عمان 23 تشرين الثاني (بترا) – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على تعزيز مفهوم الدولة الحديثة التي تقوى فيها جميع السلطات في آن واحد دون ان تتغول اي سلطة او تقوى على حساب اي سلطة اخرى .
وقال رئيس الوزراء خلال محاضرة القاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الاحد ان رؤيتنا ان الدولة القوية هي التي تكون سلطاتها جميعا قوية بحيث تكون هناك سلطة تنفيذية تاخذ القرارات والاجراءات وبرلمان يراقب عملها دون ان تتدخل في قناعاته وسلطة قضائية بعيدة كل البعد عن الضعف وتمتاز بالعدل.
واكد النسور ان الحكومة لا ترى في مجلس النواب خصما بل ندا وشريكا في كافة الشؤون التي تهم الدولة لافتا الى انه كلما كانت الحكومة قوية جدا وكلما كان مجلس النواب قويا جدا ايضا فستكون هذه الحالة المثلى المطلوبة وبغير ذلك يصبح هناك مجال للفساد او الترهل .
وشدد رئيس الوزراء على ان هذه الحكومة حريصة كل الحرص على تقوية التجربة البرلمانية وتعظيم ايجابياتها وعدم التركيز على السلبيات .
وعرض رئيس الوزراء رؤيته بشان قانون الانتخاب لافتا الى ان قانون الانتخاب في اي دولة يتطور وفق حاجة البلد والمجتمع مؤكدا ان الحكومة لن تتقدم لمجلس النواب بقانون للصوت الواحد .

واعرب النسور عن قناعته بانه وخلال السنتين الاخيرتين توقف الحديث عن وجود فساد في الدولة مؤكدا توفر الارادة السياسية من قبل جلالة الملك والحكومة والشعب لمحاربة الفساد .
وقال هذه الحكومة لن تسكت على اي حالة فساد دون تحويلها الى المحكمة مشددا على ان الاسوأ من الفساد والظلم هو السكوت عليه واجازته .
واستعرض رئيس الوزراء الجهد الذي تقوم به الحكومة لانجاز الاصلاحات السياسية التي وجه جلالة الملك بتنفيذها لافتا الى ان الحكومة ارسلت الى مجلس النواب مشروع قانون الاحزاب السياسية وستتقدم قريبا جدا بمشروع قانون اللامركزية .
واشار بهذا الصدد الى ان اللامركزية تهدف الى اعطاء المحافظات دورا حقيقيا ومهما في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي .
وقال ان ما نفكر به في هذا الامر هو ان يكون في كل محافظة مجلسان مجلس تنفيذي ومجلس محافظة محلي ( اللامركزية ) لافتا الى ان موازنة المحافظة من الحكومة المركزية سيتم توزيعها حسب الاولويات التي يقرها المجلسان .
وبين انه سيكون للناخب في يوم الانتخابات البلدية 3 اوراق ورقة لانتخاب المجلس البلدي واخرى لرئيس البلدية وثالثة لاعضاء مجلس المحافظة في منطقته .
وبشان الاصلاحات الاقتصادية اشار النسور الى ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال لافتا الى ان المؤشرات الاقتصادية تدل على اننا نسير بالاتجاه الصحيح .
ولفت بهذا الصدد الى ان العام الماضي وهذا العام لم تزد النفقات الجارية بل انخفضت مثلما لم يزد العجز بل تم انقاصه بواقع 400 مليون دينار باستثناء دعم الكهرباء كما ارتفع النمو وزادت الصادرات وقلت الواردات .
واشار الى ان البطالة انخفضت بواقع نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي برغم ازدياد اعداد اللاجئين حيث وصلت حوالي 11 بالمائة نزولا من 12 بالمائة .
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة القطاع الحكومي الذي يعد من اكبر القطاعات الحكومية في العالم مقارنة بعدد السكان حيث يبلغ في الاردن نحو 40 بالمائة من حجم الدولة في حين ان هذا الحجم عالميا بحدود 15 بالمائة .
واشار الى ان الحكومة اوقفت التعيينات في الجهاز الحكومي منذ سنتين باستثناء الوظائف الفنية مؤكدا انه لا يوجد اي ضغوطات مجتمعية لتعيين اي شخص طالما هناك قواعد صحيحة وعادلة لدى ديوان الخدمة المدنية الذي باتت تعيينات البلديات تتم من مخزونه بعد ان اصبحت 60 بالمائة من موازنة البلديات تذهب للرواتب .
ولفت رئيس الوزراء الى ان موازنة الدولة لهذا العام تبلغ نحو 10 مليارات منها ملياران للمؤسسات المستقلة ومن ضمن ال 8 مليارات موازنة القطاع العام وهناك ملياران رواتب مدنية وعسكرية وحوالي ملياران رواتب تقاعدية لافتا الى ان العجز في حال استثناء دعم وخسائر الكهرباء البالغ نحو مليار ونصف المليار سيبقى بحدود 600 مليون دينار فقط .
واجاب رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الدارسين في كلية دورتي الدفاع والحرب حيث اشار في رده على سؤال بشان المنحة الخليجية ان هذه المنحة البالغة 5 مليارات دولار على مدى خمس سنوات معربا عن شكر الاردن وتقديره للمملكة العربية السعودية والكويت والامارات التي دفعت التزاماتها مثلما اعرب عن الامل بان تقوم دولة قطر الشقيقة بالوفاء بما التزمت به في اطار المنحة الخليجية .
وبشان تخصيص نسبة كبيرة من المنحة للطرق اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تفهما كبيرا من الدول الخليجية الشقيقة لحاجة المملكة لاجراء صيانة للطرق واعادة تاهيلها سيما وان هذه الطرق وبخاصة الرئيسية منها لم تجر لها صيانة خلال السنوات العشر او الخمس عشرة الماضية .
وكان آمر كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية العميد الركن محمود المطر رحب برئيس الوزراء في هذا اللقاء مع الدارسين في دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة ودورة الحرب الحادية والعشرين اللتين تضمان بالاضافة للضباط الاردنيين عددا كبيرا من المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة ومن اجهزة الدولة المختلفة .
واكد ان تاسيس كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية جاء بهدف ايجاد عناصر قيادية منتخبة تسهم في المشاركة في ادارة الدولة التي اصبحت مسؤولية الجميع .
--(بترا)
ع ق/ اع/حج



23/11/2014 - 03:57 م