سعادة الرئيس،
السيّدات والسّادة النوّاب،بشأن ما طُرح من أعضاء مجلسكم الكريم حول تطوير الحياة السياسيّة والحزبيّة، تؤكّد الحكومة انفتاحها على أيّ مقترح تقدّمونه من أجل ذلك، وهذا حقّ دستوري أصيل لمجلسكم الموقّر.
وتؤكّد الحكومة حرصها على حريّة الرأي والتعبير، والحريّات العامّة، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء؛ كما أؤكّد حرص الحكومة على نهج الشفافيّة والصراحة والانفتاح، وتمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها بحريّة، وفق القانون. وهنا أودّ التأكيد أنّ هذه الحكومة لم تقدّم أيّ شكوى بحقّ أيّ صحفي أو وسيلة إعلام بأيّ شكل من الأشكال.
كما تحرص الحكومة على تطوير مؤسّسات الإعلام الرسمي والصحافة ووسائل الإعلام الأردنيّة، والعمل المشترك مع مجلسكم الكريم من أجل تذليل الصعوبات والتحدّيات أمامها، وأمام العاملين فيها، خصوصاً ما يتعلّق بالظروف المعيشيّة.
وتؤكّد الحكومة أيضاً، فتح أبوابها للتواصل والحوار مع النقابات المهنيّة، بل وسنبادر بذلك، من منطلق إيماننا بالدور الذي تؤدّيه هذه المؤسّسات الوطنيّة من أجل خدمة منتسبيها، وطرح قضاياهم المهنيّة.
أمّا الشباب، فتعكف الحكومة على وضع خطط تنفيذية بالتشارك مع جميع الوزارات والجهات المعنيّة، والشباب أنفسهم، لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019 – 2025م، والتي تهدف إلى تمكين الشباب فكريّاً واقتصادياً، ودعم المبتكرين والرياديين منهم، وتعزيز ريادة الأعمال وتأهيلهم لدخول سوق العمل، ودعم المبادرات الشبابيّة وتوطينها في مراكز الشباب، لتسهم بشكل فعّال في التنمية بمختلف أشكالها.
كما تدرس الحكومة إمكانيّة تحويل المجمّعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب إلى نواة مدن شبابيّة، لتكون هناك مدينة للشباب في كل محافظة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم الحركة الرياضيّة، من أندية ومنتخبات وطنيّة، في مختلف الأنشطة والألعاب.
وفي غمرة احتفالات المملكة بمئويّة الدولة، فإنّ إيمان الحكومة مطلق بضرورة تعزيز المشهد الثقافي الوطني، ورفده بكلّ الإمكانات اللازمة للتعبير عن وجدان الأردنيين ورسالة الدولة الأردنيّة، على مختلف مراحلها، بماضيها وحاضرها ومستقبلها أيضاً؛ وهنا كلّنا فخر واعتزاز بما يزخر به وطننا العزيز من مبدعين ومفكّرين ومثقّفين وشعراء وفنّانين، وكلّ من ساهم ويسهم في إثراء الحالة الثقافيّة الوطنيّة التي ترسّخ الهويّة الوطنيّة الأردنيّة؛ فهم محطّ اعتزاز وفخر الجميع، ويستحقّون كلّ الدعم لتحفيز إبداعاتهم وإبرازها.
سعادة الرئيس،السيّدات والسّادة النوّاب،وحرصاً من الحكومة على تعزيز نهج الإدارة المحليّة، ومعالجة ما شاب هذه التجربة من سلبيّات، ولتطوير الممارسات اللامركزيّة؛ قامت الحكومة بسحب مشروع قانون الإدارة المحليّة بهدف تعديله وتطويره بما يؤدّي إلى إشراك المواطنين في صنع القرار التنموي، وتحقيق التنمية في المحافظات، وبما يضمن تطوير عمل البلديّات، ومجالس المحافظات، وسنحيل هذا المشروع إلى مجلسكم الموقّر، آملين أن تجروا عليه التعديلات التي تخدم أهدافنا الوطنيّة في هذا المجال.
كما ستعمل الحكومة على وضع مخطّط شمولي بالتعاون مع البلديّات والجهات المختصّة لحماية الملكيّات الزراعيّة.
