وقدم وزير المالية عمر ملحس إيجازاً حول أداء المالية العامة للنصف الأول من هذا العام 2017، حيث أظهرت البيانات المالية ما يلي:- ارتفاع الإيرادات المحلية إلى (3323) مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع (3287) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بإرتفاع مقداره (1%). وانخفضت الإيرادات الضريبية بحوالي (53) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي ويعزى هذا الإنخفاض إلى إنخفاض إيرادات ضريبة الدخل التي تحتسب على نشاط العام السابق بالإضافة إلى البدء بتطبيق الإجراءات الإضافية المتعلقة بضريبة المبيعات في شهر آذار بدلاً من بداية العام. وانخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى (118) مليون دينار في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع (241) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما وصل الإنفاق الجاري إلى حوالي (3352) مليون دينار، مقابل (3419) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلاً بذلك إنخفاضاً مقداره (67) مليون دينار أو ما نسبته (2%). بالرغم من إرتفاع فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة حوالي (3%). كما بلغت النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي (158) مليون دينار مقارنة مع (201) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (21%) وبنفس الوقت بلغت نفقات فوائد الدين العام (388) مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2017 مقارنة مع (422) مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (8%)، ويأتي هذا الإنخفاض نتيجة للإجراءات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق العام وتخفيض كلفة الاقتراض. بلغت النفقات الرأسمالية لهذه الفترة (376) مليون دينار أي ما يعادل (94%) من النفقات الرأسمالية للفترة المماثلة من العام الماضي و(88%) من النفقات المستهدفة لنفس الفترة وبالرغم من ذلك الإنخفاض إلا أن الحكومة إتخذت قرارات لتنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيثُ بلغت قيمة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن هذا البرنامج هذا العام حوالي (130) مليون دينار، أنفق منها فعلياً حوالي (13) مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام، وفيما لو تم إضافة هذه المبالغ إلى النفقات الرأسمالية لأرتفعت قيمة النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة من هذا العام. وترتيباً على ذلك، فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال النصف الأول من هذا العام (405) مليون دينار مقابل عجز بلغ (532) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (24%)، ويظهر هذا التراجع في العجز قبل المنح أن الحكومة تعمل بخطوات جادة نحو تحقيق التوازن ما بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية تمهيداً لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح نحو تحقيق مبدأ الإعتماد على الذات، كما وصل العجز بعد المنح في النصف الأول من هذا العام إلى (287) مليون دينار مقابل عجز مقداره (291) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (1%) وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون الموازنة العامة لعام 2017، فإن عجز الموازنة بعد المنح يتوقع أن يبلغ حوالي (693) مليون دينار. هذا واستقرت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من هذا العام عند حدود 94% وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيثُ بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من هذا العام (26.4) مليار دينار، أي ما يعادل (94.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع (26.1) مليار دينار في نهاية عام 2016 أي ما يعادل (95.1%) من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين العام في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغة (95.1%) وسوف تعمل الحكومة على مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي بما في ذلك ضبط وترشيد النفقات العامة ساعية بذلك إلى تحقيق نسبة دين تقل عن النسبة المستهدفة في الموازنة لهذا العام. --(بترا) ع ق/م ق/ اع
18/7/2017 - 08:19 م