وأكد الملقي أن الاصلاح الاقتصادي لا يسير إلا على مرتكزين هما الاصلاح المالي وتحفيز الاستثمار، وإذا لم نحفز الاستثمار لن يتحقق النمو وسيرتفع الدين كنسبة من الناتج. وقال إن الإصلاح المالي يتضمن تقليل النفقات وزيادة الإيرادات واصلاح نظام ضريبة المبيعات، بحيث يتم إزالة الاعفاءات وتوجيهها للطبقات المستحقة للدعم "فالنمو ليس بالقيمة المطلقة، لكن بماذا يصل منه للطبقات المحفزة للنمو عن طريق الاستهلاك". وحول الإنفاق الرأسمالي، ومدى اسهامه في تحفيز النمو ورفع مستوى الخدمات، أكد رئيس الوزراء أن الإنفاق الرأسمالي يسهم في يحفز الاقتصاد الوطني ويوجه رسالة مهمة لدافعي الضرائب من خلال رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة لهم. وأشار في هذا الصدد إلى أن التحفيز في قطاع الخدمات سيكون بمقدار 2ر1 مليار دينار منها 224 مليون دينار في قطاع الاسكان والطرق وتتضمن 25 مليون دينار للتأجير التمويلي ينفذها القطاع الخاص المحلي، خصوصا لفتح عدد من الطرق البديلة على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية. وقال إن الحكومة انتهت من وضع المخطط الشمولي الميداني لمدينة عمان الجديدة لتكون العاصمة الجديدة، وذلك لوجود مشكلات بلدية مستعصية على الحل في عمان منها المجاري والنقل، حيث سيبدأ العام المقبل التنفيذ على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية لإنشاء مبان حكومية على خمس مراحل. وفي قطاع الصحة بين أنه تم تخصيص 98 مليون دينار منها 33 مليون دينار تأجير تمويلي، وفي قطاع التعليم 123 مليون دينار منها 70 مليون دينار تأجير تمويلي والجامعات 72 مليون دينار، أما في قطاع المياه فتم تخصيص 146 مليون دينار لتنفيذ شبكات وسدود وخطوط ناقلة في البادية الشمالية والوسطى والجنوبية وتعلية سدود وإنشاء سدود جديدة. وأشار إلى أن الاستثمار الحكومي في مجال الطاقة سيصل 35 مليون دينار لزيادة السعات التخزينية في العقبة، وتنفيذ الممر الأخضر لتمكين الحكومة من التوسع في استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص 240 مليون دينار للبلديات منها 20 مليون دينار لتحسين مكبات النفايات. وفي مجال التشغيل، قال الدكتور الملقي أن الحكومة خصصت 100 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، و220 مليون دينار ضمن مشروع اللامركزية في المحافظات. وفيما يتصل بخطة التحفيز للقطاع الخاص، كشف أن الحكومة فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ 23 مشروعا، منها محطات تحلية في العقبة والطاقة الشمسية والزيت الصخري ومطار ماركا ومطار الملك حسين في العقبة وسكة حديد العقبة – معان، والتي تمر بمراحل التصميم النهائية، وميناء معان البري. وأكد الدكتور الملقي أن "الوضع حاليا دقيق جدا، لكن الفرصة مواتية الآن للإصلاح. لأن تأخير الحل سيكون في غاية الصعوبة وسيجعلنا غير قادرين على تقديم شبكة أمان اجتماعي". وأكد أن التحديات داخلية وخارجية لكن هناك إجراءات ضرورية للتعامل معها ولضمان أن يأخذ الأردن مكانته التي يستحقها من منعة اقتصادية وسياسية. وقال "نحن اليوم على مفترق طرق هناك وضع إقليمي بدأ بالزوال، ووضع جديد بدأ يتأطر وهناك ضبابيه في الاقليم وهذا يتطلب اليقظة"، مضيفا أن الدول المانحة بدأت بدراسة الاقليم والتطورات التي تجري فيه وكيفية تقديم المنح. وأكد رئيس الوزراء أننا في الأردن اتبعنا سياسات متوازنة وحافظنا على موقعنا الاقليمي وتأثيرنا في الاقليم، لكنه استطرد وقال "ووضعنا اليوم أفضل بكثير، هناك تحديات كبرى، لكن هناك فرص أيضا في مشروعات إعادة الإعمار. وقال إن جلالة الملك استطاع أن يعبر بالوطن إلى بر الأمان وإن الدليل على السياسة الخارجية الرزينة أننا تمكنا من إحداث أول منطقة تهدئة في جنوب سوريا وشمال المملكة، وتمكنا من إعادة التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والنفط مع العراق. ولفت في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيزور الأردن اليوم، وتم تحديد قوائم للاستفادة من الإعفاءات الجمركية لكنها تحتاج إلى موافقة الحكومة العراقية على ذلك. وأكد أن الأردن سيكون أفضل بوابة لمشروعات إعادة الإعمار في سوريا والعراق. وحضر اللقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، والدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، والمالية عمر ملحس، والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية الزميل فيصل الشبول ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل فراس نصير ونقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الصحفيين والكتاب. يتبع--يتبع --(بترا) ف ح/ب ص/ار
22/10/2017 - 05:25 م