لقد أفضت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب توسيع قدرات منظومتنا الصحيّة، والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، في الحدّ من انتشار الوباء وإبقائه تحت السيطرة – بحمد الله – في الوقت الذي كانت فيه العديد من الدّول حول العالم تفرض، وما زالت، إجراءات أكثر تشدّداً، وحظراً شاملاً لأسابيع من أجل السيطرة على هذا الوباء.
وإنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – وانسجاماً مع ما التزمنا به من إجراء مراجعات دوريّة، في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي ووصول المطاعيم، وبدء عمليّة إعطائها للمواطنين اعتباراً من هذا اليوم؛ ولثقتنا الكبيرة، وأملنا جميعاً، باستمرار حالة الالتزام المقدّرة والمشكورة من أهلنا المواطنين؛ ستعمل الحكومة على إعادة فتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من الأسبوع الحالي.
كما سيتمّ فتح قطاعات ضمن منهجيّة متدرّجة وآمنة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحفي للوزراء المعنيين في الحكومة هذه الليلة، إن قيّض للحكومة أن تحظى بثقة مجلسكم الموقّر.
ومع توجّهنا لفتح القطاعات، فإنّنا نعوّل على مجلسكم الكريم، أن يكون لنا العون والسّند في توعية المواطنين، وحثّهم على أهميّة استمرار الالتزام، فأنتم صوت الشعب وممثّلوه، واستمرار الالتزام مسؤوليّة وطنيّة على الجميع حتّى في ضوء تحسّن الوضع الوبائي ووصول المطاعيم.
وبشأن استمرار العمل بقانون الدفاع، تؤكّد الحكومة أنّ تفعيل هذا القانون جاء وفق أحكام الدستور، للتعامل مع ظرف استثنائيّ عالمي، ومن أجل توفير الحماية للمواطنين من تداعياته؛ وقد التزمت الحكومة بالتوجيه الملكيّ السامي باستخدامه ضمن أضيق نطاق، ودون تقييد للحريّات العامّة أو تعدٍّ على حقوق المواطنين؛ وسيستمرّ العمل به إلى حين زوال الأسباب القاهرة التي أدّت إلى تفعيله، والتي نأمل، وندعو الله، أن تكون قريبة جدّاً.
سعادة الرئيس،السيّدات والسّادة النوّاب،أمّا بشأن دوام المدارس، فتلتزم الحكومة، كما وجّهنا جلالة الملك المعظّم، بأن يكون وجاهيّاً داخل أسوار مدارسنا، وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم، وبشكل تدريجي، ووفق برتوكول صحّي معلن، اعتباراً من بداية الفصل الثاني المقبل؛ وستعلن الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي أشرتُ إليه سابقاً، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، عن التفاصيل المتعلّقة بعودة الطلبة إلى مدارسهم. مع التأكيد على أنّ اللجوء إلى خيار التعليم عن بُعد كان بهدف استمرار العمليّة التعليميّة، شأننا في ذلك شأن جميع دول العالم التي تحوّلت إلى هذا الخيار أثناء الجائحة، وسنستمرّ في تطوير خيار التعليم عن بُعد ليكون جزءاً من العمليّة التعليميّة.
وفي معرض الحديث عن التعليم والعمليّة التعليميّة، أودّ التأكيد على أنّ المعلّم في عمق وجدان جلالة الملك – حفظه الله – فالمعلّمات والمعلمون أخواته وإخوانه، وأحد الركائز في بناء هذا الوطن، مستذكراً شخصيّاً من على هذا المنبر أساتذة أجلّاء لي، أسأل الرحمة لمن توفّاه الله منهم، والصحّة والعمر المديد لمن هم على قيد الحياة؛ ومنهم – على سبيل المثال لا الحصر – الأساتذة: إسحاق رباح، وفهمي اربيحات، وفارس حوّاري، وعبد الحميد البدارين؛ ممّن كان لهم الفضل عليّ، وعلى أجيالٍ بالعلم والتربية، قبل التعليم.
