عمان 4 اذار (بترا)- قرّر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سنداً للصلاحيّات المخوّلة له بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة إحالة موضوع طلبات الردّ لضريبة المبيعات إلى محكمة أمن الدولة، باعتبارها جريمة اقتصاديّة تمسّ الأمن الاقتصادي الوطني.

ويأتي القرار بعد أن تبيّن نتيجة للتدقيق وجود شبكات لردّ الضريبة العامّة على المبيعات دون وجه حقّ، ووجود حالات تزوير وتقديم فواتير مصطنعة لا تمثّل عمليّات تجاريّة حقيقيّة؛ الأمر الذي أدّى إلى ردّ مبالغ ضريبيّة طائلة، مع التأكيد على أنّ هذه الضريبة لم يتمّ تحصيلها أصلاً أو توريدها إلى الخزينة.

وكانت وزارة الماليّة شكّلت لجنة متخصصّة للنظر في عدد كبير من طلبات الردّ التي وردت إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمبالغ كبيرة ومن أشخاص غير مسجّلين في شبكة مكلّفي الضريبة العامّة على المبيعات وتكرّرت أسماؤهم.

وتبيّن للجنة أنّ مجموع طلبات الردّ التي تمّ النظر فيها والموافقة عليها بلغ أكثر من مليونين وتسعمائة ألف دينار، فيما بلغ مجموع طلبات الردّ التي أوقِفت ولم يتمّ صرفها أكثر من مليون وسبعمائة ألف دينار.

وعملت اللجنة على اعتماد معايير التدقيق المهنيّة المتعارف عليها، والتي تتطلّب العناية المهنيّة للحصول على أدلّة تدقيق ثبوتيّة للمبالغ والقيم الواردة في طلبات الرد، وأن تكون هذه الأدلّة كافية للحكم على سلامة وصحّة طلبات الردّ المقدّمة، وفقاً لمتطلّبات القانون والتشريعات سارية المفعول.

واستناداً إلى هذه المعايير تبيّن للجنة قيام بعض مقدّمي طلبات الردّ باستخدام فواتير ضريبيّة وهميّة ومصطنعة وغير حقيقيّة صادرة عن مسجّلين في شبكة مكلفي الضريبة العامّة على المبيعات، كما حصلت اللجنة على إقرارات بوهميّة بعض الفواتير التي تمّ استخدامها كمعزّز لطلبات الردّ الضريبي.

وكشفت اللجنة عن تعمّد تضخيم كميّة المبيعات لغايات تعظيم قيمة الردّ الضريبي، الأمر الذي نتج عنه استرداد ضريبة لم يسبق تحصيلها من قِبَل الدائرة وبقيم عالية لا تتطابق مع الحجم الحقيقي للبضاعة المصدّرة، وذلك خلافاً لأحكام المادّة 20/أ من قانون الضريبة العامّة على المبيعات رقم (6) لسنة1994م وتعديلاته.

وتبيّن للجنة أنّ مكلّفين مسجّلين في الشبكة العامّة للمبيعات قاموا بتزويد مقدّمي طلبات الردّ بالفواتير الضريبيّة اللازمة لإضفاء الطابع القانوني على المبالغ المردودة، وإصدار فواتير ضريبيّة للاستفادة من الخصم الضريبي في إقراراتهم؛ لغايات تعويض وتغطية فواتير المبيعات.

وقد بلغت قيمة الضريبة العامّة على فواتير المبيعات الصادرة عنها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار، فيما تعادل قيمة المبيعات أكثر من اثنين وعشرين مليون دينار، عن عامي2010 و2011م بحسب إقرارات الضريبة العامّة على المبيعات والتي لم تتمكّن اللجنة من تدقيقها بسبب رفض القائمين على إدارة هذه المؤسسات إبراز معزّزات هذه القيم.

--(بترا)

ع ق/م ع/هـ ط



3/3/2013 - 04:16 م