أمّا الإدارة العامّة الأردنيّة، وتطوير مؤسّساتها، وهيكلة قطاعاتها وترشيق أدائها، فهو التزام حكومي فعليّ لا شكلي، نصّ عليه كتاب التكليف السامي بكلّ وضوح، وسنرفع إلى السدّة الملكيّة خلال الأيّام المقبلة دراسة علميّة حول ذلك، مع التأكيد على أنّ هذه المسألة تشاركيّة مع مجلسكم الموقّر، الذي سنحيل إليه مشاريع القوانين التي تتطلّب التعديل للسير بإجراءات هذه العمليّة.
وفيما يتعلّق بترفيع بعض الوحدات الإداريّة التي طالب بعض الذوات أعضاء مجلسكم الكريم بها، ستقوم الحكومة بدراسة جميع هذه المطالب من جوانبها المختلفة، بما يحقّق المصلحة العامّة، ووفق الإمكانات المتاحة.
سعادة الرئيس،السيّدات والسّادة النوّاب،في الشأن الاقتصادي، تتوافق الحكومة مع أعضاء مجلسكم الموقّر، على أن التحدي الأكبر للمرحلة المقبلة هو البطالة. ورغم وجود عدة برامج للحماية الاجتماعيّة من خلال صندوق المعونة الوطنيّة، وأخرى تحت عنوان "التشغيل بدل التوظيف" إلا أنّ المشكلة أكبر من ذلك.
وعلى المدى القصير، سيحرص برنامج التشغيل الوطني الجديد على تطوير منظومة مجزية لتحفيز الاستثمار وتوجيهه جغرافياً وقطاعياً بهدف إيجاد فرص عمل للأردنيين في المحافظات والألوية والمناطق التي ترتفع فيها نسب البطالة.
كما سيتم التركيز على توفير فرص عمل جديدة يساندها تنفيذ برامج تدريب مهني وتقني لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، خصوصاً في المجالات الرقمية الحديثة التي أصبحت من أكثر المجالات التي توفر فرصاً تحقق دخلاً مستداماً ومجزياً داخل المملكة وخارجها.
وضمن نفس السياق قصير الأمد، تعمل الحكومة على تكثيف جهود تنظيم سوق العمل، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة غير المرخّص لها، والتي تزاحم الأردنيين على فرص العمل.
كما ندرك أنّ معالجة موضوع البطالة على المدى المتوسط والطويل يكون بزيادة معدّلات النموّ الاقتصادي، لتوفير فرص عمل جديدة، من خلال التوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات المحلّية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال تنافسيّة وبيئة استثمارية جاذبة، مع التأكيد على أنّ رؤية الحكومة بأن البيئة الاستثماريّة الجاذبة هي تقاطع للسياسات النقديّة والماليّة والاستثماريّة، وأن اتّباع السياسات الماليّة والنقديّة السليمة سيؤدي إلى أن تكون المتغيّرات الرئيسة في النشاط الاقتصادي متوافقة مع البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما تدرس الحكومة بجديّة إطلاق صندوق استثماري سيادي هذا العام، ليقوم بدور بالغ الأهمية في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية تحقق عوائد اقتصادية للمستثمرين، إضافة الى تحقيق عوائد اجتماعية وطنية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وتضمن الحكومة أن يتمتع هذا الصندوق الاستثماري السيادي بحوكمة رشيدة تجعله مستقلاً مالياً وادارياً، وبعيداً عن أيّ تدخلات قد تؤثر على مسيرته الاستثمارية.
وتستمرّ الحكومة بتوفير الدعم والحماية للفئات والأفراد الأكثر تضرّراً من خلال مظلّة الحماية الاجتماعيّة التي أطلقتها قبل عدّة أسابيع بقيمة (320) مليون دينار، والتي شملت توسيع قاعدة الأسر المستفيدة منها إلى (100) ألف أسرة إضافيّة، ودعم أجور العمل لـ (180) ألف عامل موزّعين على حوالي (20) ألف منشأة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصاديّة، وتمكين حوالي (1000) منشأة سياحيّة.
وتستمرّ الحكومة أيضاً، وفق الإمكانات المتاحة، بتحديث وتطوير وتوسيع هذه المظلّة، بما يضمن الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة تستحقّ الاستفادة من هذه البرامج وأوجه الدعم.
كما تقوم الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعيّة، بإنشاء صندوق خاصّ للمسنّين، لدعمهم بجميع الاحتياجات الضروريّة، وضمان عيش كريم لهم.
يتبع ........................يتبع --(بترا)
و هـ/ف ق / ف ج13/01/2021 18:02:36