وأجد من المهم التأكيد لمجلسكم الكريم بأن الحكومة ستحافظ على المخصصات اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي، ولتقديم الدعم لمادتي الخبز والاعلاف وبعض المشتقات النفطية واسطوانة الغاز، ولتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود، وتنفيذ برامج التدريب المهني، وتعزيز برامج الإنتاجية الاجتماعية، وتمويل صندوق تنمية المحافظات، وستسعى الحكومة الى ايجاد الية عملية لتوجيه الدعم ما امكن لمستحقيه في هذه المجالات، ان النجاح في استعادة المسار المالي إلى الطريق الصحيح سيعزز من مصداقية الأردن داخلياً وخارجياً ويشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الدخول في اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وبما يسهم في عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي وزيادة تحويلات العاملين والدخل السياحي. كما أنه سيساهم في تسهيل الحصول على مصادر تمويل اضافية من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية والاسواق العالمية وبشروط ميسرة تساعدنا على تخفيض كلف الدين وتطبيق الاصلاحات تدريجياً، وسينعكس ذلك في المحصلة على تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي. وسنقوم بارسال حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية الى مجلسكم الكريم والتي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، ومن ضمنها مشروع قانون الاستثمار ومشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي ومشروع قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية، كما ستولي الحكومة القطاع السياحي بشكل عام والموسم السياحي الصيفي بشكل خاص، اهتماما خاصا واتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لانجاح هذا الموسم. معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين، ولا بد لنا من تجاوز ازمة الطاقة على مدى السنوات القادمة وبما يؤدي الى تخفيف عبء فاتورة الطاقة على خزينة الدولة واقتصادنا الوطني من خلال عدد من المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها بناء رصيف لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة، وبناء خزانات اضافية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للنفط ، واستكمال مشاريع الصخر الزيتي ومشروع غاز الريشة مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، بالاضافة الى استقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. كما ستعمل الحكومة على تحقيق اهداف استراتيجية الطاقة دون تاخير من خلال البدء ببرنامج وطني لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، واتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة ودون اي تاخير لضمان الاسراع بهذه المشاريع ليكون لها الاثر المباشر على المدى القريب والمتوسط. ولا يمكن ـ واؤكد انه لا يمكن ـ لجميع تلك المشاريع والاجراءات ان تعطي أكلها، الا من خلال قيام المواطن بتحمل مسؤولياته في تغيير سلوكه الاستهلاكي العام، وللطاقة بشكل خاص، وستطلق الحكومة حملة اعلامية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة. ومن الجدير بالذكر ان الاستهلاك العام في المملكة يفوق الناتج المحلي الاجمالي مما يعني ان المدخرات الوطنية سالبة. يتبع...يتبع --(بترا) ع ق/م ت/هـ ط
20/5/2012 - 05:57 م