من جهته اكد وزير المالية الدكتور امية طوقان ان المديونية ليست بازدياد، وانها تبلغ 5ر80 بالمائة من الناتج المحلي وتبلغ5ر59 بالمئة اذا استثنينا مديونية قطاع الطاقة البالغة 7ر4 مليار دولار. وعن ايرادات الدولة من الضرائب قال، ان السياسة الضريبية عادلة وان هناك مرونة في تعديل قانون الضرائب في الوقت الذي يستدعي ذلك لتحقيق العدالة الضريبية، موضحا ان الضرائب تشكل 90 بالمئة من حجم الانفاق الجاري. وبشأن وثيقة الاردن 2025 بين ان للقطاع الخاص دورا مهما وفاعلا في تنفيذها، مشيرا الى ان التمويل والاوضاع الاقليمية تؤثر بشكل اساسي في تنفيذها داعيا القطاع الخاص الى المشاركة بفاعلية في انجاح هذه الوثيقة. واكد ان الحكومة مستمرة بدعم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الناقل الوطني للأردن، حيث تتجه الى رفع راسمالها الى 100 مليون دينار، مضيفا ان للمساهمين حرية شراء اسهم اضافية لتوسيع مساهمتهم فيها. واكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، اهمية النافذة الاستثمارية التي جاءت نتاجا لقانون تشجيع الاستثمار الجديد، الذي وحد المرجعيات بهدف تعزيز الاستثمار في المملكة والترويج للفرص الاقتصادية المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. وعن شحنة القمح البولندية أكدت علي ان الوزارة ابلغت وكيل باخرة القمح البولندية شفويا برفضها ويجب اعادة تصديرها استنادا الى نتائج الفحوصات المخبرية التي اجرتها مؤسسة الغذاء والدواء بوجود مخالفة متعلقة بمواصفة القمح. وبينت ان عقبات فنية تحول دون إعادة تحميل شحنة القمح على ظهر البواخر وانه يتم الان دراسة الحلول الممكنة لاعادة تصدير الشحنة خاصة وان مواصفات الصوامع في العقبة لا تمتلك الفنيات اللازمة للتحميل على ظهر الباخرة. واشارت الى ان الحكومة استوردت عام 2014 الماضي، 20 شحنة قمح جميعها كانت مطابقة للمواصفات باستثناء هذه الشحنة التي تبين بحسب مؤسسة الغذاء والدواء وجود مخالفة فيها. يتبع......يتبع --(بترا) م ب/ ابوعلبة
11/5/2015 - 07:36 م