/81/ وبخصوص اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستعمل على مراجعتها كلها، حيث سيقوم وزير الصناعة بزيارة تركيا نهاية الشهر الحالي لمناقشة اليات تطبيق الجزء الاستثماري في اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والتي نصت على ان يقوم الصناعيون الاتراك بالاستثمار في الاردن. واكد رئيس الوزراء ان الاولوية بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية للصناعة الوطنية لافتا الى ان الحكومة تستخدم المؤسسة لضبط الاسعار في السوق المحلية والترويج للصناعة الوطنية. وبين الملقي ان الحكومة تحملت 3 ملايين دينار كلفة الحمل الكهربائي الاقصى خلال الثلاثة اشهر الماضية، وستتحمل ذلك حتى نهاية العام. واشار رئيس الوزراء الى ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بخصوص اعتبار خطوط الغاز الطبيعي الواصلة للمصانع بانها خطوط انتاجية وتخضع لقانون تشجيع الاستثمار. واكد الملقي ان اكبر معضلة تواجه الصادرات الصناعية الوطنية تتمثل في كلف الطاقة داعيا الى ضرورة العمل بشكل جماعي وضمن المعقول لتخفيض هذه الكلف. الى ذلك قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن الحكومة تؤمن أن القضاع الصناعي محرك رئيس للنمو الاقتصادي وهو أهم أداة لزيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال الصادرات وتوسيع القاعدة الانتاجية. وأشار القضاة إلى أن الحكومة تدرك التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية وضرورة إحياء الأسواق التقليدية أمام الصناعة الوطنية، مبينا أهمية العمل على توسيع الأسواق التصديرية. ولفت إلى أنه سيزور معبر الكرامة طريبيل الحدودي الأحد المقبل برفقة وزير النقل جميل مجاهد، للاطلاع على كافة الإجراءات المتوفرة هناك والتأكد من سلاسة الإجراءات لتسهيل عبور الصادرات الاردنية للسوق العراقية وانسياب البضائع بين البلدين. بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، إن القطاع الصناعي يدرك تماما ما تواجهه المملكة من ظروف اقتصادية صعبة نابعة من عوامل خارجة عن إرادة الأردن وتفوق إمكاناته. وأضاف أن الصناعة ورغم التحديات التي تعترض طريقها إلا أنها لم تتوقف عن تحقيق مساهمات نوعية على صعيد ترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق نمو حقيقي نسبته 2,7 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1,2 في المائة عن النمو المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليشكل بذلك القطاع الصناعي ربع الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة. وقال ان القطاع الصناعي يعمل سنوياً على رفد احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بما يقارب 9 مليارات دولار جراء قدراته التصديرية، وجذبه للاستثمارات الأجنبية المباشرة، اضافة الى انه الاقدر على استحداث فرص العمل. وبين أن نسبة فرص العمل المستحدثة من قبل الصناعة بلغت ما يقارب 15,4 في المائة من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة خلال النصف الأول من العام 2016، ليوظف بذلك حوالي 20 في المائة من القوى العاملة في المملكة، أي ما يقارب 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني بشكل مباشر. وقال: "على الرغم من هذه المساهمات القيمة إلا أن الصناعة الأردنية قادرة على مضاعفة دورها بما يصب في صالح اقتصادنا ومجتمعنا الأردني شريطة تجاوز التحديات التي تواجهها، والتي تتمحور في تراجع الصادرات إلى الأسواق التقليدية جراء الظروف المحيطة وإغلاق الحدود ما جعل قضية التصدير وإيجاد أسواق غير تقليدية بديلة الشغل الشاغل للصناعة الأردنية". وأثنى أبو الراغب على الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل إعادة فتح معبر طريبيل. والتي جاءت في إطار التوجيهات والسياسة الحكيمة لجلالة الملك في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية في المنطقة ولعل آخرها كان متابعة جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الفائدة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ من خلاله مناقشتها مؤخراً في نيويورك. وأشار إلى أن غرفة صناعة الأردن تحضر لعقد ملتقى الأعمال الأردني الأوروبي للبائعين والمشترين، في مدينة فراكفورت الالمانية بداية شهر تشرين الثاني المقبل لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية في السوق الأوروبي في إطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ. --(بترا) يتبع ..يتبع س ص/أ أ/س ق
20/9/2017 - 03:51 م