عمان9 تموز (بترا)– اكد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة خلال زيارته امس الى المركز الوطني لحقوق

الانسان ان الاردن يعتز بتاريخه الطويل في مجال احترام حقوق الانسان.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه رئيس مجلس امناء المركز طاهر حكمت واعضاء المجلس، بحضور وزير العدل خليفه السليمان، ان الاردن يدرك ان مقياس الدولة الحضارية يكون في مدى التزامها واحترامها لحقوق الانسان وصيانة هذا الحق، مؤكدا ان الاردن دولة قانون وهو حريص على المحافظة على هذا الوجه الحضاري الذي يعد التزاما وطنيا اكثر من كونه متطلبا والتزاما دوليا.

وعبر الطراونة عن تقديره للجهود التي يبذلها المركز الوطني لحقوق الانسان في الاشارة الى مكامن الضعف والخلل لجهة تصحيح اي مسار خاطىء يتعلق بحقوق الانسان بجميع تصنيفاته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية فضلا عن حقوق المراة والطفل.

واشار رئيس الوزراء الى ان عملية الاصلاح الشامل التي تنتهجها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك تصب في مصلحة تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، لافتا الى ان الاصلاح السياسي هو المرآة الحقيقية للديمقراطية.

واكد الطراونة ان الحكومة ستاخذ بالاعتبار التوصيات التي يقدمها المركز للحكومة في مجال تعديل التشريعات وتطوير الاجراءات والممارسات التي يعتقد المركز أنها ضرورية من اجل الارتقاء بأوضاع حقوق الانسان في الاردن.

وبشان اللاجئين السوريين في الاردن اشار رئيس الوزراء الى ان الاردن استقبل خلال الاعوام الماضية اعدادا كبيرة من اللاجئين من العراق والان من سوريا حيث بلغ عدد الذين تم احصاؤهم من السوريين الذين دخلوا الاردن بنحو 131 الفا.

وقال "نحن نتعامل مع هذا الملف من منظور انساني ولكن في ذات الوقت امامنا مسؤولية امام الجميع لحماية الاردن من اي اختراقات فضلا عما يشكله ذلك من ضغط على مواردنا المحدودة اصلا".

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان حول دور المركز في حماية وتعزيز حقوق الانسان، مؤكدا ان المركز اثبت وجوده وجدوى الرعاية الملكية التي حظي بها منذ تاسيسه.

وقال حكمت ان المركز وهو يستشرف سنته العاشرة اثبت انه مركز يستحق الدعم والتقدير مع حاجته الى بعض التعديلات لاحكام قانونه.

واكد حكمت ان مسالة حقوق الانسان لم تعد مجرد نقد او اماني او اشارة الى امور معينة بل اصبحت جزءا من العمل السياسي والخطاب السياسي في العالم كله وجزءا من القوة الناعمة في العالم.

من جهته اكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان حقوق الانسان مكون اساسي من مكونات المصلحة الوطنية، لافتا الى ان اي تقرير يتعلق بالحريات وحقوق الانسان في الاردن يجب ان يصدر عن المركز.

وشدد الدكتور بريزات على انه لا يوجد تعذيب ممنهج في الاردن ولكن توجد ممارسات خاطئة يجب الحد منها، مشيرا الى ضرورة وضع خطة وطنية لحقوق الانسان في الاردن تؤطر الجهد المبذول وتعمل على استكشاف الثغرات والتعامل معها.

وتحدث عدد من اعضاء مجلس امناء المركز حيث ثمنوا هذه الزيارة التي تؤكد جدية الحكومة في التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، مؤكدين ان جميع مؤسسات الدولة معنية ومسؤولة عن صيانة وتعزيز حقوق الانسان باعتباره مؤشرا على الاصلاح.

وطالبوا بزيادة تعاون المؤسسات مع المركز وسرعة التجاوب في الرد على ملاحظات المركز وتوصياته، داعين الى فتح فروع للمركز في المحافظات.

وفي سياق تعليقه على بعض الممارسات بحق الموقوفين، اكد رئيس الوزراء ضرورة ان تتم معاملة الموقوفين ضمن احكام القانون، لافتا إلى انه اذا كانت هناك حالات وتجاوزات فردية فيجب ان ياخذ مرتكبوها جزاءهم.

--(بترا)

ع ق/م ت/هـ ط



8/7/2012 - 06:46 م