س: كثرت التقارير حول دراسة أصدرها البنك الدولي تتحدث عن تهريب أموال من ملاذات آمنة من مجموعة من الدول التي يعمل فيها البنك ومن ضمنها الأردن، ما مدى دقة هذا الكلام؟

ج: البنك الدولي وضح قبل أيام طبيعة هذه الدراسة ومن المسؤول عنها، ومن الأشخاص المسؤولين عنها، وهذه الدراسة ليست حول الأردن، ولكن هذه الدراسة تشير إلى عدد كبير من دول العالم يتم تحويل أموال منها إلى ملاذات آمنة ( يعني حسابات في سويسرا أو جزر غير خاضعة للرقابة) ونحن في الأردن اقتصادنا مفتوح وحر ومن ناحية المبدأ هناك شركات أجنبية في الأردن تحول أرباحها إلى الخارج ولا ضير في ذلك، بالإضافة إلى أن هناك أردنيين يستثمرون خارج البلاد ويشترون شققا في بعض الدول، وهذا لا يعنينا بشكل مباشر إلا في حالة واحدة عندما يكون تحويل الأموال إلى الخارج يعد شكلا من أشكال التهرب الضريبي، أو شكلا من أشكال غسيل الأموال، أو شكلا من أشكال الفساد.

وبالمناسبة هذه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ألزمت نفسها بأن هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط تشريعي وإداري ورقابي، ونحن نعمل على الجانب التشريعي، وعندما عدلنا قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضعنا في عين الاعتبار مراقبة نمو الثروة وخصوصا في القطاع العام، وأيضا الغاء تقادم السنوات على جرائم الفساد، وبموجب هذا القانون إذا جاءت معلومة عن حالة فساد وتحويل أموال نستطيع الآن ان نحاسب المسؤول عنها والجميع يعلم أن منظمة الشفافية الدولية ترصد كل دول العالم ومدى التقدم الحاصل عليها من سنة لأخرى.

كما أن الفرق بين أداء تقييم الأردن ورصده خلال السنة الأخيرة وما قبل ذلك يعد فرقا هائلا، ونحن نأخذ هذا الموضوع بمنتهى الجدية وسوف نحاسب كما يوجهنا جلالة الملك كل شخص مسؤول إن كان في القطاع العام أو الخاص لا يدفع ضرائب أو مشتبه بعمليات غسيل أموال.

س: تمت عملية عودة الطلبة الأردنيين في المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، هل هناك دفعات لاحقة من عودة طلاب أو عاملين من الخارج؟.

ج: عودة مواطنينا من الخارج كانت أولوية، وبنفس الوقت، نحن حريصون على صحتهم وصحة ذويهم والمجتمع، ورأينا بعض الحالات التي جاءت دون ضوابط وساهمت في توسيع انتشار الوباء، لغاية الآن انهينا جولتين لعودة طلابنا ومن تقطعت بهم السبل من الخارج، ووضعناهم في فنادق البحر الميت والعاصمة ويقدر عددهم بحوالي 7 آلاف. وبعد عطلة عيد الفطر السعيد سنبدأ المرحلة الثالثة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ستوجد منصة إلكترونية يوم الأحد المقبل تتيح للراغبين في العودة التسجيل فيها، وسيكون التركيز في هذه المرحلة على طلبتنا ومن ذهب للزيارة أو العلاج، لكن سنضيف فيها الدول العربية المجاورة عبر المعابر البرية والبحرية، وذلك لأن الكثير من مواطنينا العاملين في دول الخليج انتهت عقودهم ويرغبون في العودة للمملكة . كان هناك اجتماع تنسيقي أمني ضم وزارتي الداخلية والخارجية، والقوات المسلحة - الجيش العربي، ومديرية الأمن العام، وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث أين سنستضيف المواطنين القادمين في المرحلة الثالثة من خطة عودة الأردنيين، وما هي الإجراءات الصحية والوقائية الواجب اتخاذها، والبنية التحتية المتوفرة . في هذه المرحلة سنتمكن من استضافة 8 آلاف من مواطنينا العائدين من الخارج، وهذا الرقم نحن ندرسه بعناية لأننا حريصون على إرجاعهم بأسرع وقت ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المخاطرة بالجانب الصحي، والحرص على توفر البنية التحتية الملائمة.

يتبع..يتبع--(بترا)

ر ع/م ق/ح أ22/05/2020 13:43:08