ونربأ بالمعلّم من أن يوظّف، أو أن توظّف واجبات المحافظة على كرامته، وقدسيّة مكانته ورسالته، توظيفات في غير مكانها اللائق برسالة المعلّم الخالدة، ودوره المجتمعي الأساسيّ النهضوي تحقيقاً لمآرب أخرى.
أمّا فيما يتعلّق بالحديث عن أنّ قرارات حكوميّة اتّخذت، فأقول من على هذا المنبر بأنّ هذه الحكومة وسابقتها لم تتّخذ أيّ قرار بهذا الشأن، وأنّ كلّ الإجراءات والتدابير التي اتّخذت هي إجراءات ومسارات منظورة أمام قضائنا النظامي، الأمر الذي يحتّم على الحكومة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والاحترام التامّ وإجلال القضاء واستقلاليّته، بأن لا تشتبك بأيّ شكل مع هذا الموضوع بما يخالف أو يمسّ استقلال القضاء.
ولم تدّخر الحكومة جهداً في دعم المعلّمين ومساندتهم على المستويين المهني والمعيشي، من أجل تمكينهم من أداء رسالتهم؛ لذا سارعت الحكومة، ورغم الظروف الاقتصاديّة الصعبة، باتخاذ قرار عودة العلاوات للمعلّمين منذ بداية العام الحالي، أسوة بجميع العاملين في القطاع العام، المدنيين والعسكريين، وإقرار نظام رتب المعلّمين الذي يربط الحافز بالأداء، ويكافئ المعلّم المتميّز إداريّاً وماليّاً، إلى جانب المزايا الأخرى من زيادة المقاعد المخصّصة لمكرمة أبناء المعلّمين في الجامعات، والتسهيلات البنكيّة التي تعطى للمعلّمين لغايات تحسين أوضاعهم المعيشيّة.
وتؤكّد الحكومة سعيها الحثيث، بالتعاون مع مجلسكم الكريم، لوضع البرامج والخطط الهادفة إلى الارتقاء بسويّة البيئة التعليميّة، والاستمرار في تطوير المناهج، مع الالتزام بالمحافظة على القيم الأصيلة فيها؛ ونحن منفتحون على مناقشة أيّ مقترح من مجلسكم الموقّر، ولجانه المختصّة، من أجل الارتقاء بالعمليّة التعليميّة، وتذليل التحدّيات والصعوبات التي نواجهها في ذلك.
أمّأ قطاع التعليم العالي، فقد بدأت الحكومة في إعادة النظر في متطلبات الجامعات، ووضع الإطار العام لتطويرها وتضمينها ما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مثل الريادة والابتكار والتعليم التِقَني. كما قامت الحكومة من خلال مجلس التعليم العالي بإعادة النظر بسياسات وأسس القبول الجامعي بحيث تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات الطلبة ورغباتهم لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
كما تم الانتهاء من تعديل تعليمات صندوق دعم الطالب بهدف تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وإضافة معايير جديدة تمكّن الوزارة من الوصول إلى الطلبة الأكثر حاجةً للدعم.
سعادة الرئيس،السيّدات والسّادة النوّاب،تؤكّد الحكومة التزامها بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، بلا استثناء، كما تؤكّد استمرار دعمها لاستقلاليّة السلطة القضائيّة، وتوفير جميع المتطلّبات اللازمة لتفعيل العقوبات المجتمعيّة كبديل عن العقوبات السالبة.
كما أعلن، ومن على هذا المنبر، أنّ الحكومة ستعمل في القريب العاجل على إلغاء التعليمات المتعلّقة بعدم تجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، سواءً المحكومين أو المطلوبين لقضايا ماليّة، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء ينسجم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين.
أمّا فيما يتعلّق بموضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليّاً، فهي مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ، بالتشاور مع الجهات صاحبة الاختصاص، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، بما يحفظ التوازن والحقوق ما بين الدائن والمدين.
يتبع ..........................يتبع --(بترا)
و هــ/ ف ق/ ف ج 13/01/2021 18:02:09