وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان التجاري يدرك ويقدر مدى حرص الحكومة على مصلحة الوطن والمواطنين والاطلاع على همومهم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا ان المملكة قادرة على تخطي الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بتعاون الجميع.
واشار الى جملة من الهموم التي يواجهها التجار خلال الظروف الحالية، ومنها الحظر الشامل وأوامر الدفاع وضرورة توفير الحماية لصاحب العمل، اضافة لشح السيولة النقدية داعيا لإصدار تعليمات بتخفيض الفوائد وشروط الائتمان.
ولفت الكباريتي إلى ان الضرائب أصبحت ثقيلة على القطاع الخاص ولم يعد قادرا على سدادها، داعيا لإعادة النظر في تحصيلها بحيث يتم على مرحلتين الأولى نصف قيمتها عند الاستيراد والاخرى ما بعد البيع النهائي، الى جانب تأجيل ضريبة الدخل لما بعد مرحلة الاستحقاق.
ودعا رئيس الغرفة الى عدم المبالغة بالمعاينة والتقدير والتخمين الجمركي، والمحافظة على تنافسية ميناء العقبة من خلال الخدمة والسعر، مبينا أن المنافسة بقطاع الموانئ والنقل واللوجستيات يحتم إعادة النظر بما يحكمهما من استراتيجيات باعتبارهما من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
واشار الكباريتي الى ضرورة استكمال فتح مع ما تبقى من منافذ حدودية مع دول الجوار، مع مراعاة تسهيل الاجراءات لانسياب حركة الشاحنات وتخفيف القيود على نقل الترانزيت، والعمل على بقاء واستمرار وديمومة النقل بالترانزيت من خلال الأردن.
واكد ضرورة تشجيع السياحة لتعويض خسائر القطاع وتنشيط الحركة التجارية بالمدن، مبينا ان قرارات الحماية للمنتج المحلي سواء كان صناعيا او زراعيا جاءت على حساب التاجر المستورد.
وطالب الكباريتي بضرورة مساواة القطاع التجاري بالصناعي بخصوص تسعيرة الكهرباء، واهمية استقرار ومراجعة بعض القوانين الاقتصادية، وخاصة قانوني المالكين والمستأجرين جراء الغلو في تقدير الايجارات وإخلاء المأجور، ونقابة المحامين الذي يفرض توكيل محامي على كل المنشآت الاقتصادية.
وثمن اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاعات التجارية النوايا الطبية التي ابدتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، مشيرين للإضرار التي لحقت بالقطاع الخاص ومؤسساته جراء أزمة كورونا.
وطرحوا العديد من القضايا التي تواجه القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، وابرزها ضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية وفتح قنوات تواصل وحوار مستمر بين القطاعين، واعادة النظر بحظر يوم الجمعة وتقليل ساعات الحظر الجزئي، وتشكيل مجلس اعلى للأمن الغذائي، وتقديم برنامج "استدامة" لأصحاب العمل، وانقاذ القطاعات الأكثر تضررا وتوفير قروض ميسرة وتسهيل حصول المستوردين على السيولة من البنوك.
واشاروا الى ضرورة اصدار أمر دفاع بخصوص العلاقة بين المالكين والمستأجرين ومنح حوافز للمنشآت، والتي يصل عددها لما يقارب 100 الف منشأة للانضواء تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وتأجيل قرار الحد الأدنى للأجور الذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، ودعم المستثمر المحلي، واعادة النظر بوقف الاستيراد من سوريا واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وفتح معبر جابر.
واكدوا ان توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية من أولويات القطاع القطاع التجاري، مشيرين الى ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية واقامة مشروعات تنموية واستثمارية بمناطق الجنوب واطلاق مزيد من البرامج التحفيزية واعادة النظر بضريبة المبيعات والاعفاء من اشتراكات الضمان لفترة محددة، والاهتمام بالقطاع الزراعي واستثنائه من ساعات الحظر وتوزيع فائض الكهرباء على القطاعات الصناعية لخفض كلف الطاقة.
واشاروا الى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من القروض وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اعمال الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة، وتسريع انجاز المعاملات بالمواصفات والمقاييس، واعادة النظر بنظام الأبنية ورسوم اللوحات الالكترونية، وضبط الانتشار العشوائي للأسواق، وفتح اسواق تصديرية للخضار والفواكه وتخفيض اسعار المشتقات النفطية ووقف تصدير المواد الغذائية والتركيز على قطاع الخدمات والاستشارات، والمحافظة على حركة الترانزيت.
--(بترا)
س ص/ف ق /س ي06/12/2020 15:11:40