي بقعة سوداء صغيرة، في محيط واسع أبيض، جعل هذا الوطن دوماً أمثولة طيّبة، ومحطّاً للفخر والاعتزاز.
وسنعمل جميعاً، بإذن الله، على استئصال هذه البقعة السوداء، ويتعيّن علينا في ذات الوقت، أن لا نقع في شرك إعطاء الانطباع الخاطئ في أنّ هذه البقعة السوداء الأصل، إنّما القاعدة الشاذّة، كما هي بالفعل.
وتعزيزاً لنهج مكافحة الفساد، أحالت الحكومة إلى مجلسكم الكريم مشروع قانون ديوان المحاسبة، ومشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز استقلاليّة المؤسّستين ودورهما الرقابي، بالإضافة إلى مشروع قانون الكسب غير المشروع، الذي يمكّن من الرقابة على أيّ نموّ غير طبيعي في الثروة، لدى أيّ شخص (من أين لك هذا)، والتأكّد من أنّ مصادره مشروعة، وليس من المال العام؛ آملين من مجلسكم الكريم، سرعة بحث هذه القوانين وإقرارها.
ونعد قيادتنا وشعبنا من خلال ممثّليه، إن قُيّض لنا الحصول على ثقة مجلسكم الكريم، العمل بكلّ ما أوتينا من جهد وفكر وشجاعة وشفافيّة في القرار، وفروسيّة في المسؤوليّة، ونزاهة في المساءلة عن حمل الأمانة بثقلها، وأن لا نكون مصعرين في حملها ولا أصاغر ميلاً.
نعاهد الله، ونعاهد قيادتنا الحكيمة، وأبناء وبنات شعبنا العزيز، أن نبقى على العهد والوعد، مخلصين لهذا الوطن، وأن نعمل من أجله، فيجمعنا حبّه، ولا يفرّقنا اختلافنا في كيفيّة حبّه؛ آملين أن نحظى بثقة مجلسكم الموقّر، لنعمل يداً بيد لتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة.
سائلين الله أن يوفّقنا جميعاً لما فيه خير وطننا وقيادتنا وأبناء شعبنا وأمّتنا، إنّه وليّ ذلك والقادر عليه.
قال تعالى:"وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ * عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" (هود 88).
--(بترا)
وهـ/ ف ق/ف ج 13/01/2021 18:22:32