48/ ونوه رئيس الوزراء بالأسلوب الحضاري الذي تعاملت به الدولة الاردنية مع الاعتصامات والمظاهرات والحراك المطالب بالإصلاح التي شهدها الاردن خلال الفترة الماضية التي لم يجرح فيها اي شخص معربا عن تقديره للدور والانضباطية التي تعاملت بها الاجهزة الامنية مع هذه الفعاليات داعيا الاجهزة الامنية الى المحافظة على هذه السمعة التي اكتسبتها. وقال ان هيبة الدولة لا تعني الجبروت والبطش وانما بمعناها الحقيقي الذي يعني احترام القانون وتطبيقه في بلد تحظى فيه جميع مكونات المجتمع من وزراء ومعلمين وقوات امن عام وغيرها بالاحترام والهيبة وفق مفاهيم العدل والمساواة والحكم الرشيد بعيدا عن الهدر والتردد في اتخاذ القرارات. وفي الشأن الاقتصادي لفت رئيس الوزراء الى الصعوبات المالية الناجمة عن عجز الموازنة وارتفاع المديونية التي وصلت الى نحو 70 بالمائة من الدخل القومي الاجمالي حتى اصبحت خطوطا حمراء مشيرا الى ان الهدف الاكبر الذي يجب ان نحافظ عليه هو سعر صرف الدينار الاردني الذي يتأثر نتيجة الانخفاض في احتياطيات العملات الاجنبية. وقال ان الاهتمام الاكبر والاعلى للدولة الاردنية هو المواطن الاردني مضيفا " انا خادم للمواطن وليس لي هدف اخر الا خدمته واكبر خدمة له هو المحافظة على سعر صرف الدينار وعدم ضعف قدرته الشرائية". ولفت الى ان سياسة الدعم المتبعة حاليا تستنزف جزءا كبيرا من الموازنة وهذه السياسة لا يمكن ان تستمر " والمطلعون من شعبنا يدركون في ضمائرهم بان هذا الوضع لا يتحمل اكثر " . وقال الدكتور النسور انا لن اقرر ومجلس الوزراء لن يقرر وسنعود الى الشعب بالحقائق كما هي لتقول الاكثرية رايها في الحل الانسب والاقل كلفة على اقتصادنا ومستقبلنا . واضاف "هذا الوطن الرائد لا يكذب اهله وانا كذلك لا اكذب اهلي واعاهد الله ان لا اقول الا الحق". وبشان مكافحة الفساد قال رئيس الوزراء اذا اردت ان اعطي علامة لجهود مكافحة الفساد خلال السنتين الاخيرتين فهي علامة متدنية حيث لم نكافح الفساد بطريقة جيدة مؤكدا دعمه لهيئة مكافحة الفساد لتقوم بدورها المنشود . واضاف عندما كنت نائبا عارضت قانون الهيئة ووجودها اما الان وهي موجودة فلها منا كل الدعم والتأييد مؤكدا انها قامت بجهد جبار حيث حولت هذا العام الى المحكمة 80 قضية. واشار الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة في 2011 كانت قوية وعميقة الا ان هناك مسالة تتعلق بمحاكمة الوزراء العاملين او السابقين اذا ارتكبوا خطا او فسادا مع توليهم العمل الوزاري فلا احد يستطيع الادعاء عليهم الا مجلس النواب فاذا صوت النواب على تبرئة شخص اما لقناعة او لاي سبب اخر فتغلق القضية وهذا امر خطير وعندما جاءت التعديلات الدستورية سحبت من يد مجلس النواب هذا الحق ولم يعد قادرا على اتهام الوزراء ولكن جاء تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور وقال ان مجلس النواب يستطيع اخبار المحكمة وهذا فسر انه حق لمجلس النواب فقط ولا يجوز لجهة اخرى ان تتهم الوزير. واقترح رئيس الوزراء على مجلس النواب القادم والحكومة القادمة ان تعدل هذه المادة من الدستور بحيث لا يكون مجلس النواب هو الجهة الوحيدة لكف يد القضاء عن الحق في اتهام الوزراء وقال " اذا كنت في الحكومة القادمة او كنت في الاعيان سأقترح هذا التعديل". وردا على سؤال حول قانون المطبوعات والنشر اشار رئيس الوزراء الى ان بعض الجهات الاعلامية رات ان القانون يقيد حرية الاعلام مؤكدا انه ملتزم بتطبيق القانون الذي عارضه عندما كان نائبا ومشددا على ان الحكومة ستتعامل مع القانون بكل حسن النية والانفتاح دون ظلم او تعسف منوها بان الحكومة لا تستطيع تغيير القانون دون وجود البرلمان واعدا الاعلاميين بانهم لن يضاروا ابدا نتيجة القانون. وبشان اللاجئين السوريين والاعباء المترتبة على ذلك اشار رئيس الوزراء الى ان الاردن تجاوز الحد الذي يمكن ان يستقبل لاجئا سوريا واحدا " فلدينا طاقة وامكانات محددة " . واكد على موقف الاردن الثابت باننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية السورية ولا نسمح بدخول الاسلحة الى سوريا ونحن مستمرون بهذا النهج ولا نتدخل الا بمقدار حماية امن بلدنا . --(بترا) ع ق/رع/م ع/ح أ
19/10/2012 - 09:06 م