عمان 28 حزيران (بترا)– اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة خلال زيارة قام بها  امس الاربعاء الى وزارة المياه والري، ضرورة العمل بشكل فوري وحازم على وقف الاعتداءات على مصادر المياه وشبكات المياه

واعطاء هذا الامر اولوية قصوى.

واكد رئيس الوزراء ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعدم السماح باستمرار حدوث هذه الاعتداءات، خاصة ونحن دولة قانون وجلالة الملك يؤكد دائما ان لا احد فوق القانون.

واشار الطراونة خلال لقائه بوزير المياه والري وكبار موظفي الوزارة بحضور وزيري المالية والداخلية، الى ان العديد من المناطق والاحياء في المملكة والتي تشكو من نقص في المياه، وفي المقابل هناك اشخاص يعتدون على مصادر المياه والشبكات وياخذون المياه دون وجه حق، مؤكدا ان هذا الامر يجب ان لا يستمر باي شكل من الاشكال.

وقال ان حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لفاتورة المياة على المواطنين كبير، وهي لن تتعرض لهذا الدعم، ولكنها ستعمل على تخفيضه عن طريق تطبيق القانون على الجميع جنبا الى جنب مع المشروعات التي تعالج الجانب الفني من الهدر.

واكد الطراونة حرص الحكومة على توفير العدالة في توزيع المياه الى جميع المناطق والتجمعات السكنية في المملكة، مشيرا الى ان الاردنيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم في اي امر.

واشار الى اهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في مختلف المجالات، لا سيما قطاع المياه كون ذلك يسهم في المحافظة على المصادر المائية الشحيحة اصلا، مثلما فيه مصلحة للمواطن من خلال تخفيض قيمة فاتورة المياة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ايلاء موضوع الهدر والفاقد من المياه العائد الى اسباب فنية تتعلق بقدم الشبكات، الاهمية اللازمة، والعمل على ايجاد التمويل اللازم لتحسين هذه الشبكات.

واشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها العاملون في قطاع المياه، وحسن ادارتهم لهذا المورد الذي يشكل شريان الحياة في دولة تعد من افقر دول العالم في مصادر المياه.

واكد رئيس الوزراء ان الشكاوى حق للمواطنين، ويجب الاهتمام بها والتعامل معها، لافتا الى اهميتها في توجيه الانظار الى مكامن الخطأ لمعالجتها.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح من وزير المياه والري المهندس محمد النجار حول الوضع المائي الحالي حيث بين ان المتوفر من مياه الشرب لهذا العام اقل من العام الماضي بـ 5ر5مليون متر مكعب.

وعرض ابرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع المياه ومن ابرزها سرقة الكوابل ومحولات الكهرباء المغذية للمصادر المائية والاعتداءات على مصاد المياه وانقطاعات التيار الكهربائي التي تؤثر على التزويد المائي.

واشار النجار الى الدعم الذي تقدمه الوزارة على فاتورة المياه والذي يبلع حوالي50 الى60 بالمئة من قيمتها وهو امر يضاف الى الاعباء المالية المترتبة على الوزاره نتيجة ارتفاع الكلف والديون غير المحصلة للوزارة على المواطنين والتي تبلغ حوالي60 مليون دينار.

من جهته، اشار المدير التنفيذي لشركة مياهنا المهندس منير عويس الى ان نسبة الفاقد في محافظة العاصمة يبلغ حاليا حوالي31 بالمئة بعد ان كان قبل عشرة أعوام54 بالمئة، لافتا الى ان نسبة السرقة من الفاقد تتعدى60 الى70 بالمئة.

وبين ان كل واحد بالمئة من نسبة الفاقد من المياه تعادل2 مليون متر مكعب من المياه وحوالي مليون ونصف المليون دينار.

--(بترا)

ع ق/م ت/هـ ط

27/6/2012 - 06:31 م