وبشأن ضرورة تفعيل عقوبة الاعدام اكد ان هذه الحكومة قامت بتفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام بعد نحو 10 سنوات من الايقاف. واكد بهذا الصدد ان تفعيل تنفيذ عقوبة الاعدام لم يكن ردة فعل على استشهاد الطيار الكساسبة فقد تم اعدام 6 اشخاص قبل اسر الشهيد الكساسبة وتم ايضا اعدام شخصين عشية استشهاده. وقال ان هذا الموضوع لم يعد مغلقا وان الحكومة سياستها واضحة ولم تتغير على الرغم من الانتقادات لبعض الجهات والمؤسسات الدولية المعنية. وبشأن احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية اكد انها زادت خلال السنوات الاخيرة من 5 الى 13 مليار دولار حاليا لافتا الى ان هذه الزياد جاءت نتيجة وحصيلة للأجواء الاقتصادية المريحة فضلا عن انها جاءت نتيجة وجزءا من منظومة الاصلاح الاخيرة وفي ضوء التناغم بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية. وبشان موعد تقديم الحكومة لمشروع قانون الانتخاب اكد ان منظومة الاصلاح السياسي هي منظومة بنائية مدماكية بحيث يتم الانتهاء من مشاريع قوانين البلديات واللامركزية والاحزاب ليصار بعدها الى التقدم بمشروع قانون الانتخاب. وقال: خلال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس الامة في هذا الصيف نأمل انجاز مشاريع القوانين الثلاثة لتتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب الى مجلس النواب. وردا على سؤال قال النسور "انفي نفيا قاطعا ان يكون الاردن قام بطرد لاجئين سوريين" مضيفا هؤلاء هم اشقاؤنا واهلنا ونحن لا نعاديهم انطلاقا من مبادئ الدين والاخلاق والعروبة والجيرة. وبشان كلفة الاوضاع غير المستقرة في المنطقة على الاردن اشار الى ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم التي قدمها الاردن الى منظومة الامم المتحدة في مؤتمر الكويت للمانحين للشعب السوري وصلت الى 99ر2 مليار دولار لافتا الى ان اللاجئين السوريين هم جزء من كل الازمة فلدينا لاجئين من اليمن وليبيا وغيرها. وفي رده على سؤال اكد ان حماية البلد تأتي اولا من استقراره الداخلي وبفضل حكمة القيادة ووعي الشعب وليس من خلال نقاط الحدود. وقال ان هذا يتطلب ايضا تصحيح الوضع الاقتصادي وتعزيز القضايا الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحسوبية مؤكدا التفاف الناس حول قيادتهم. واضاف ان كل قطاعات الشعب تحترم دور القيادة للعبور بالأردن الى بر الامان مؤكدا ان الحكومة ستكون ذراع جلالته في حل قضايا الناس وتناول جميع الامور بمسؤولية ونزاهة. وبشان تحرير قطاع الطاقة لفت النسور الى ان الحكومة ستترك هذا الامر للقطاع الخاص وقد بدأ بذلك فعليا فهناك 3 شركات مؤهلة حاليا للاستيراد بعد ان تنتهي الحصرية لمصفاة البترول بحيث يكون هناك تنافس في هذا القطاع وقال "لا نريد ان نبقى ندعم المصفاة وتخسر وبالتالي يتحمل المواطن هذه الخسارة". وبشان التحقيقات في مقتل القاضي رائد زعيتر اشار الى ان الجهود مستمرة حيث تلقت الحكومة اخر تقرير بشان هذه القضية قبل نحو اسبوع لافتا الى ان عددا من القضاة الاردنيين يشاركون في هذه التحقيقات. وبشان تحرير اسعار الخبز قال ان الحكومة تشتري طن القمح بحوالي 350 دينارا وتبيعه بحوالي 43 دينارا والفرق تدفعه الحكومة كدعم لرغيف الخبز. وقال ان كلفة القمح على الحكومة يبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار وان الحكومة في اي توجه جديد لرفع الدعم عن الخبز ملتزمة ببيع هذه المادة للمواطن بنفس السعر ودون تغيير او صرف قيمة الدعم لجميع المواطنين الاردنيين ودون استثناء. وبشان الخلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين اكد ان الحكومة ليس لها اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه الخلافات. يتبع..........يتبع ع ق/م خ/م ع/ ابوعلبة
11/5/2015 - 07:32 م